ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق مساعد وزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد المصري، والمستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، واللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية، والأستاذ هشام وحيد رئيس الإدارة العامة للنفقة والمسئول عن صندوق تأمين الأسرة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق والسادة رؤساء قطاعات بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لدوره الاجتماعي والتكافلي الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلي كافة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم، ويستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.

ومن الجدير بالذكر أن الأسر التي ترغب في الاستفادة من الصندوق يتقدمون بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المُعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

وأوضحت القباج أن الاجتماع تناول استعراض القوائم المالية على المجلس، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في يونيو 2023 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.

وقد بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى نهاية يونيو 2023 حوالي 7 مليارات جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق عن نفس الفترة إجمالي 511,750 مستفيدا بأحكام قضائية.

 وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع تتطرق للإنجازات المتحققة خلال العام والمرتبطة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة، حيث تم إعداد دليل عمل للصندوق شاملاً لكافة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، كما تم عقد سلسلة من التدريبات لصقل مهارات العاملين بالنفقة على أيسر السبل لبحث حالات طالبي وتقديم خدمة العملاء بشكل أفضل، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة معدل تحصيل المديونيات من خلال بلاغات النيابة العامة ضد مديني النفقة الممتنعين عن السداد بخلاف الإنذارات وبلاغات أقسام الشرطة.

هذا وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للنفقة لتتولي متابعة جميع المتأخرات المستحقة علي المدينين الممتنعين عن السداد مع الفروع من خلال زيارات ميدانية ووفق خطة عمل بها مؤشرات محددة لقياس الأداء.

وقد ناقشت القباج مقترح تطوير منظومة صندوق نظام تأمين الاسرة داخل البنك، والعمل على تدقيق قواعد البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة، مع أهمية الربط الشبكي مع برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة لضمان تكامل الخدمات وحصول المواطنين الأولى بالرعاية على أقصى فوائد ممكنة.

وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة مقارنة التطورات التي تحدث في نظام عمل الصندوق، وسبل تطوير موارده، ومواءمتها مع ما ينص عليه مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، بهدف تأمين الدخل الأساسي لعملاء الصندوق من الزوجات والأبناء والوالدين، مع متابعة حصولهم على استحقاقاتهم من الدعم الصحي والتعليمي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأسرة بنك ناصر القباج التضامن التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مظلة الحماية الاجتماعية وزیرة التضامن الاجتماعی تأمین الأسرة مجلس إدارة بنک ناصر

إقرأ أيضاً:

نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي،  حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

و قالت  النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.

و اضافت  أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.

و تابعت    النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

و لفتت  إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.


و دعت  الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر 
احتياجًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
  • وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
  • وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية بتوفير منظومة متكاملة وشاملة -تفاصيل
  • الجلسة العامة بالشيوخ تناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
  • نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي