التجارة تُحدد موعد صرف مستحقات الفلاحين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أنها اتخذت إجراءات مبسطة لتسلم الحنطة المسوقة، فيما أشارت الى أن صرف مستحقات الفلاحين لن يتجاوز زمنياً الـ24 ساعة.
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة محسن نامس، إنه "حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري تم تسلم جميع الكميات المسوقة من الحنطة ضمن شروط معدة من قبل الوزارة وفق التسهيلات التي قدمتها الوزارة والتي تضمنت صرف مستحقات الفلاحين عند تسليم المحصول بوقت لا يتجاوز الـ 24 ساعة"، مبيناً أنه "عند تسلم المحصول من الفلاح يتم تنظيم شهادة من المختبر، وهذه الشهادة يتم ارسالها الى الوحدة الحسابية في الموقع، وعلى ضوء ذلك ينظم صك الى الفلاح مباشرة، وبشكل يومي ضمن المبالغ المرصودة من قبل وزارة المالية، والتي ترسل مباشرة الى كل موقع موجود في المحافظة".
وأضاف أن "الوزارة قدمت تسهيلات عديدة ومن ضمنها أيضاً تقليل نسبة الوزنة النوعية التي تعد أحد شروط تسلم الحنطة في المختبرات من 74 الى 72 مراعاة للفلاحين، خاصة بعد تضرر بعض الحقول جرّاء الأمطار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخص، في حملة امنية مكبرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن (3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف