المالية: 362 مليار جنيه حصيلة تسوية 461 ألف منازعة ضريبية بدون محاكم خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية وتيسير الفصل فيها فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ فقد نجحنا فى تسوية والفصل فى أكثر من ٤٦١ ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال ٦ سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٦٢,٥ مليار جنيه، سواءً من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات؛ بما يتكامل مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية التى تتسق أيضًا مع ما تتخذه الدولة من إصلاحات وتدابير وإجراءات لخلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإطلاق القدرات الإنتاجية والتصديرية، ودفع النشاط الاقتصادي، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية ومحلية قاسية تفرض التحرك بشكل أكثر دعمًا للقطاع الخاص حتى يقود مسيرة التنمية والنمو من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع العمل على تخفيف الضغوط على الموازنة.
أضاف الوزير، أنه خلال الست سنوات الماضية استطاعت لجان الطعن الضريبي الفصل فى أكثر من ٤٠٣ آلاف منازعة بين مصلحة الضرائب والممولين بضريبة مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٠٩ مليارات جنيه، وأنهت لجان «إنهاء المنازعات» أكثر من ٥٨ ألف ملف بضريبة متفق عليها تتخطى ٥٣,٥ مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من العاملين والمسئولين المختصين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وإيمانهم بأهمية تسريع وتيرة الفصل فى المنازعات وتأثيره الإيجابي على تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتنشيط حركة الاقتصاد، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر.
أشار الوزير، إلى أن مشروع القانون الذى تم إرساله لمجلس الوزراء لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ بعدما تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، يعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات، موضحًا أن الأنظمة الضريبية المميكنة تساعدنا فى الانتهاء من الفحص الضريبى سنويًا، من خلال الاستفادة من المنظومات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا على المجتمع الضريبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مصر مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تصدر قرارا بتعديل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 8640 لسنة 2024، بشأن تعديل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات، وذلك في العدد رقم 16 في 20 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، تماشيًا لما تضمنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما على النحو الوارد في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعدل مسمى لجنتي التوفيق في المنازعات الوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التعاون الدولى ليصبح على النحو التالي:
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
اللجنة الأولى: وتختص بكل ما يشمل قطاع التخطيط والتنمية الاقتصادية وما يتبعها من جهات وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي: شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران.
اللجنة الثانية: وتختص بكل ما يشمل قطاع التعاون الدولي وما يتبعها من جهات.
وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي: 12 شارع واكد متفرع من شارع الجمهورية.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يعدل مسمى لجان التوفيق في المنازعات الوزارة الخارجية لتصبح على النحو التالي:
وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج:
اللجنة الأولى: وتختص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمسائل المتعلقة لمن هم من غير العاملين بالوزارة.
اللجنة الثانية: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها.
اللجنة الثالثة: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها.
وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.