22 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  يشهد العراق موجة احتجاجات شعبية عارمة، تندلع شرارتها من سوء خدمة الكهرباء، في ظل نقص حاد في ساعات التجهيز وارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

ويوجه العراقيون سهام غضبهم نحو الطبقة السياسية والحكومة، متهمين إياهم بالفشل الذريع في إدارة ملف الطاقة، بينما تُطالب قوى مدنية بتنظيم احتجاجات موسعة.

و تعاني أغلب محافظات العراق، خاصةً في وسط وجنوب البلاد، من نقص حاد في ساعات تجهيز الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التجهيز اليومية 4 ساعات، بينما تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

وأدى هذا النقص إلى موجة من الغضب الشعبي، حيث خرج العراقيون في مظاهرات عارمة في مختلف المدن، مطالبين بتحسين خدمة الكهرباء وتوفير ساعات تجهيز كافية. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق الاحتجاجات، تعبيرًا عن سخط العراقيين على واقعهم المعيشي الصعب.

ويُحمّل العراقيون الطبقة السياسية والحكومة مسؤولية سوء خدمة الكهرباء، متهمين إياهم بالفساد وعدم الكفاءة في إدارة هذا الملف. ويُشيرون إلى أن الحكومات المتعاقبة فشلت في معالجة أزمة الكهرباء على مدار سنوات، ولم تُقدم أي حلول جذرية لمشكلة نقص الإنتاج وضعف البنية التحتية.

وفي خضم هذه الاحتجاجات، يُحذر بعض المراقبين من تسييس أزمة الكهرباء من قبل بعض الأطراف، سواء من قبل الأحزاب الحاكمة أو من قبل القوى المدنية الساعية لكسب التأييد الشعبي.

دعوات لتنظيم احتجاجات

وتدعو بعض القوى المدنية إلى تنظيم احتجاجات موسعة ضد سوء خدمة الكهرباء، مؤكدين على ضرورة استمرار الضغط على الحكومة لمعالجة هذه الأزمة.

وتسود التحذيرات من تسييس أزمة الكهرباء من قبل بعض الأطراف العراقية، سواء من قبل الأحزاب الحاكمة أو من قبل القوى المدنية الساعية لكسب التأييد الشعبي.

وفي ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم الأزمة، تتزايد المخاوف من استغلال هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.

ويرى البعض أن الأحزاب الحاكمة قد تستخدم الأزمة كوسيلة للضغط على خصومها السياسيين، بينما تسعى القوى المدنية إلى استغلال الوضع لكسب دعم الشارع العراقي. في هذا السياق،

وتتفاقم أزمة الكهرباء في العراق بسبب مجموعة من العوامل المتداخلة فهناك نقص في الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مما يؤدي إلى تقليل الإنتاج وزيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي.

وارتفاع الاستهلاك اليومي للكهرباء، خاصة في فترات الصيف الحارة، يزيد من الضغط على الشبكة الكهربائية.

وتتزايد حالات سرقة التيار الكهربائي يضيف عبئاً إضافياً على الشبكة، حيث يتم استهلاك الكهرباء دون دفع تكاليفها، مما يؤثر سلباً على الموارد المالية لشركات الكهرباء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: خدمة الکهرباء أزمة الکهرباء القوى المدنیة من قبل

إقرأ أيضاً:

من بينها تسييس الشرطة اتهامات لـ بن غفير ودعوات لإقالته

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

اقرأ ايضاًانتحار 6 جنود إسرائيليين على الأقل بغزة ولبنان

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.


وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

 

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».


موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

اقرأ ايضاًشاهد.. الجيش الإسرائيلي يتعقب 5 مسيرات تسللت من لبنان

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».

Via SyndiGate.info


Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

محرر البوابة

يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة

الأحدثترند من بينها تسييس الشرطة اتهامات لـ "بن غفير" ودعوات لإقالته بيان جديد لـ "الصحة العالمية" بشأن جدري القردة شاهد.. الجيش الإسرائيلي يتعقب 5 مسيرات تسللت من لبنان اختبارات جديدة للصاروخ "أوريشنيك" وتوجه روسي بإنتاج كمية كبيرة شاهد اللحظة الأولى لغارة إسرائيلية جنوب لبنان.. وحزب الله ينشر مقطع فيديو Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اقرأ ايضاًرغم قرار منعها..سارة الزكريا تغني في ملهى ليلي بالأردن

اشترك الآن

© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

مقالات مشابهة

  • قشقوش: القوى الشاملة للدول أساس الأمن القومي والتقدم
  • وزير الصناعة المصري: تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان يحقق منافع متبادلة
  • محاكمة عمرو دياب.. اتهامات متبادلة في أولى جلسات "قضية الصفع"
  • رجل أعمال ينفي اتهامات السلطة المحلية بالبريقة بشأن اقتحام مبنى المجلس المحلي
  • من بينها تسييس الشرطة اتهامات لـ بن غفير ودعوات لإقالته
  • القراءة في عقل الأزمة
  • الهباش: نعتبر قرار الجنائية الدولية تاريخيًا.. ولا نقبل بتسييس قرارات المحكمة
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نقبل بتسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية
  • قطع الكهرباء عن مناطق في بني سويف لمدة 6 ساعات.. اعرف التفاصيل
  • داخل فرن للمناقيش.. إليكم ما ضبطته القوى الأمنيّة (صورة)