جيش الاحتلال يخطط لتحويل الحرب على غزة إلى اقتحامات موضعية (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كشفت دانا أبوشمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، اليوم السبت، عن رغبة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الإعلان عن انتهاء الحرب على غزة بعد انتهاء هجومه على مدينة رفح الفلسطينية، وطلب خفض القوات الموجودة في محور صلاح الدين بالقطاع.
وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن خطة جيش الاحتلال تقضي بوقف الحرب بشكلها الحالي في نهاية اجتياح رفح الفلسطينية، وتحويلها إلى اقتحامات عسكرية موضعية.
وحاليًا، تحاول قوات جيش الاحتلال استكمال سيطرتها على مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي بقطاع غزة، والتي كانت محور عمليات عسكرية منذ مطلع مايو الماضي، إذ تشق الدبابات طريقها إلى الأجزاء الغربية والشمالية من المدينة بعد أن استولت بالفعل على شرق المدينة وجنوبها ووسطها.
اقرأ أيضاًفي اليوم الـ 260.. ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 37.551 شهيدا وإصابة 85.911 آخرين
رئيس «شؤون الأسرى»: إسرائيل تمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة
الأمين العام للأمم المتحدة: «شعوب العالم لن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة أخبار إسرائيل غزة الأن جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خشية إسرائيليّة من مذكرات اعتقالات ضدّ ضباط وقيادات عسكرية
ذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "قلقة" من قرار المحكمة الجنائية الدوليّة بإصدار مذكّرتي اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن المقال حديثا يوآف غالانت، وأن القلق الأساسيّ، يتمثّل في أن تتحوّل هاتين المذكّرتين إلى "سابقة"، تعقبها شكاوى للمحكمة الجنائية ضدّ مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن، وضدّ ضباط وجنود خدموا في مواقع حسّاسة خلال الحرب على قطاع غزة ، أو كانوا جزءًا من مُتّخذي القرارات المتعلّقة بالحرب.
وهناك خشية في إسرائيل من احتمال صدور مذكّرات اعتقال سريّة، ضدّ قيادات عسكرية، وضباط وجنود في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا الخميس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يدرس في الوقت الحالي، قرار المحكمة الجنائية، فيما كانت النيابة العسكرية قد دعت للاستعداد لإمكانية صدور مذكرات اعتقال، من خلال إقامة لجنة تحقيق رسمية، لتعزيز ثقة المحكمة الدولية بالجهاز القضائي الإسرائيلي.
ورغم مرور أكثر من عام على الحرب، يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والفشل الإسرائيليّ في توقّعه ومواجهته.
ودعت النيابة العسكرية في السابق إلى إجراء تحقيقات جنائية من قِبل الشرطة العسكرية في الحالات التي يشتبه بأن الجيش تجاوز فيها القانون الدوليّ. وتهدف النيابة العسكرية من هذه الإجراءات إلى توفير الحماية للضباط والجنود من الملاحقة القضائية في دول خارج إسرائيل، بزعم أن الجهاز القضائيّ الإسرائيليّ يقوم بالتحقيق ومعاقبة مرتكبي مخالفات تتعلق بجرائم الحرب، وتتعارض مع القانون الدولي.
وذكر المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، أن قرار المحكمة الجنائية "أزال حواجز قانونية ونفسية، أدت في السابق إلى رفض الدعاوى لإصدار مذكرات اعتقال ضدّ ضباط كبار في إسرائيل".
وأضاف: "لقد فُتحت عمليا جبهة سياسية وقضائية جديدة ضد إسرائيل، وضد المواطنين الإسرائيليين في الساحة الدولية، وجزء كبير من مواطني إسرائيل سيكونون منكشفين على ملاحقات و’مضايقات’ قضائية، خلال تواجدهم خارج البلاد".
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" غير الحكومية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يظهر أن إسرائيل قد وصلت إلى "واحدة من أدنى النقاط في تاريخها".
وقالت المنظمة في بيان، إنه "لسوء الحظ، مع كل ما نعرفه عن سلوك إسرائيل في الحرب المستمرة منذ عام في قطاع غزة... فليس من المستغرَب أن تشير الأدلة إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكرت أن "المساءلة الشخصية لصنّاع القرار عنصر أساسي في النضال من أجل العدالة والحرية لجميع البشر"، و"يجب على جميع الدول الأطراف في المحكمة احترام قرار الدائرة التمهيدية وتنفيذ مذكرات الاعتقال".
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا" عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع كوسيلة من وسائل الحرب، فضلا عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة بالقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وعدّت المحكمة أنّ نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا، باعتبارهما قائدين مدنيين لجريمة الحرب المتمثّلة في توجيه هجوم متعمَّد ضد السكّان المدنيين (في القطاع)"، مضيفة أنهما "حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من مواد أساسية لبقائهم على قيد الحياة"، بينها الغذاء والماء، والدواء، والوقود والكهرباء.
وشدّدت المحكمة الجنائية الدولية على أن هذا الوضع "خلق ظروفا معيشية مدروسة للتوصل إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة"، مضيفة أنه أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم أطفال ونساء.
المصدر : وكالة سوا
200 موقوف في الضاحية الجنوبية