عودة الأوفر برايس في سوق السيارات والسر في "ACID NUMBER"
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
عادت من جديد ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات، بعد فترة اختفاء طويلة عقب الانخفاضات الكبيرة التي طالت مختلف الموديلات خلال الأشهر الماضية.
وفسر المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، عودة الأوفر برايس على بعض الطرازات نتيجة نقص المعروض في ظل استمرار توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات والمعروف باسم ACID NUMBER منذ شهر ونصف.
وقال "أبوالمجد"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، إن توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات مع عدم الإعلان عن موعد محدد لعودته مرة أخرى، دفع البعض لفرض زيادات سعرية على الموديلات التي تتوافر بكميات محدودة حالياً، خاصةً أن الأمر يشمل استيراد كافة أنواع السيارات بما في ذلك المعاقين والاستيراد الشخصي.
وصرح "أبوالمجد"، بأن سوق السيارات المصري يعيش فترة صعبة وحرجة للغاية نتيجة توقف نافذة التسجيل الخاصة باستيراد السيارات "ACID Number".
ارتفاع أسعار السيارات في مصر
وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، ارتفاعاً كبيراً في أسعار السيارات واشتعال الأوفر برايس، حال استمرار توقف منظومة الاستيراد.
نظام "ACID Number"
ويعرف نظام "ACID Number" بأنه جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديد من الموانئ المصرية، وتوقف هذه النافذة لوقت أكبر من ذلك يعني أنه قد يؤثر بشكل كبير على العرض والطلب في السوق المصري الفترة القادمة.
وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية أن الهدف الرئيسي من توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة.
الأوفر برايس
ويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية أسعار السيارات يفرضها الموزعين والتجار مقابل التسليم الفوري للسيارات بدلاً من الانتظار في قوائم الوكلاء لفترة طويلة.
ويلزم القانون موزعي وتجار السيارات بضرورة إضافة قيمة الأوفر برايس على فاتورة بيع السيارة، بحيث يكون السعر المذكور في الفاتورة شاملاً السعر الرسمي مضافاً إليه الأوفر برايس، بينما كان البعض قبل ذلك يقوم بإصدار فاتورة بالسعر الرسمي فقط ويتم سداد الأوفر برايس خارج الفاتورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوفر برايس سوق السيارات ارتفاع أسعار السيارات في مصر الشعبة العامة للسيارات رابطة تجار السيارات استیراد السیارات الأوفر برایس
إقرأ أيضاً:
45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة بين الوزارتين ، وذلك لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية او الحيوانية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة،
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الاجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم إستعراض الفرص الإستثمارية للإستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لانتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة الى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لانتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز ، كما تم استعراض آليات انتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والاجراءات المتخذة فى هذا الشأن،
من ناحيته رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الارز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الامر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بالاضافة الى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في انتاج الطاقة والاسمدة العضوية والاعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه "فاروق" قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة اي معوقات تحول دون ذلك وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم اهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الاعلاف ، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وايضا اصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة الى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الامن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة " قش الأرز " تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث اصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، واصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الإستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والانتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى انتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور أحمد حسن معاون الوزير والدكتور امل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي
ومن وزارة البيئة الاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية