وزيرة التضامن: 7 مليارات جنيه إجمالي المبالغ المصروفة من صندوق تأمين الأسرة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة اجتماع مجلس إدارة الصندوق بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق مساعد وزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد المصري، والمستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، واللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية، وهشام وحيد رئيس الإدارة العامة للنفقة والمسئول عن صندوق تأمين الأسرة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورؤساء قطاعات بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لدوره الاجتماعي والتكافلي الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلي كافة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم، ويستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
وأوضحت القباج، أن الاجتماع تناول استعراض القوائم المالية على المجلس، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في يونيو 2023 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.
وبلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى نهاية يونيو 2023 حوالي 7 مليارات جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق عن نفس الفترة إجمالي 511.750 مستفيدا بأحكام قضائية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع تتطرق للإنجازات المتحققة خلال العام والمرتبطة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة، حيث تم إعداد دليل عمل للصندوق شاملاً لكافة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، كما تم عقد سلسلة من التدريبات لصقل مهارات العاملين بالنفقة على أيسر السبل لبحث حالات طالبي وتقديم خدمة العملاء بشكل أفضل، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة معدل تحصيل المديونيات من خلال بلاغات النيابة العامة ضد مديني النفقة الممتنعين عن السداد بخلاف الإنذارات وبلاغات أقسام الشرطة.
هذا وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للنفقة لتتولي متابعة جميع المتأخرات المستحقة علي المدينين الممتنعين عن السداد مع الفروع من خلال زيارات ميدانية ووفق خطة عمل بها مؤشرات محددة لقياس الأداء.
وقد ناقشت القباج مقترح تطوير منظومة صندوق نظام تأمين الأسرة داخل البنك، والعمل على تدقيق قواعد البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة، مع أهمية الربط الشبكي مع برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة لضمان تكامل الخدمات وحصول المواطنين الأولى بالرعاية على أقصى فوائد ممكنة.
وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة مقارنة التطورات التي تحدث في نظام عمل الصندوق، وسبل تطوير موارده، ومواءمتها مع ما ينص عليه مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، بهدف تأمين الدخل الأساسي لعملاء الصندوق من الزوجات والأبناء والوالدين، مع متابعة حصولهم على استحقاقاتهم من الدعم الصحي والتعليمي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي تحصيل المديونيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی تأمین الأسرة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم ورشة عمل تحت عنوان « التعريف بمنظومة الرعاية البديلة» بأسوان
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت الوزارة ورشة عمل تحت عنوان "التعريف بمنظومة الرعاية البديلة" بمحافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، حيث شارك في الورشة أعضاء اللجنة المحلية المسؤولة عن أخذ قرار الموافقة للأسر المتقدمة بطلب الكفالة أو الرفض طبقا للمعايير والشروط الموضوعة، وذلك من أجل التعرف علي المعايير والشروط الخاصة بكفالة الطفل والميثاق الأخلاقي، وحضر اللقاء مديري مديرية الأقصر وأسوان، ومسئولي الأسرة والطفولة وأعضاء اللجنة المحلية وعددهم 18 عضوا.
وتناولت ورشة العمل التعريف برحلة الكفالة لتوفير الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي الرعاية وحقوق الطفل، حيث هدف اللقاء رفع كفاءة اللجان المحلية واختصاصها ومرحلة التوافق والتسكين حتى انتهاء مرحلة متابعة الطفل داخل الأسرة البديلة حتى سن 21 سنة ، كما تناولت ورشة العمل التعريف بمعايير اختيار الأسر والميثاق الأخلاقي لأعضاء اللجنة المحلية وأفضل الممارسات والضوابط التي يجب أن تتعهد بها اللجنة، وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأكد الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الميثاق الأخلاقي الملزم لأعضاء اللجنة المحلية المسؤولة عن أخذ قرار الموافقة للأسر المتقدمة بطلب الكفالة أو الرفض يشتمل علي العديد من البنود لصالح الطفل والأسر الكافلة، ومنها الالتزام بسرية المعلومات الخاصة بالمتقدمين لطلب الكفالة وعدم مشاركتها والالتزام بالحيادية والتجرد من الأحكام الشخصية المسبقة عن الأسر المتقدمة لطلب الكفالة وأن يكون التواصل مع الأسر من خلال اللجنة المحلية.
وتتضمن معايير اختيار الأسر الكافلة، أن تكون الأسرة من زوجين صالحين ناضجين أخلاقياً واجتماعياً ولا يزيد سنهما على 55 سنة ولا يقل عن 25 سنة، وأن يكونا الزوجين أو إحداهما على الأقل حاصلا علي الثانوية العامة أو ما يعادلها ، كما يجب أن تتوافر في الأسرة طالبة الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيه الشروط الصحية وأن يكون دخل الأسرة كافياً لسد احتياجاتها.
كما يجب ألا يكون الحصول علي بدل الرعاية هدفاً للأسر الكافلة بل عاملاً مساعداً لها لتحقيق رعاية الطفل، علي أن تتعهد الأسرة بالحفاظ علي نسب الطفل وفتح دفتر توفير للطفل المكفول قبل تسليم الطفل للأسرة البديلة .
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم