فوز أكاديمي من الكلية الجامعية بجائزة "الإسلامي الفلسطيني" للبحث العلمي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
غزة - صفا
كرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد زيدان سالم المحاضر في عمادة إدارة المال والأعمال ورئيس قسم البحث العلمي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لفوزه بجائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي – الدورة الثامنة، والمنفذة بالتعاون مع الوزارة من خلال صندوق تطوير الجودة والبحث العلمي في التعليم العالي.
وأعرب رئيس الكلية الجامعية سعيد الزبدة عن سعادته بهذا الإنجاز البحثي المتميز، وهنأ سالم على نجاحه للعام الثاني على التوالي بالفوز في ذات الجائزة.
وبين أن هذا الإنجاز الكبير يضاف إلى سجل شرف الكلية الجامعية العامر بالإنجازات المشرقة والنوعية لأكاديميي الكلية وطلبتها في مختلف المجالات البحثية والعلمية والأكاديمية.
واعتبر الزبدة فوز سالم بهذه الجائزة المتميزة للعام الثاني على التوالي جزء من رؤية ومهمة الكلية الجامعية في تحقيق التميز الأكاديمي وتطوير البحث العلمي وتعزيز الثقافة العلمية على النطاق المجتمعي، مؤكدًا حرص التطبيقية على تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى طواقمها الأكاديمية ودعمهم للمشاركة في مختلف الفعاليات العلمية والبحثية على النطاق المحلي والدولي.
بدوره أوضح سالم، أن بحثه تمحور حول خدمات إدارة النفايات الصلبة التي تمثل تحديا في قطاع غزة، حيث البنية التحتية غير كافية في الوقت الذي تشكل فيه حاليا مكبات النفايات زيادة العبء، وقد بحثت دراسته في سلوك التخلص من النفايات الصلبة من المواطنين الفقراء الذين يعيشون مخيمات اللاجئين في قطاع غزة.
يشار إلى أن سالم قد فاز نهاية أبريل نيسان المنصرم بجائزة وزارة التربية والتعليم العالي للبحث العلمي 2022م عن فئة الإنتاج البحثي في مجال العلوم الإنسانية، إضافة إلى فوزه في العام الماضي بجائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي، والتي نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله بالشراكة مع البنك الإسلامي الفلسطيني.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الكلية الجامعية الإسلامی الفلسطینی للبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
«الأجندة الوطنية لإدارة النفايات» تدعم الاقتصاد الدائري
دبي: «الخليج»
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع كافة الشركاء من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وتُعد التزاماً في سبيل حماية البيئة من التبعات المتولدة من أنشطة إدارة النفايات والخدمات المرتبطة بها من جمع ونقل ومعالجة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع التي تأتي في صدارة الأولويات والمحاور الرئيسية للأجندة.
وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد إحدى أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة بذلك في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050. نسعى مع جميع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص على تفعيل مشروعات ومبادرات الأجندة في كل إمارة الدولة لتحقيق نتائج ملهمة خلال الفترة المقبلة والوصول إلى جميع المستهدفات».
وأوضحت علياء الهرمودي أن الأجندة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%».
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجّه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لا سيما ما يتعلق في فقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبنّي نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر. قامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبنّي هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجّه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
يعمل التوجّه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها. ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجّه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح