بعد إقرار القانون.. تفاصيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.
وتوضح "الفجر" تفاصيل مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المواد التالية:
(المادة الأولى)
تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%.
(المادة الثانية)
يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويُموّل عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات
(المادة الثالثة)
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود الالتزامات التمويلية بالخطة، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2025/24.
وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 2024/6/30.
وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
(المادة الرابعة)
يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المُقدّمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة. ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2025/24.
(المادة الخامسة)
يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
(المادة السادسة)
تفضل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2025/24 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة السابعة)
تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة إسناد إلى أخرى فى مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
(المادة الثامنة)
يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يُستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفّر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوليو 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموازنة العامة للدولة العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد يثير السخط في الشارع الأردني
#سواليف – خاص
أثار مشروع #قانون_ضريبة_الأبنية لعام ٢٠٢٥ والذي أقرّته #الحكومة اليوم الأحد ، #السخط و #الغضب في #الشارع_الأردني ، وطالب #المواطنون #مجلس_النواب في حال وصل إليهم بردّه إلى الحكومة وعدم الموافقة عليه .
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ، #منشورات_غاضبة وتعليقات جارفة ترفض القانون بسبب ما تضمنه من زيادة على ضريبة العقارات والأبنية والأراضي ، مما سيحملهم أعباء إضافية لا يستطيعون عليه في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني .
سواليف الإخباري رصد بعض المنشورات كما يأتي :
مقالات ذات صلة أطباء بلا حدود: الرعاية الصحية في غزة تنهار 2025/04/13** هل سيكون المالك مستاجراٌ أرضه من الدولة… وما هذا التغول على الملكيات الخاصة…وهل الغايه الدعوة إلى التخلي عن العقارات… وضرب سوق العقار..
رفض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد
** أمثلة على ضريبة الأبنية والأراضي الجديدة.. قطعة في شمال عمان سترتفع من 258 دينارا إلى 1764 دينارا.. مصنع مبني على 3000 متر في قرية النقيرة يدفع اليوم 600 دينار سيدفع بعد إقرار القانون حوالي 6200 دينار
**انتظروا قنبلة قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد قريباً. والله لتبيعوا اولادكوا لدفع الضريبة. والي عنده بيت ليبيعه ويستأجر او قطعة ارض ليبيعها ويشتري بثمنها ذهب او فضة. صرنا مثل امريكا ماشاء الله عالفقر ولعانة الوالدين. لما يكون عندك شقة وقيمتها التقديرية 100 الف دينار وساكن فيها وتدفع عليها الف دينار مسقفات واذا مأجرها تدفع 2000 دينار تكون قد وضعت قدمك على بداية طريق الشحدة . مين الفهمان الي بيشور على الحكومة. لما يكون عندك بيت ثمنه نصف مليون دولار في امريكا وتدفع عليه ضريبة 6 آلاف دولار سنوي بيكون دخلك او راتبك 150 الف دولار سنوي مو 700 دينار يدوب يكفوك خبز وطبيخ. بلشنا نحبص ونخلق مشاكل اجتماعية كبرى. المطلوب الغاء مشروع القانون وبلاش هبل او تهبل. احنا مثل الي باع حلاله (من اغنام وابقار وماعز وبعارين بسعر الفجل- الخصخصة) وبلش يعيش من من رواتب ابنائه المسخمين.وياهمالالي يازعيط. بعنا الغالي والنفيس ودايرين على سوالف مشلخة. اما ادعاء وزير الادارة المحلية وامين عمان بانه لن يكون هناك اي زيادة في ضريبة الاراضي والابنية فعلى ضوء النسب المقترحة لاحتسابها فلا يمكن ان يكون هذا الكلام سليم.
** مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، سيُلزم المواطن البسيط بدفع مبالغ قد تتجاوز الألف دينار سنويًا عن دونم أو دونمين يمتلكهما في قريته النائية، إضافة إلى ما سيُفرض على الأبنية السكنية والفارغة وغيرها. وفي حال إقراره، سيحمّل هذا القانون المواطنين أعباءً مضاعفة مقارنة بما يدفعونه حاليًا، مما سيدفع بالكثيرين إلى التخلي عن عقاراتهم لعدم قدرتهم على تحمّل الضرائب الجديدة.
** قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد ، انياب جبائية تحمل تداعيات خطيرة ومدمرة!
حين يصبح المواطن بما يملك “مستأجراً” لدى الدولة.
#عامر_الشوبكي
** قانون ضريبة الأبنية والأراضي، وفي حال إقراره من قبل مجلس النواب، يعني أن الحكومة وضعت المسمار الأخير في نعش التنمية الاقتصادية.
لقد قامت دائرة الأراضي برفع القيمة التقديرية لجميع أراضي المملكة بشكل مبالغ فيه ، والان ومع هذا القانون، سيُجبر المواطن البسيط على دفع مبلغ يفوق الألف دينار سنويًا عن دونم أو دونمين يمتلكهما في قريته النائية.
هذا القانون و في حال إقراره، سيحمّل المواطن أضعاف ما يدفعه حاليًا ،، وسوف يدفع العديد من الناس إلى التخلي عن عقاراتهم لعدم قدرتهم على دفع الضرائب الجديدة
حتى المنزل او الأرض اصبحت محرمه على المواطن البسيط
**مشروع قانون ضريبة الأبنية لعام ٢٠٢٥، في حال إقراره من قبل مجلس النواب، سيحول مالك العقار إلى مستأجر وبيع ممتلكاتهم العقارية والأراضي وتراجع قيمتها.
مثال:
ان كانت القيمة التقديرية لمنزلك 100 الف دينار، الضريبة السنوية 1000 دينار.
ان كانت القيمة التقديرية للعقار التجاري المؤجر 100 الف دينار، الضريبة السنوية 3000 دينار…راح يؤثر بشكل مباشر على مالكي العقارات والسوق العقاري
**مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى مستأجر لدى الحكومه وعاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.
**كارثة_جديدة بانتظار الأردنيين
لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية تباشر مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الذي تم إقراره من قبل الحكومة في شهر آذار .
في حال صحَّت النسب المذكورة في المسودة ، فالمواطن الأردني بانتظار كارثة تهدد حياته وما بقي من كرامته .
السؤال المطروح ، من أين أتيت به يا جعفر ؟؟ وكلنا نعرف مخرجاته الكارثية على الوطن والمواطن .
ستكون الضريبة كالتالي :
1% على الأبنية السكنية
3% على الأبنية غير السكنية
4% على الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 متر( دونم واحد )
2% على الأراضي التي تزيد مساحتها على 1000 متر
**”مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون استيلاء على ملك المواطن من خلال فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى عاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.”
اذا هل حجي صحيح وتم التطبيق…خلينا نبيع البيوت
يعني اذا كان التقدير ٥٠ الف دينار قيمة الضريبة بتكون ٥٠٠ دينار
**مشروع قانون ضريبة الابنية والأراضي كارثة ستنازع المواطنين ملكيتهم الخاصة يحتاج تكاثف الجميع لعدم اقراره
** انظروا إلى جمال هذا القرار الذي يمكن أنْ يُفعّل على المواطن!!
في مواجهة مشروع قانون ضريبة الأراضي 2025: إرث العائلة أم عبء الدولة؟
بينما يتقدّم مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 نحو أروقة مجلس النواب، تبرز بنوده كناقوس خطر يدق أبواب آلاف المواطنين الأردنيين، خاصة أولئك الذين يمتلكون أراضي غير مستغلة داخل حدود التنظيم. المشروع، وبكل وضوح، يفرض ضريبة سنوية على هذه الأراضي دون مراعاة لتوفر البنية التحتية أو مدى جدوى البناء عليها. بتعبير آخر: لا ماء، لا كهرباء، لا صرف صحي؟ لا فرق… الضريبة ستُفرض.
المثير في النص أنَّ الضريبة المقدرة تتراوح ما بين 3 إلى 10 دنانير للمتر الواحد، أي أنَّ مواطنًا يمتلك قطعة أرض بمساحة دونم واحد (1000 متر مربع) قد يجد نفسه ملزمًا بدفع من 3000 إلى 10,000 دينار سنويًّا، فقط لأنه احتفظ بأرضه لأجل سكن أبنائه، أو لأنها “تحويشة العمر” أو إرث والده.
الحكومة تقول إنَّ هذا القانون يحقق العدالة، ويكبح المضاربات العقارية، ويحفّز التنمية؛ لكن الواقع أنَّ القانون لا يُميّز بين من يضارب على أراضي التنظيم ليبيعها لاحقًا بالملايين، وبين مواطن بسيط لا يستطيع أنْ يمد شبكته على الأرض لأنها بلا خدمات أساسًا.
يبقى السؤال: هل يسير هذا القانون نحو تحقيق العدالة فعلًا؟ أم أنه سيضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن، ويضرب عمق الأمن الاجتماعي المرتبط بثقافة الأرض والميراث في الأردن؟
الأكيد أنَّ القانون ما زال في طور النقاش؛ لكن الضغط الشعبي والنيابي قد يكون هو العامل الحاسم في تعديل بنوده قبل أن تُقر بشكلها الحالي…
**لآ لقانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد
كفاكم تغولاً على جيب المواطن الكادح ، أوجدو لكم مصدراً آخر لتغطية تكاليف قراراتهم الفاشلة وفساد بعظكم ، والله ما أًبْقَيْتُمْ فِيْنَا عاقلاً وَلَنْ تُبْقُو .
إتًّقُوْا اللهَ فِيْنَا ، فَإِنْ إِسْتَقَمْتُمْ إٍسْتَقَمْنَا .
لَقَدْ بَلَغَ السًّيْلُ الزُّبَىْ .
**تفصيل القوانين والخياطة السريعة لها لن تظهر مغزياتها
واضرارها قبل عدة سنوات .
مشروع قانون ضريبة الأبنية والاراضي الذي سيناقشه
النواب قريبا خطير جدا رغم ان العنوان انه في إطار
التحديث الاقتصادي .
هذه القوانين يبدو انها مفروضة من الخارج والمتضرر
منها الشعب الاردني .
**مشروع قانون #ضريبة الاراضي الجديد لعام ٢٠٢٥م
الذي اصبح في مجلس النواب لمناقشته وإقراره..
من نصوصه :
فرض ضريبة سنوية على الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن حدود التنظيم، دون الأخذ بعين الاعتبار واقع تلك الأراضي من حيث توفر البنية التحتية أو جدوى البناء عليها. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الضريبة قد تتراوح بين 3 إلى 10 دنانير للمتر المربع الواحد، ما يعني أن مالك أرض بمساحة دونم واحد فقط قد يُطلب منه #دفع ما بين 3,000 إلى 10,000 دينار سنويًا، وهي مبالغ تفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين الذين يحتفظون بهذه الأراضي لأغراض سكنية مستقبلية أو كميراث عائلي
**مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون استيلاء على ملك المواطن من خلال فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى عاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.
اذا تمت الموافقة على مسودة القانون من خلال مجلس النواب فلن يستطيع اي مواطن تملك الاراضي او القدرة على البناء لاحقاً و ستكون القشة التي ستقلب الموازين ، ولم يتبقى سوى الضريبة على الهواء!
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة