شون وصوامع الشرقية تستقبل ٦٠٧٩٣٠طن و ٣٦٧ كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2024
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦٠٧٩٣٠ طن و ٣٦٧ كيلو قمح.
موضحًا أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أنه يحذر على أمناء الصوامع و البناكر والهناجر والشون تحصيل أي مبالغ من الموردين والتجارة الداخلية وعضوية التحميل أو التعتيق حيث أن المشالات من ضمن تكلفة التسويق.
أشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها كذلك أدوات التخزين والتأكد من عدم وجود إصابة حشرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصوامع الحقلية محافظة الشرقية محصول القمح
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: شراكة قوية مع القطاع الخاص لتحديث منظومة التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ندوة موسعة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان "تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر".
بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث استعرضت الندوة أحدث المستجدات في تطوير منظومة التموين، وآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التجارة الداخلية، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال كلمته، أكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشددا على استمرار ضخ السلع في الأسواق لضبط الأسعار وضمان استقرارها، مع تطوير المجمعات الاستهلاكية لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
كما أوضح الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعد محور رئيسي في استراتيجية الوزارة، حيث يجري التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية لدعم سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد، فضلا عن تعزيز قدرة المخازن الاستراتيجية و الصوامع لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من الحبوب.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر آليات تحقق العدالة الاجتماعية، مع دعم آليات السوق الحر وتعزيز التنافسية لضمان بيئة اقتصادية أكثر كفاءة.
كما شدد على الدور الرقابي الذي تضطلع به الوزارة لمنع الاحتكار وضبط الأسواق، إلى جانب خططها لتطوير منظومة التجارة الداخلية لتواكب المعايير العالمية وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.