حكومة حماد ترد على المبعوث السوداني: إتهامات باطلة ومغلوطة.. وقدمنا مساعدات طارئة لأكثر من 400 ألف نازح سوداني
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد،بيانا بشأن التصريحات الصادرة من المبعوث السوداني بمجلس الأمن الدولي.
الحكومة وفي بيانها الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، أفادت بأنها أطلعت باستغراب بالغ ما صدر عن ممثل دولة السودان بمجلس الأمن الدولي، ضمن كلمته التي ألقاها أمام أعضاء المجلس،مضيفة:”بالرغم من الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية وصلت إلى حد التطهير العرقي حسب الأنباء الواردة من هناك التي ترتكبها جميع الأطراف المتصارعة داخل دولة السودان منذ أبريل العام الماضي نتيجة لاندلاع نزاعا مسلحا وحربا داخلية لأسباب جهوية أو قبلية أو المطامع سياسية، فتحولت هذه الحرب إلى كابوس مرعب للسكان الأبرياء والآمنين ما دفع وأجبر الملايين منهم لمغادرة بيوتهم والنزوح داخليا وخارجيا بحثا عن الأمن والأمان ولقمة العيش،نجد أن ممثل دولة السودان قد حاول إبعاد الأنظار عن هذه الفظائع الإنسانية بإلقاء التهم جزافا على بعض الدول، ومنها ليبيا ناسبا لها ولجيشها دعم أحد الأطراف على حساب الآخر متجاهلا عمدا ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية من دور مهم في تأمين الحدود مع السودان الشقيق وباقي الدول وتأمين وصول واستقبال وإقامة الفارين من أتون الحرب التي لا تبقي ولا تذر”.
واستنكرت الحكومة تصريحات المبعوث السوداني المغلوطة والاتهامات الباطلة،معربة عن رفضها لهذه التصريحات بشكل قاطع، مذكرة الجميع بأن الحكومة والمؤسسة العسكرية بالبلاد تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية في السودان أو غيره من الدول الصديقة والشقيقة، خاصة وأن الصراع الدائر داخل الأراضي السودانية هو صراع بين أطراف سودانية وشأن داخلي، ولم تتعرض السودان لأي عدوان خارجي يستدعي التدخل والوقوف معها ضده.
وحذرت الحكومة جميع الأطراف بالابتعاد عن الزج بدولة ليبيا وسلطاتها خاصة الأمنية والعسكرية في هذا النزاع الداخلي وتصفية حساباتهم بعيدا عن ليبيا وشعبها.
وأكدت الحكومة أنه بدعم القيادة العامة للجيش الوطني اتخذت خطوات فعالة لاستقبال الأعداد الكبيرة والضخمة وغير المسبوقة من اللاجئين والنازحين السودانيين، حيث شكلت لجاناً عليا تنفيذية مختصة لتقديم الدعم الطبي والغذائي وتأمين أماكن الإيواء لهم بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية،وإدماج الكثير منهم للسكن المؤقت داخل المدن وبين إخواتهم الليبيين وبشكل يحفظ حقوقهم الإنسانية على الرغم من كثرة أعدادهم وتزايدهم المستمر،مشيرة إلى تجهيزها منظومات لحصرها بشكل دقيق ومنظم على الرغم مايشكله ذلك من أعباء مادية وبشرية.
وأضاف بيان الحكومة:”أنها قدمت المساعدات الطارئة الطبية والغذائية والدعم النفسي لأكثر من 400 ألف نازح سوداني من مختلف الأعمار والفئات دون أي مساعدات دولية أو إقليمية رغم ما تمر به من أزمات إلا أنها والجيش كان خير معين لإخواتهم في السودان الشقيق”.
ودعت الحكومة جميع الأطراف إلى وقف شلال الدم بين الأهل والأشقاء في السودان وتغليب لغة العقل والاستجابة لدعوات الحوار والمصالحة الداخلية أو التي تطلقها وترعاها دول الجوار للوصول إلى السلام التام وعودة المهجرين والنازحين إلى بيوتهم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في مارس قد يساعد في رفع العقوبات
قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن أمس الخميس، إن إنشاء حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد.
وأضاف بيدرسن في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" خلال زيارة إلى دمشق: "ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة جديدة حقا في الأول من مارس فإن هذا سيساعدنا في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا أثناء حكم الأسد".
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024، قالت السلطات الحالية في البلاد في ذلك الوقت "إن الحكومة الجديدة سوف تتشكل من خلال عملية شاملة بحلول شهر مارس.
وفي يناير 2025 تم تعيين أحمد الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد اجتماع لمعظم الفصائل المتمردة السابقة في البلاد.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة اجتماعات في مناطق مختلفة من سوريا استعدادا لمؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل البلاد السياسي والذي لم يتم الإعلان عن موعده بعد.
وصرح بيدرسن بأن الشرع أصر في اجتماعه الأول في ديسمبر 2024 على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، رغم أن بيدرسن حذره من أن الجدول الزمني ضيق.
وأفاد المبعوث الأممي بأنه "يعتقد أن الشيء المهم ليس ما إذا كانت المدة ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت، وهو أن هذه ستكون عملية شاملة حيث سيتم إشراك جميع السوريين".
ولم ترفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات التي فرضت على الحكومة السورية في عهد الأسد والتي قالت السلطات الجديدة إنها تعوق قدرتها على إعادة بناء البلاد بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء الحكومية.
وقال مسؤولون من بعض الدول الغربية إنهم يريدون معرفة ما إذا كان الحكام المؤقتون سينفذون وعودهم بالحكم الشامل وحماية الأقليات.
هذا وأوضح منظمو الحوار الوطني أن المؤتمر سيشمل جميع شرائح المجتمع السوري باستثناء الموالين للأسد و"قوات سوريا الديمقراطية" وهي قوة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي والتي رفضت حتى الآن حل نفسها والاندماج في الجيش الوطني الجديد.
وتجري قوات سوريا الديمقراطية حاليا مفاوضات مع الحكومة المركزية، وقال بيدرسن إنه يأمل في رؤية "حل سياسي" للطريق المسدود.
وأشار بيدرسن إلى أنه يشعر بالقلق أيضا إزاء الفراغ الأمني في أعقاب حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل حكام البلاد الجدد.
وأضاف "من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة وأن يكون هناك عرض لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو الأجهزة الأمنية، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا".
كما أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء توغلات إسرائيل في الأراضي السورية منذ سقوط الأسد، حيث استولى الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة تحرسها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان والتي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 1974 مع سوريا وقام أيضا بغارات خارج المنطقة العازلة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تنتهك الاتفاق.
وأكد بيدرسن في السياق أن المخاوف الأمنية يجري معالجتها وليس هناك أي حجة تبرر بقاء الإسرائيليين، مشددا على أن الحل بسيط للغاية، وهو انسحاب الإسرائيليين.