إيران.. المحكمة العليا تلغي حكم الإعدام بحق مغني الراب توماج صالحي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب المعروف، توماج صالحي، المسجون منذ أكثر من عام ونصف العام بسبب دعمه لحركة الاحتجاج التي اندلعت عام 2022، حسبما أعلن محاميه، السبت.
وقال المحامي، أمير رئيسيان، إنه "تم إلغاء حكم الإعدام (على مغني الراب)، وفقا لقرار الاستئناف الصادر عن المحكمة العليا، وستتم إحالة القضية إلى محكمة مماثلة".
وفي أبريل الماضي، حكمت محكمة إيرانية بالإعدام على صالحي، ونقلت صحيفة "شرق" الإيرانية اليومية عن رئيسيان قوله حينها إن "محكمة أصفهان الثورية ... حكمت على توماج صالحي بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض"، وهي إحدى أخطر التهم في إيران.
ودعم هذا المغني، الذي يحظى بشهرة واسعة في إيران، عبر أغانيه ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، الاحتجاجات التي اندلعت عام 2022 على خلفية وفاة الشابة، مهسا أميني (22 عاما)، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
ووجه القضاء الإيراني إلى صالحي في نوفمبر 2022 تهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، والإضرار بأمن البلاد، و"التعاون مع دول معادية" و"التحريض على العنف".
وتعرض مغني الراب "لتعذيب شديد" في الأيام القليلة الأولى بعد اعتقاله. وأصيبت عينه اليسرى بجروح خطيرة جراء الضربات على الرأس، كما كُسر كاحله الأيمن، حسبما قال مصدر لمركز حقوق الإنسان في إيران لفرانس برس، رافضا الكشف عن هويته لأسباب أمنية.
وقُتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ونفذت حكم الإعدام بحق عدة أشخاص في قضايا متصلة بالاحتجاجات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکم الإعدام مغنی الراب فی إیران
إقرأ أيضاً:
قرار فوري بتجنيد 3 آلاف من يهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي
أمر النائب العام الإسرائيلي بتجنيد 3 آلاف من طلاب المدارس الدينية "الحريديم" على الفور ابتداء من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وذلك أعقاب قرار المحكمة العليا يلزم الحكومة بتجنيد هؤلاء الرجال لصالح الخدمة العسكرية.
وفي رسالة وجهها إلى وزارات الدفاع والمالية والتعليم، أمر مكتب النائب العام الحكومة أيضًا بالامتناع عن تحويل الأموال المخصصة سابقًا للمدارس الدينية للطلاب الذين كانوا يدرسون بدلاً من الخدمة العسكرية، وفقًا لقرار المحكمة، وأبلغ الوزارات أنها لم تعد قادرة على تقديم مثل هذا الدعم بأي شكل من الأشكال، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت المحكمة العليا للاحتلال، أصدرت حكما بإلزام طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، بالتجنيد في الجيش، وطلبت من الحكومة قطع الدعم المالي عن المدارس الدينية.
وصدر قرار المحكمة بالإجماع من قبل أعضائها التسعة.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أنه تم التأكيد على الموقف الحالي للمؤسسة الأمنية، وهو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة، لإضافة أفراد إضافيين، في خضم حرب صعبة، وبات عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام للقضية.
وأشارت إلى أنه "لا توجد مقارنة بين احتياجات الجيش في الأوقات العادية، واحتياجات الجيش في أوقات الحرب. ووفقا لما سبق، فإن الوضع الحالي للمنظومة الأمنية هو أنه في ظل تعدد المهام الأمنية والقتال العنيف في ساحات متنوعة، فإن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين".
وتابعت: "الحكومة نفسها والأجهزة الأمنية اتخذوا سلسلة من القرارات التي تعلمنا الحاجة المذكورة، ولا يمكن فصل قرار المسؤول عن التجنيد عما سبق، ويجب أن يعكس الواقع الأمني الذي نجد أنفسنا فيه هذه الأيام عبر تجنيدهم".
ويوجد حاليا نحو 63 ألف طالب من طلاب المدارس الدينية الحريدية، الذين بموجب الحكم ملزمون بأداء الخدمة العسكرية، على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحكمة أنه يمكنه بشكل واقعي تجنيد 3 آلاف فقط في عام التجنيد 2024.
وانتقد حزب الليكود الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توقيت صدور قرار المحكمة العليا.
كما انتقد حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي، قرار المحكمة قائلا إن "أي قرار شائن من محكمة لن يقضي على مجتمع باحثي التوراة في أرض إسرائيل" على حد تعبيره.
ويمثل حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" ركناً أساسيا في حكومة نتنياهو الائتلافية، وكان هذان الحزبان يعولّان على استمرار إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
ورغم ذلك، لا يُنتظَر أن يُسفر هذا القرار من المحكمة العليا عن انهيار فوري لائتلاف نتنياهو.
لكن القرار سيزيد موقف نتنياهو صعوبة من ناحية عدم قدرته على الوفاء بتعهداته الخاصة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، والتي تعد من أهم المطالب التاريخية لليهود المتشددين.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد