الفصائل: استهداف الاحتلال الضفة يتطلب حوارا جادا ومرحلة مختلفة من النضال
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
صفا
قالت القوى الوطنية والإسلامية، يوم السبت إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية ومحاولاته تهويدها جدير بأن يدفع المجموع الوطني لفتح حوار استراتيجي جاد وحقيقي لمواجهته في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها القضية الفلسطينية.
وشددت الفصائل، في تصريح وصل وكالة "صفا"، على ضرورة الاستعداد لمرحلة مختلفة من الكفاح والنضال وأن ذلك يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الصراع مع الاحتلال في كل ساحات فلسطين المحتلة، والتوافق على برنامج عمل وطني لإدارة الشأن الفلسطيني العام.
وأضافت "بدلاً من أن نرى خطوات حقيقيةً من السلطة الفلسطينية لمواجهة التحديات في الضفة، فإننا نشهد منها صمتاً غير مفهوم للأسف! وإصراراً على المضيّ في ذات المسار الذي أثبت فشله منذ سنين، واعتقاداً بأن الاعتماد على التمويل الأمريكي لإنتاج الشرعية مازال ممكناً، وتصديقاً للوعود الأمريكية بدعم السلطة؛ هذه الوعود التي ستتبخر كما تبخرت وعود أوسلو ومراحلها البالية من قبل".
وأوضحت الفصائل أن سلوك الاحتلال في التعامل مع الضفة الغربية على مستوى التصريحات السياسية وإجراءات الميدان يدلّ على نواياه الحقيقية تجاهها.
وتابعت "اعتبار الاحتلال الضفة إحدى الجبهات التي يحارب فيها حالياً وإطلاقه يد المستوطنين وتسليحهم وإلغاء فك الارتباط بشمال الضفة والاندفاع غير المسبوق في إقامة المستوطنات والاقتحامات والاغتيالات اليومية، وأخيراً تسريبات المجرم سموتريتش الخطيرة التي أعلن فيها صراحةً عن المخططات السرية التي ما زالت تُنفَّذ في الضفة بالاتفاق مع نتنياهو؛ والتي تترجم وصف "حكومة حسم الصراع"، كل هذا يؤشر على نوايا نتنياهو بتقديم الضفة كجائزة يسترضي بها حلفاءه المجانين".
وبينت الفصائل أن "ثمانية أشهر ونصف مرت على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة؛ ببشره وشجره وحجره، وارتكب فيها جميع الموبقات والمجازر والمحارق، ولم يترك حركةً إلا انتهكها، ولا خطاً أحمر إلا تجاوزه، ولا ميثاقاً أو قانوناً دولياً إلا وضرب به عرض الحائط".
وأكدت أن هذه الجرائم أمر غير مستغرب على جيش تم تصنيفه ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة.
وقالت: "رغم زحمة التفاصيل والأحداث وأخبار المجازر في قطاع غزة والتصعيد في شمال فلسطين المحتلة، فإن المقولة الاستراتيجية الحاضرة هي: (إن كانت غزة مركز الحرب والعين على الشمال.. فإن جوهر الصراع في الضفة الغربية المحتلة)، الضفة الغربية التي تمثل خطراً استراتيجياً على الاحتلال كونها ترتبط بالجغرافيا والديموغرافيا".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الضفة الغربية الاحتلال الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية