بعد 8 سنوات من افتتاحها.. أبرز مميزات قناة السويس الجديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تحدث المهندس هشام هاني وكيل مدير الإدارة الهندسية بقناة السويس، عن دور الإدارة الهندسية وأهميتها في تطوير قناة السويس، قائلًا إن هناك 3 إدارات مسئولة عن أعمال التطوير التي تتم في القناة.
وأضاف خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي أم سي": "الثلاث إدارات هم الإدارة الهندسية، إدارة الكراكات، وإدارة التحركات" مشيرًا إلى أن دور الإدارة الهندسية عمل تصميمات القطاعات المختلفة في قناة السويس.
وتابع: "القيادة السياسية بعد حادث إيفرجيفن وجهت بتطوير القطاع الجنوبي، رغم أن هذا القطاع لا يوجد به ازدواج بجانب تربته الصلبة والصخرية، وذلك لعدم حدوث هذا الأمر مرة أخرى، وبدأنا مشروعات لتوسيع القطاع الجنوبي لتسهيل عبور السفن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح قناة السويس الجديدة الادارة الهندسية تطوير قناة السويس تطوير القطاع الجنوبي قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قناة السويس تفقد 600 مليون دولار شهريا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخرا فقدت قناة السويس أكثر من 60 % من إيراداتها، بمعدل 550 – 600 مليون دولار شهريا.
رئيس الوزراء: مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة.. وعقيدتنا حماية مصالحها مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
وتابع مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالة عدم اليقين هائلة تملى على الحكومات التعامل مع الأحداث بنظرية الاستمرار والاستقرار.
وأشار مدبولي إلى أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
وواصل مدبولي أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا