إيلون ماسك ينتقد OpenAI ويحذر من استخدام ChatGPT على أجهزة أبل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يعد إيلون ماسك حالياً أحد أبرز منتقدي OpenAI وطريقة عملها، حيث يتهمها بالابتعاد عن مهمتها الأصلية وتبني نهج مغلق المصدر يركز على الربح. ووفقاً لما ذكره موقع "India Today"، أعلن ماسك أنه إذا استخدمت شركة أبل برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الخاص بشركة OpenAI لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزة آيفون، فسيحظر استخدام أجهزة آيفون في مكاتبه، مشيراً إلى أن قرار أبل يشكل "انتهاكاً أمنياً غير مقبول".
تأسست OpenAI في ديسمبر 2015 على يد إيلون ماسك، وسام ألتمان، وبيتر ثيل، وريد هوفمان بهدف ضمان التقدم الآمن والشفاف للذكاء الاصطناعي. تصور مؤسسوها ككيان غير ربحي مكرس لتعزيز التطوير الآمن والمفتوح للذكاء الاصطناعي، مما يفيد البشرية ككل. لكن ماسك يرى أن الشركة قد خرجت عن مسارها الأصلي وتحولت من مبادئها الأساسية إلى نموذج يركز على تحقيق أقصى ربح، مما يشكل خطراً أخلاقياً.
غادر ماسك شركة OpenAI في عام 2018 بعد خلافات طويلة حول الاتجاه الاستراتيجي للشركة والمخاوف بشأن الصراعات المحتملة مع مشاريعه الأخرى، ولا سيما Tesla وSpaceX. يعبر ماسك عن استيائه من تغيير مسار الشركة ويؤكد على أن التزام OpenAI بالمصادر المفتوحة كان محورياً عند تأسيسها، منتقداً تحولها الحالي إلى نموذج مغلق يهدف إلى الربح.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك.. هل يكون الوسيط لإنقاذ تيك توك من الحظر؟
في خطوة تعكس قلق شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى من مستقبلها في ظل إدارة ترامب القادمة، لجأ رئيس منصة "تيك توك" إلى إيلون ماسك، رئيس "تويتر" و"تسلا"، لاستقراء نوايا الرئيس الأميركي المنتخب بشأن مستقبل التطبيق الشهير.
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد المخاوف بشأن سياسات ترامب المتوقعة تجاه الشركات التقنية الأجنبية بشكل عام والصينية بشكل خاص، لا سيما تلك التي تواجه اتهامات تتعلق بالأمن القومي.
وذكرت صحفية وول ستريت جورنال أن تيك توك تتواصل مع إيلون ماسك للحصول على رؤيته حول السياسات المستقبلية، حيث يعتبر ماسك أحد المقربين من الرئيس الأميركي المنتخب ترامب.
ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن شو تشيو، الرئيس التنفيذي لتطبيق الفيديو الشهير، قد قام بالفعل مؤخرا بالتواصل مع الملياردير ماسك في الأسابيع الأخيرة.
ويعتبر تشيو ومسؤولو شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، ماسك قناة محتملة للتواصل مع الإدارة الأميركية القادمة في وقت تواجه فيه تيك توك احتمال حظرها في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
تشيو، الذي يعرف ماسك منذ عدة سنوات، طلب من ماسك وجهة نظره حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك سياسة الإدارة الأميركية القادمة اتجاه شركات التكنولوجيا، بحسب المصادر، التي أكدت أنهم لم يناقشوا بشكل صريح خيارات الإبقاء على منصة تيك توك نشطة في أميركا.
يذكر أن إيلون ماسك كان من أقوى الداعمين لدونالد ترامب في حملته الانتخابية وكان قريبًا منه بشكل لافت، مما دفع العديد من قادة الأعمال إلى طلب نصيحة الملياردير.
وخلال فترة رئاسته، وقع ترامب على أمر تنفيذي لحظر TikTok في عام 2020 لكن المحكمة أوقفت تنفيذ القرار. ومع ذلك، بدا أنه تراجع عن هذا الموقف خلال حملته الانتخابية الأخيرة، حيث صرح لـ CNBC في وقت سابق من هذا العام إن الكونغرس يجب أن "يتخذ هذا القرار، لأنه قرار صعب".
قانون جديد يهدد تيك توك بالحظرفي وقت سابق من هذا العام، وقع الرئيس بايدن قانونًا سيفرض حظرا على تطبيق تيك توك الشهير إذا لم تقم شركة "بايت دانس" ببيع المنصة بحلول منتصف يناير.
الداعمون للقانون يعتبرونه محاولة لمنع التجسس المحتمل على الأميركيين ومنع الحكومة الصينية من التأثير على المحتوى الذي تقدمه تيك توك للمستخدمين. لكن تيك توك أكدت أنها لن تمتثل لمثل هذه المطالب من الحكومة الصينية.
وقد صرح شو تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، بأن المنصة لن تختفي، وفي مايو، رفعت تيك توك دعوى قضائية فيدرالية، زاعمة أن القانون الجديد ينتهك حقوق المستخدمين في حرية التعبير.
كان المديرون التنفيذيون في بايت دانس قد تحوطوا قبل الانتخابات، حيث التقوا بأشخاص مقربين من ترامب وأشخاص مقربين من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
قالت بايت دانس إنها لن تبيع عمليات تيك توك الأميركية. وقال مصدر من تيك توك إن الشركة تركز على دعواها القضائية ضد التشريع القانوني. ومن المتوقع صدور قرار من محكمة الاستئناف الفيدرالية في العاصمة واشنطن بحلول أوائل ديسمبر.
يذكر أن قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الشركات الأجنبية، تمنح الرئيس سلطة تمديد الموعد النهائي لسحب الاستثمارات لمدة 90 يومًا إذا رأت الإدارة أن "تقدمًا كبيرًا" قد تم إحرازه نحو البيع. إذا جاء الموعد النهائي بعد تولي ترامب منصبه وأراد وقف الحظر تمامًا، فيمكن لترامب دفع الكونغرس لإلغاء القانون أو تشجيع المدعي العام على الامتناع عن فرضه، وفقًا لآلان روزنشتاين، مستشار الأمن القومي السابق لوزارة العدل.