المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة.. تعرف على المزايا والشروط
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أطلقت الحكومة المصرية مبادرة إحلال السيارات القديمة، حيث تحاول من خلالها أن تساعد أصحاب السيارات القديمة في استبدال سياراتهم بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وتكون أحدث الموديلات.
المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
مبادرة إحلال السيارات القديمةمبادرة إحلال السيارات القديمةتم إطلاق مبادرة «Go Green Masr» تزامنًا مع الاهتمام الذي توليه الدولة لدعم أصحاب السيارات الملاكي القديمة ومساندتهم في تحديث سياراتهم، وقد قامت وزارة المالية بتنفيذ مشروع إحلال السيارات القديمة بالتنسيق مع عدد من الجهات، وقد نجحت إدارة المشروع خلال ثلاث مراحل في تحديث حوالي 45 ألف سيارة أجرة قديمة والتي مر عليها 20 عامًا من الاستخدام.
مبادرة إحلال السيارات القديمةمميزات مبادرة إحلال السيارات القديمةوتوفر مبادرة إحلال السيارات القديمة العديد من المميزات، منها:
- يمكن أن يسهم إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة، في تقليل استهلاك الوقود وهو ما ينتج عنه تقليل انبعاثات العوادم الضارة، وهو ما يحافظ على البيئة من التلوث والعوادم الضارة.
- تساهم تلك المبادرة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاع السيارات وصناعات الخدمات المرتبطة به.
- تتوفر في السيارات الحديثة تقنيات وميزات أمان أكثر تطورًا، مما يساهم في تقليل حوادث الطرق والإصابات المرتبطة بها.
- توفر السيارات الجديدة تقنيات متطورة ووسائل ترفيهية مثل أنظمة الملاحة والتحكم بالمناخ والاتصال بالهاتف، مما يزيد من راحة ورفاهية الركاب.
- تقلل مبادرة إحلال السيارات القديمة من تكاليف الصيانة وإصلاح الأعطال الناتجة عن الاستخدام.
- يمكن أن يوفر إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة ضمانًا أفضل وأكثر استقرارًا لأصحاب السيارات في توفير خدماتهم وزيادة دخلهم.
مبادرة إحلال السيارات القديمةشروط الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات القديمةوضعت الحكومة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين فيها لاستفادة من تلك مبادرة إحلال السيارات القديمة، والتي تتمثل في:
- أن يكون المتقدم للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات مصري الجنسية.
- ألا يقل سن المتقدم في تلك المبادرة عن 21 عامًا بدون حد أدنى في حالة السداد النقدي.
- وفي حالة السداد بالتقسيط يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 ولا يزيد من 65 عامًا.
- أن يكون مر على السيارة المشاركة في مبادرة إحلال السيارات 20 عامًا.
- أن تكون رخصة المتقدم في مبادرة إحلال السيارات القديمة مسجلة باسمه في السيارات الأجرة.
- أن تكون الرخصة مسجلة باسم المالك منذ سنتين ماضيتين من وقت الاشتراك.
- ضرورة أن تكون رخصة السيارة تابعة لوحدات من تلك الإدارات المرورية وهي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة، بني سويف، سوهاج، شرم الشيخ».
اقرأ أيضاًمحافظ أسون: بدء إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى
صناعة السيارات في مصر.. خطط ناجحة للتوطين وزيادة التصدير
هيونداي النترا بـ640 ألف جنيه.. أسعار السيارات المشاركة في مبادرة الإحلال خلال شهر يوليو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إحلال السيارات احلال السيارات احلال السيارات القديمة السيارات السيارات القديمة المبادرة الرئاسية مبادرة إحلال السيارات مبادرة احلال السيارات مبادرة احلال السيارات القديمة
إقرأ أيضاً:
4 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلًا من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعًا للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبيًا، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة