كوبا تعلن انضمامها إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام “العدل الدولية”
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كوبا – أعلنت كوبا الانضمام إلى القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل “استنادا لالتزامها الثابت بدعم جهود وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
وذكرت الخارجية الكوبية في بيان على موقعها الإلكتروني أنها حكومة جمهورية كوبا قررت الانخراط في الإجراءات الخلافية التي بدأتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أنه استنادا لأحكام المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية، ومع التقيد الصارم بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ستستخدم كوبا حقها في تقديم ما يلي: “باعتبارها دولة ثالثة، وتفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ بأفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة”.
وأضافت الخارجية الكوبية: “إن إسرائيل، مع حصانتها الكاملة من العقاب، ومحمية بتواطؤ حكومة الولايات المتحدة، تتجاهل التزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.
واختتمت: “إن الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتشريد القسري والعقاب الجماعي ليس لها مكان في عالم اليوم، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتسامح معها. ويجب أن تسود العدالة واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا