تعتبر المنشآت الرياضية أهم الأعمدة الأساسية لبناء جيل رياضي متميز، ومن أجل بناء هذا الجيل لابد أن تتوفر بنية تحتية قادرة على صقل وتطوير المواهب الرياضية، وعندما تغيب البنية التحتية الرياضية يظهر أمامنا تراجع المستويات وكذلك عزوف المواهب عن هواياتهم، وتصبح الرياضة مجرد وسيلة لتمضية الوقت وسد الفراغ فقط.

 

تعز المحافظة ذات الكثافة السكانية والتي قدمت أسماء رياضية كبيرة في كافة الألعاب الرياضية المختلفة لا تمتلك منشآت رياضية أسوة بالمحافظات الأخرى.

 

وبينما شهدت اليمن طفرة في البنية التحتية الرياضية والشبابية منذ إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب في 17 فبراير عام 1996م والذي كان من ضمن أهدافه إنشاء الملاعب والصالات الرياضية وإيجاد بنية رياضية متطورة، وفعلاً حقق صندوق النشء والشباب بعض الأهداف التي أنشئ من أجلها، إذ أنشأت العديد من الملاعب والصالات في عدد من المحافظات كالعاصمة صنعاء وكذلك محافظات إب ، ذمار، الحديدة، عمران، حضرموت، عدن، لتعد هذه الخطوة الحجر الأساس في بناء رياضة يمنية مواكبة للتطور العالمي ورياضته، الا أن هذه الطفرة التي شهدتها بعض المحافظات لم يكن لتعز منها نصيب مقارنة مع المحافظة الأخرى.

 

وتم إهمال تعز بشكل مفرط عدا ملعب المطار القديم الذي صرفت لها مبالغ مالية ولم يظهر للعلن فيما ملعب الحوبان(استاد عبدالعزيز عبدالغني) التي تم إيقاف العمل فيه بسبب ثورة الشباب السلمية فبراير عام 2011 وكذلك انقلاب الحوثيين على الدولة في العام 2014، وأصبحت هذه المنشآت غير منجزه وحتى وأن استكملت هذه المشآتين فهي لا تلبي طلب الرياضين بالمحافظة.

 

تهميش واضح وغياب شبة كامل

 

غياب المنشآت الرياضية الملائمة عن محافظة تعز خلال فترات الحكومات السابقة أوجد معضلة كبيرة أمام الرياضيين وبرغم غياب هذه المنشآت ووجود القليل منها على استحياء، إلا أن هذه المحافظة قدمت الكثير من الأبطال في جميع الألعاب الرياضية، وكان أبرز غياب المنشآت الرياضية عن محافظة تعز هو الاستاد الدولي مقارنة ببقية المحافظات، وعن غياب هذه المنشآت وعدم تواجدها.

 

الصحفي الرياضي اليمني بشير سنان مستشار اللجنة الأولمبية القطرية قال إن المنشآت الرياضية بتعز تتواجد بشكل قليل جداً مقارنة ببقية المحافظات.

 

في حديثة لـ "الموقع بوست" يقول سنان إن "تعز مهمشة رياضياً بشكل كبير حيث كان يتواجد مشروع استاد رياضي واحد في منطقة المطار القديم وظل سنوات وانتهى ولم يظهر على الواقع، فيما يوجد ملعب الشهداء الذي لا يفي بالغرض المطلوب ولا يمكن أن يحتوي الأنشطة الرياضية مقارنة بالجغرافية السكانية لتعز والشغف الكبير الذي يغلف المدينة من كافة مناطقها الريف والساحل والحضر.

 

فيما يرى مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، المهندس فؤاد فاضل، أن تعز عانت كثير بسبب الأنظمة السابقة وكذلك السلطات المحلية التي كانت سيئة الإدارة ولم تعمل لصالح المدينة منذ بداية الثمانينات حتى عام 2010، حيث تعتبر سلطات جباية وليس سلطات بناء مشاريع خدمية بشكل عام ومنها الرياضية.

 

في حديثه لـ"الموقع بوست" يقول فاضل إن مدينة تعز لم تتغير من بداية الثمانيات حتى عام 2010 فهي تلك المدينة الفاقدة لاهم المشاريع التنموية في كل القطاعات وليس الرياضية فقط، ويتعجب فاضل من هذا الإهمال ولا يدري هل كان هذا الإهمال من باب العنصرية أو المناطقية.

 

بدوره الدكتور منير الحسني أكد أن تعز تحتاج إلى لفتة حقيقة من الحكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة، وتحتاج أيضا إلى مطالبة وضغط حقيقي من فروع الاتحادات للألعاب المختلفة، لتنال نصيبها من مشاريع البنى التحتية الرياضية (ملاعب معشبة في مختلف المديريات وصالات مجهزه لمختلف الالعاب) وتعشيب ملاعب الاندية والاهتمام بالملاعب الشعبية الموجودة أسوة ببقية محافظات الجمهورية.

 

كذلك عن توفر المنشآت الملائمة لتعز يرى الكابتن، نبيل مكرم، نائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة أن تعز تحتاج الكثير من أجل المنشآت الرياضية الملائمة، فهي تحتاج في البداية توجه السلطة المحلية بكل قياداتها ويكون هذا التوجه توجه رياضي حقيقي من أجل بناء منشأت رياضية في أكثر من موقع.

 

 

ويضيف مكرم "لابد على السلطة المحلية أن تعمل على توجه شراء أراضي من أجل بناء ملاعب خماسية وسباعية مثل بقية المحافظات كصنعاء وعدن وغيرها، ويكون هذا التوجه ذو حدين توجه استثماري لصالح الرياضة وكذلك الاستفادة من هذه الملاعب لصالح الأنشطة الرياضية لأندية المحافظة.

 

ويؤكد مكرم بأن توفر المنشآت الرياضية يحتاج لقيادات لديها بعد رياضي تظهر من البداية حتى النهاية وليس في النهاية لالتقاط الصور، ويرى بأن على القيادات الرياضية على مستوى المحافظة أو وزارة الشباب والرياضة رسم خطط لمنشآت رياضية جديدة مواكبة للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان.

 

من يتحمل المسؤولية؟

 

وعن من يتحمل عدم تواجد المنشآت الرياضية المناسبة لمدينة تعز، يؤكد الصحفي سنان أن مسؤولية عدم تواجد منشآت رياضية ملائمة لتعز تتحملها الحكومات السابقة المتعاقبة وكذلك تتحمل بشكل مباشر أيضا السلطة المحلية المتعاقبة على المحافظة لسنوات طويلة.

 

ويضيف أن أدارات الأندية والاطر الرياضية تتحمل جزء أيضا من هذا الفراغ الذي خلفوه لسنوات، طوال توليهم المسؤولية سوأ مكتب الشباب والرياضة أو فروع الاتحادات الرياضية ويوضح بأن المطالبة بنشأ منشآت رياضية تأتي من مسؤولية هذه الاطر الرياضية بالمحافظة (مكتب الشباب والرياضة، فروع الاتحادات) لذلك أتى هذا الفراغ من عدم المطالبة.

 

ويأمل بشير سنان بعد عودة المدينة لطبيعتها وانتهاء هذه الحرب أن يرى متنفس رياضي لهذه المحافظة والمدينة من خلال إيجاد استادين رياضيين على الأقل، أيضا يأمل أن يتم أنشأ مقرات للأندية حتى لو خارج المدينة حتى ولو في المتنفسات الجغرافية القريبة.

 

ويتمنى أن توصل رسالته للعميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي بإيجاد مدينة رياضية في مدينة المخا تليق برياضيي المحافظة ومديرية المخا كونها تستأهل ذلك، كونه سيكون متنفس جميل ورهيب مرتبط بالساحل والبحر حيث سيكون مشابه في تكوينه لملعب التلال.

 

ويتفق مدير عام مكتب الشباب والرياضة مع الصحفي سنان ويحمل هذا الإهمال السلطات المحلية بالمحافظة ومكاتب الشباب والرياضة وأندية رياضية كونها غفلت عن أهمية هذه المنشآت الرياضية المهمة ولم تسعى للمطالبة مقارنة ببقية المدن في الوطن، ويوضح بأن تعز فقيرة جدا لمثل هكذا منشآت رياضية مقارنة ببقية المحافظات كمقرات أندية محترمة وملاعب وصالات.

 

وهذا ما يؤكده الكابتن عبدالرقيب العديني مدير إدارة الاتحادات والأندية بمكتب الشباب والرياضة حيث يقول بأن عدم توفر المنشآت الرياضية بتعز يتحملها المحافظين ومدراء مكتب الشباب السابقين للمحافظة لعدم اهتمامهم وكذلك عدم متابعتهم لتوفير هذه المنشآت الملائمة.

 

فيما يرى العديني أن المنشآت الرياضية خلال الفترة السابقة شهدت إهمال كبير من الدولة مركزياً ومن على مستوى المحافظة ولأيمكن الحكم عليه ان كان هذا الإهمال متعمد أو غير متعمد.

 

ويوضح أن تعز لا تملك منشآت رياضية ملائمة مناسبة باعتبارها أكبر محافظة سكانية في البلاد عدا ملعب الشهداء والذي يغطي لعبة كرة القدم، والصالة الدولية التي في الحوبان.

 

وأشار العديني إلى أن الملاعب غير موجودة وكذلك الصالات الرياضية المغلقة للألعاب الأخرى غير متوفرة مقارنة مع كثافة سكان المحافظة.

 

ويتابع إن كان هناك ملعب تم العمل عليه في منطقة المطار القديم ولكن لا نعلم أين ذهب ويرجح أسباب عدم إنجازه بسبب الإهمال من الدولة ومن المقاول ومن الجهات المشرفة عليه، وتم نقل عملية بناء الملعب من المطار القديم الى منطقة الحوبان ولكن تم ايقاف العمل بسبب الأحداث التي حدثت في البلاد.

 

محمد الطولقي وهو رئيس فرع اتحاد التايكوندو بالمحافظة يقول باختصار "محافظة تعز تحتاج لصالات مغلقة وملاعب مفتوحة ومصغرة مثل بقية المحافظات كصنعاء وعدن وغيرهم.

 

الصحفي السعدي يفيد أن تعز تحتاج لنية صادقة من قبل مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء لعمل توازن ومراعات عدد سكان المحافظة التي تعد الأولى من حيث عدد السكان ويتم ربط ذلك بالاحتياجات من عدد المنشآت بشكل عام ومنها الرياضية التي تحتاجها.

 

وأردف أن "محافظة بحجم تعز تفتقر لوجود صالة دولية وملاعب رياضية قانونية بحسب المعايير التي حددها الفيفا لتكون صالحة لاستضافة الفرق و المنتخبات وأقامه البطولات والمسابقات، فمهما كانت نسبة المواهب في المحافظة لا يمكن ان يحدث التطور بدون المنشآت الرياضية التي تمكنهم من ممارسة هواياتهم وصقل مواهبهم.

 

يشار إلى أن محافظة تعز بشكل عام تمتلك 18 ناد تتوزع على المدينة والريف وتشارك في مسابقات الاتحادات العامة للألعاب الرياضية الفردية أو الجماعية، ويتواجد منها في المدينة خمسة أندية رياضية، هي الصقر والأهلي والطليعة والصحة والرشيد، َ وهناك أكثر من نادٍ ريفي كان لها حضور متميز في النشاط الرياضي على مستوى تعز وكذلك اليمن، وخاصة في كرة القدم مثل شباب المسراخ والشروق وشباب المعافر وأندية مدينة المخا.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن تعز رياضة المنشآت الرياضية الحكومة مکتب الشباب والریاضة المنشآت الریاضیة المطار القدیم منشآت ریاضیة هذا الإهمال هذه المنشآت محافظة تعز من أجل أن تعز

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد

حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية.

 

 

شروط إقامة المنشآت الصحية

 

فقد نصت المادة (2) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

 

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

 

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

 


3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

 

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

 

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

 

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.

 

7-  الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

 

8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التامين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

 


ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

 

مقالات مشابهة

  • دوري الثالثة يا لاقي الضائعة
  • "القيادة التطوعية الرقمية" ندوة بمراكز شباب سوهاج
  • وزير الصحة : تواجد حكومة أخنوش بإقليم طاطا هو نموذج لسياسة القرب التي اوصى بها ملك البلاد
  • مطالبة بمسح كامل جدي.. الهيئة اللبنانية للعقارات: نأسف لعودة مسلسل انهيار الأبنية
  • استعدادت منتخب القليوبية للقاء منتخب السويس في دور الـ 8
  • فعاليات تنشيط الرياضية بالأحياء السكنية بمركز شباب 15 مايو في القليوبية
  • فن الرسم على القماش ورشة عمل لعضوات نادي الفتاة والمرأة بالشرقية
  • عودة الشناوي وغياب 8 لاعبين.. قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • بميزانية 80 مليار..إطلاق مشروع تطوير وتغطية مدرجات ملعب مولاي الحسن