منظومة الشكاوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستجيب لـ5021 شكوى
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حرصه الدائم على متابعة نتائج ومؤشرات أداء منظومة الشكاوي التابعة للوزارة، وخطوات التفاعل الجاد معها، مشيرًا إلى أنها تعُد حلقة الوصل بين الوزارة والجمهور، حيث يتم التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، ودراسة وبحث وفحص هذه الشكاوي والعمل على حلها؛ بغرض تخفيف العبء عنهم، وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم، ورد الحقوق إلى أصحابها وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك.
وفى هذا الإطار، تابع الدكتور أيمن عاشور بوابة الشكاوى الحكومية للوزارة التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، خلال العام المالي 2023/2024، بالتعاون مع الجهات المعنية بالجامعات المصرية وأجهزة الوزارة المختصة، حيث تم التعامل مع الشكاوي والطلبات والتي بلغ عددها ما يقرب من (5021).
وتتنوع الجهات التي ترد منها الالتماسات والشكاوى والطلبات الخاصة بالوزارة وقطاعاتها ما بين مواطنين لهم مصالح شخصية أو علاقة عمل مع الوزارة، بالإضافة إلى المواطنين الذين لهم صلة بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة، والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المقيدين بالجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى شكاوى مُقدمة من الطلاب الوافدين، وأعضاء البعثات الحكومية، والطلاب المبعوثين للخارج للحصول على درجات علمية.
كما تتلقى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، الالتماسات والشكاوى الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والعاملين بالجامعات والمعاهد، فضلًا عن الشكاوى والالتماسات الواردة من الوزارات والمصالح الحكومية، وطلبات محولة للإدارة من أمانة مجلس الوزراء.
وبشأن الشكاوي الواردة للوزارة خلال العام المالي 2023/2024، فهي مُقسمة إلى شكاوى واردة من الطلاب وأولياء الأمور، وقد بلغ عددها (475) شكوى، بينما بلغ عدد شكاوي أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة نحو (155)، أما عن شكاوى العاملين بالوزارة والجامعات المصرية، فقد بلغت نحو (246) شكوى، وبالنسبة لشكاوي الخريجين، فقد بلغ عددها (165) شكوى، وكذلك فقد تم تلقي (93) شكوى من المواطنين، وبلغ عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بموقع الوزارة، ما يقرب من (3637) شكوى، كما تلقت الإدارة نحو (250) شكوى من خلال الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح الأستاذ مصطفى إمام مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، أن الإدارة تتبع طريقة عمل مُحددة لضمان حُسن سير العمل بكفاءة وفعالية، حيث يتم استقبال طلبات المواطنين والشكاوي، وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لهم، ثم تسجيل طلبات المواطنين في نظام إلكتروني؛ لضمان مُتابعة سير العمل عليها وحلها في أسرع وقت، وبعدها يتم تحويل طلبات المواطنين إلى الأقسام المُختصة للتعامل معها وحلها، فيما يقوم قسم المتابعة بالتواصل والمُتابعة مع المواطنين للتأكد من حصولهم على خدماتهم وحل أي مشاكل قد تواجههم.
وأضاف أنه يتم الرد على كافة الشكاوي والالتماسات المُقدمة للوزارة، حيث يتم إبلاغ مُقدميها بالنتيجة سواء بالإيجاب أو السلب، وذلك بعد عرضها على أجهزة الوزارة المختصة ببحث إمكانية الحل طبقًا للقواعد والقوانين المُنظمة، لافتًا أنه هناك بعض الشكاوي مازالت قيد الدراسة والمُتابعة مع جهات الاختصاص.
ويمكن إرسال الشكاوي على البريد الإلكتروني: [email protected] ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لأمانة مجلس الوزراء http://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx أو زيارة صفحة الفيسبوك لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة: https://www.facebook.com/shakwa.egypt/ كما يتم تلقي طلبات المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية: (تليفون/ 0227945072 – فاكس/ 0227923517)، ويمكن زيارة مقر مكتب الإدارة العامة لخدمة المواطنين الكائن مقره في 97 شارع الجمهورية - رمسيس - القاهرة، ويمكن الوصول له من خلال الرابط التالي: https://maps.app.goo.gl/U3CZtdCJUy5oCZXVA
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى الجامعات المصرية الجامعات الحكومية المستشفيات الجامعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منظومة الشكاوى الحكومية الشكاوى الحكومية الموحدة الإدارة العامة لخدمة المواطنین طلبات المواطنین
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسرح نصف الموظفين في مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم
خسر مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم الأمريكية نصف العاملين فيه، بسبب تسريح موظفي الحكومة الاتحادية التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى فعلياً إلى تفريغ المكتب من طاقته البشرية في الوقت الذي يعاني فيه بالفعل من تراكم آلاف الشكاوى من الطلاب والأسر في جميع أنحاء البلاد.
ومن بين أكثر من 1300 تسريح معلن، هناك حوالي 240 موظفاً في مكتب الحقوق المدنية بالوزارة، وفق قائمة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، وتحققت منها.وصفت إدارة ترامب 7 من أصل 12 مكتباً إقليمياً للوزارة بالكامل، بما في ذلك مكاتب مركزية مزدحمة في نيويورك، وشيكاغو، ودالاس.
ورغم تأكيد أن عمل الوزارة سيستمر دون تأثر، يبدو أن عدداً كبيراً من القضايا لا يزال معلقاً. إدارة ترامب تنهي خدمات فريق يعمل في مجال التكنولوجيا - موقع 24أفادت رسالة بالبريد الإلكتروني، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهت خدمات فريق من موظفي الخدمة المدنية، المتمرسين في مجال التكنولوجيا والذين أسهموا في تطوير أحد البرامج الضريبية، وتحديث عدد من المواقع الحكومية الأمريكية.
ولم تكشف إدارة ترامب كيفية تعاملها مع آلاف القضايا التي يعالجها موظفو مكتب الحقوق المدنية، وتشمل قضايا عائلات تسعى للحصول على خدمات مدرسية لطلابها ذوي الإعاقة، وشكاوى من تحيز على أساس العرق والدين، وشكاوى من العنف الجنسي في المدارس والجامعات.
وقال بعض الموظفين الذين ظلوا في وظائفهم إن لا وسيلة لتسلم جميع القضايا التي كانت في حوزة زملائهم المفصولين. ويعاني كثيرون منهم بالفعل لمواكبة أعباء عملهم، وأضافوا أنه مع وجود أقل من 300 موظف، من المرجح أن تنتظر العائلات سنوات للحصول على رد على شكاواها.
وقال مايكل بيليرا، المحامي البارز في مجال الحقوق المدنية بمكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم: "أخشى ألا يرد على اتصالات أصحاب الشكاوى، وألا تجدي شكاواهم نفعاً"، وأضاف "لا أفهم حقا كيف يمكن لبضعة مكاتب أن تدير شؤون البلاد بأكملها".
وفي المقابل أصر مسؤولو الوزارة على أن التخفيضات لن تؤثر على تحقيقات الحقوق المدنية، ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماديسون بيدرمان هذه التخفيضات بـ "قرارات استراتيجية"ـ مضيفة "سيكون مكتب الحقوق المدنية قادراً على إنجاز العمل. يجب أن يبدو مختلفاً، ونحن نعلم ذلك".
ويعد التسريح جزءاً من تقليص كبير في حجم الحكومة الاتحادية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، الذي يدفع لإغلاق وزارة التعليم بالكامل، واصفاً إياها بـ"الاحتيال"، مؤكداً ضرورة نقل صلاحياتها إلى الولايات.
وقال ترامب للصحافيين يوم الأربعاء إن العديد من موظفي الوزارة "لا يعملون على الإطلاق". ورداً على التسريح، قال إن إدارته "تحتفظ بأفضل الموظفين".