بغداد اليوم -  

النـزاهـة تضبط موظـفين في وزارتي الماليـة والتجـارة متلبسين بالرشوة في الأنبار


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لمُوظَّفين اثنين في وزارتي الماليَّة والتجارة في مُحافظة الأنبار، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهمين تمَّ ضبطهما مُتلبّسين بالرشوة.


مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بقيام فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار الذي انتقل لفرع المصرف الزراعي في المُحافظة،  بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ لأحد مُوظَّفي المصرف مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة من أحد المُواطنين؛ لقاء تأجيل معاملة تسديد قرضٍ مُترتِّبٍ بذمَّـة أحد الأشخاص.


وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، ذكر المكتب أنَّ فريقاً مُؤلّفاً من ملاكات مكتب تحقيق الأنبار تمكَّن - بعد التحرّي والمُتابعة والمُراقبة - من ضبط مُوظَّفٍ في الشركة العامَّة لتسويق الحبوب في الأنبار؛ إثر قيامه بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات المُسوّقين لمادة الحنطة، مُنبِّهاً إلى أنَّ المُتَّهم لم يسمح لأصحاب تلك العجلات بالدخول إلى الشركة إلا بعد دفع مبلغٍ من المال عن كلّ عجلةٍ، مُشيراً إلى ضبط مبالغ الرشوة بحوزته.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

العدل الأميركية تفصل موظفين متورطين بملاحقات قانونية ضد ترامب

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أقالت أكثر من 10 موظفين عملوا على تحقيقات جنائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى معاقبة المسؤولين المشاركين في تلك التحقيقات.

وقال بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل مساء أمس الاثنين إن القائم بأعمال المدعي العام جيمس مكهنري أنهى خدمات عدد من مسؤولي الوزارة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في مقاضاة الرئيس ترامب، موضحا أن مكهنري لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة في ضوء أفعالهم، وتتماشى هذه الخطوة مع مهمة إنهاء تسييس الحكومة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تم تنفيذ قرارات الفصل على الفور.

وجاءت هذه الإقالات المفاجئة التي استهدفت المدعين العامين الذين عملوا مع فريق المستشار الخاص جاك سميث كأحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، وتتماشى مع تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين يُعتبرون غير موالين لترامب.

وتعتبر هذه الخطوة، التي تخالف الأعراف التقليدية، امتدادًا لإعادة تعيين العديد من المسؤولين الكبار في الوزارة عبر الأقسام المختلفة، على الرغم من أن المدعين العامين في العادة يحتفظون بمناصبهم في الوزارة عبر الإدارات الرئاسية المتعاقبة ولا يُعاقبون لمجرد مشاركتهم في تحقيقات حساسة.

إعلان

ولم يتضح بعد أي المدعين العامين تأثروا بهذا القرار، أو عدد الذين عملوا في التحقيقات المتعلقة بترامب وما زالوا في الوزارة منذ توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني. كما لم يُعرف بعد عدد المدعين المفصولين الذين يعتزمون الطعن في قرارات الإقالة، بدعوى أن الوزارة تجاهلت الحماية التي يوفرها قانون الخدمة المدنية للموظفين الفدراليين.

تأتي هذه الخطوة كأحدث محاولة لتغيير مسار التحقيقات الجنائية التي طالت ترامب لسنوات، وأسفرت عن اتهامات منفصلة لم تصل إلى المحاكمة وتم التخلي عنها في نهاية المطاف.

وفي يومه الأول بالمنصب، أصدر ترامب عفوا شاملا وتخفيفا للأحكام لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين وُجهت إليهم تهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، عندما اقتحم الآلاف منهم المبنى رفضا لفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020، وهو عفو شمل حتى أولئك المدانين بالاعتداءات العنيفة على الشرطة، بالإضافة إلى قادة جماعات يمينية متطرفة أدينوا بمحاولات فاشلة لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة.

ترامب أصدر في يومه الأول بالمنصب عفوا لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين اقتحموا الكونغرس (الفرنسية) مبدأ الولاء

وأكد ترامب مرارا أنه يتوقع الولاء من مجتمع إنفاذ القانون الذي تم تدريبه على وضع الحقائق والأدلة والقانون فوق السياسة، كما عمل على تعيين حلفاء مقربين في مناصب رفيعة، بما في ذلك استبدال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأول، كريستوفر راي، بكاش باتيل.

وقالت بام بوندي مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام في جلسة تأكيد تعيينها هذا الشهر إنها لن تمارس السياسة، لكنها لم تستبعد إمكانية فتح تحقيقات مع خصوم ترامب مثل المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الجمهوري بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.

إعلان

واستقال سميث من الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقديمه تقريرًا من مجلدين حول التحقيقين المتعلقين بمحاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحتفاظه بوثائق سرية في ممتلكاته في مارالاغو بفلوريدا.

وأوصى سميث في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.

لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير/كانون الأول إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".

كما فصل المدعي العام الرئيسي في قضية الوثائق السرية جاي برات، من الوزارة هذا الشهر.

مقالات مشابهة

  • بعد جفاف الحبانية.. الخنازير تهاجم أهالي الأنبار بحثًا عن الماء
  • ضبط عجلة مفخخة وتفجيرها عن بعد في الأنبار
  • رد فعل موظفين على عدم اعجاب الزبون للطلب .. فيديو
  • القوات: عمليّة التأليف في المربّع الأول
  • القضاء الأمريكي يدين مينينديز بالرشوة والعمالة للسيسي.. ماذا عن الوزراء المتورطين من مصر؟
  • ظاهرة السحر والشعوذة في الأنبار.. حلول غير تقليدية لمشاكل المجتمع
  • عضو بمجلس النواب: كلمة الرئيس السيسي رد عملي على مخطط تهجير الفلسطينيين
  • الداخلية تضبط شخصين لاتهامهما بتهريب مبالغ مالية من ميناء القاهرة الجوى
  • الاستخبارات العسكرية تُطيح بأربعة عناصر إرهابية في الأنبار ونينوى وكركوك
  • العدل الأميركية تفصل موظفين متورطين بملاحقات قانونية ضد ترامب