بعد إقرار القانون.. تفاصيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.
وتوضح "الفجر" تفاصيل مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المواد التالية:
(المادة الأولى)
تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%.
(المادة الثانية)
يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويُموّل عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات
(المادة الثالثة)
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود الالتزامات التمويلية بالخطة، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2025/24.
وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 2024/6/30.
وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
(المادة الرابعة)
يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المُقدّمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة. ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2025/24.
(المادة الخامسة)
يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
(المادة السادسة)
تفضل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2025/24 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة السابعة)
تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة إسناد إلى أخرى فى مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
(المادة الثامنة)
يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يُستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفّر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوليو 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموازنة العامة للدولة العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
للنظامين الجديد والقديم.. تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025
امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، حيث سيتم إجراء الامتحانات للطلاب في النظامين الجديد والقديم بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو 2025، على أن تستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.
ويقدم «الأسبوع» لمتابعيه كل ما يخص جدول امتحانات 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 في 15 يونيو المقبل، مع إجراء الامتحانات الورقية دون استخدام التابلت أو أي وسيلة إلكترونية من قبل الطلاب أو الملاحظين، مشددة على حظر دخول التليفونات المحمولة إلى اللجان الامتحانية، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال ضبط أي وسيلة إلكترونية في اللجان.
وفيما يتعلق بتفاصيل جدول الامتحانات، ستكون على النحو التالي:
الأحد 15 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.
الثلاثاء 17 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
الأحد 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.
الخميس 26 يونيو: امتحان الفيزياء والتاريخ.
الأحد 29 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
الخميس 3 يوليو: امتحان الكيمياء والجغرافيا.
الأحد 6 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة.
الخميس 10 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.
المواد المقررة لكل شعبةشعبة علمي علوم: تشمل المواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.
شعبة علمي رياضيات: تشمل المواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة والتطبيقية.
الشعبة الأدبية: تشمل المواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء.
جدول امتحانات مدارس المتفوقين والمكفوفينكما تم تحديد مواعيد امتحانات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» وطلاب المكفوفين، حيث تبدأ الامتحانات لطلاب المتفوقين في 15 يونيو، على أن تظل مواعيد امتحاناتهم مرنة لتتناسب مع طبيعة المواد.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الجدول تم تصميمه بعناية لضمان راحة الطلاب وتوفير فترات زمنية كافية بين المواد لمساعدتهم في المراجعة، منوهة بأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على نزاهة الامتحانات ومنع أي محاولات للغش.
إجراءات قانونية تجاه المخالفاتوشددت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه أي حالات غش باستخدام الهواتف المحمولة أو وسائل إلكترونية أخرى داخل اللجان، لضمان سير الامتحانات بشكل سليم وبدون أي تجاوزات.
اعتماد الوزير للجدولكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد الجدول رسميًا بعد دراسة دقيقة لضمان تلبية احتياجات الطلاب، وتوفير فترة راحة كافية بين الامتحانات.
اقرأ أيضاً«كابوس».. مصطفى عنبه يكشف سبب رفضه دخول الثانوية العامة
موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025
للنظام الجديد.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للشعبتين الأدبية والعلمية