أعلنت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية «اف تي سي»، أنها قدمت بلاغاً إلى وزارة العدل بشأن تيك توك على خلفية انتهاكها المحتمل لقانون حماية القصّر على الإنترنت.

وأوضحت «اف تي سي» أنها بدأت تحقيق متابعة للتأكد من أن المنصة تحترم شروط الاتفاقية بالتراضي التي جرى التوصل إليها في العام 2019، بحسب بيان نشرته هذه اللجنة المعنية بحماية المستهلكين الأميركيين عبر موقعها الإلكتروني.

وفي ذلك الوقت، انتقدت الوكالة سلف «تيك توك»، أي موقع «ميوزيكالي» Musical.ly، لجمعه بيانات شخصية للمستخدمين الصغار من دون مسوّغ، ووافقت «تيك توك» على دفع 5.7 ملايين دولار كتعويض، وتعهدت بالامتثال لأحكام ما يسمى بقانون COPPA «قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت»، الذي أُقرّ العام 1998.

وأشارت «إف تي سي» إلى أن عمليات التحقق التي أجرتها الوكالة الاتحادية أعطتها سبباً للاعتقاد بأن تيك توك وشركتها الأم، مجموعة «بايت دانس» الصينية، «انتهكتا القانون أو أنهما في طريقهما لخرقه».

وأوضحت لجنة التجارة الاتحادية أنها بشكل عام لا تتحدث علناً عن أي بلاغ لوزارة العدل، لكنها اعتبرت أنه من «المصلحة العامة» القيام بذلك في هذه الحالة.

تيك توك

من جانبها، وفي رسالة نُشرت على منصة إكس، قالت «تيك توك» إنها تشعر بخيبة أمل لأن الوكالة اختارت التقاضي بدلاً من مواصلة العمل معنا للتوصل إلى حل معقول، وأضافت: «نختلف بشدة مع اتهامات لجنة التجارة الاتحادية، والتي يتعلق الكثير منها بأحداث وممارسات سابقة يتم تصويرها بشكل مشوه أو جرت معالجتها بالفعل».

تيك توك تعلق حسابات المستخدمين

وأشارت «تيك توك» إلى أنها تعتمد «ضوابط صارمة»، وتعلّق حسابات المستخدمين عندما تشتبه في أنهم أصغر من السنّ الدنيا للاستخدام، أي 13 عاماً.

ويأتي بيان لجنة التجارة الاتحادية غداة نشر صحيفة «نيويورك تايمز» مقالاً لكبير الأطباء في الولايات المتحدة، فيفيك مورثي، دعا فيه شبكات التواصل الاجتماعي إلى عرض «رسالة تحذير وقائية» بوضوح على منصاتها بهدف «التنبيه إلى المخاطر الكبيرة التي تمثلها على الصحة النفسية للمراهقين».

وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس في مارس 2023، تعرض رئيس «تيك توك»، شو تشو، لانتقادات قوية على خلفية مسؤولية المنصة في التأثيرات السلبية على الصحة العقلية والجسدية للمستخدمين الشباب، وتواجه «تيك توك» دعاوى مدنية كثيرة ضدها يأخذ أصحابها على المنصة عدم توفيرها ما يكفي من الحماية للمستخدمين القصّر.

اقرأ أيضاًالسر في «التيك توك والتاتو».. الناجية الوحيدة من سفاح التجمع تروي كواليس الإيقاع بها

طرق زيادة متابعين تيك توك

صاحب المحتوى المثير.. سبب وفاة جوان الخطيبي التيك توكر السوداني

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تيك توك المصلحة العامة تیک توک

إقرأ أيضاً:

مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش

تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.

وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.

وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».

مقالات مشابهة

  • مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
  • الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون
  • شحوط سفينة شحن أمام سواحل القصير بالبحر الأحمر
  • الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
  • سحر السنباطي: احتفالنا بأعياد الطفولة تأكيد على التزامنا المشترك بحماية حقوقهم
  • الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
  • لجنة برلمانية تعتمد تقرير موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
  • وزير البترول يستقبل وفد من لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية المصرية
  • وزير البترول يستقبل وفدًا من لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر
  • لجنة بمجلس النواب الأمريكى ترفض نشر التحقيق في سلوك المرشح لوزارة العدل