هل يمكن للغواصات المسيّرة أن تغيّر التوازنات الجيوسياسية؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
نشرت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية، تقريرا، تحدّثت فيه عن النفقات العسكرية العالمية التي تجاوزت 2.443 تريليون دولار في سنة 2023، وذلك وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا الرقم القياسي، يعكس تجدد الاهتمام بالتسلّح وهو ما ظهر في معرض "يوروساتوري"، أكبر معرض دولي للأسلحة البرية، الذي يقام في فيلبانت، شمال باريس، حتى 21 حزيران/ يونيو، حيث توافدت الجيوش من جميع القارات هناك لاكتشاف جميع المعدات التي طورتها صناعة الدفاع.
وبيّنت الصحيفة، أن الحرب في أوكرانيا ذكّرت العديد من الدول بأهمية امتلاك أسلحة قادرة على مقاومة أو ردع أي هجوم. وفي هذا الصدد، قال الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والمتخصص في مجال التسلح، ليو بيريا بيجيني: "لقد تذكر الأوروبيون أن التسلح هو مسألة بقاء في مواجهة القوى المعادية".
لكسبرس: كيف يصبح التسلح أداة في السياسة الجيوسياسية؟
أكد ليو بيريا بيجيني أن "التسلح هو الأداة الأساسية للحرب وأحد المكونات الأساسية للجغرافيا السياسية منذ الأزل. مضيفا: "أن تكون مسلحا أو غير مسلح، يضع الدولة في وضع ملائم أو غير مناسب ضد دولة أخرى، ويحدد تحقيق أهدافها الاستراتيجية من عدمه. إن طريقة الاستحواذ مهمة أيضا، لأن إنتاج الأسلحة الخاصة بك يختلف عن الحصول عليها من دولة ثالثة من حيث الاستقلالية والسيادة".
حسب بيجيني، تذكر الكثيرون أن التسلّح هو مسألة بقاء في مواجهة القوى المعادية. لقد وضع الغرب نفسه في موقف داعم لأوكرانيا من خلال تزويدها بالأسلحة اللازمة لمقاومة الغزاة الروس. لكن استهلاك المعدات والذخائر في ساحة المعركة يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية الأوروبية، أو حتى الغربية. وهذا لا علاقة له بالحروب غير المتكافئة التي تطابقت، على سبيل المثال، مع نموذج القوات الفرنسية التي انخرطت، في العقود الأخيرة، في صراعات في أفريقيا ضد مجموعات أقل تسليحًا.
كيف تختار بشكل صحيح بين الكمية والجودة؟
يقول بيجيني إنه "في صراع شديد الحدة، مع خسائر كبيرة، فإن النسبة الصحيحة هي التي يمكن الحفاظ عليها مع مرور الوقت. فلا فائدة من امتلاك 2000 دبابة قديمة لن تحقق نتائج حقيقية دون خسائر لا يمكن تحملها، ولا جدوى كذلك من امتلاك عشرين دبابة عالية الأداء ولكن لا يمكن استبدالها أو إصلاحها في حالة حدوث خسائر.
وأضاف بأنه "عندما يتعلق الأمر بالأسلحة، فهي مثل لعبة البوكر، الشيء الأكثر أهمية ليس البطاقات، بل كيفية استخدامها. لقد أدرك الجيش الروسي ذلك أمام الأوكرانيين في بداية الغزو؛ إذا كان العدو أكثر قدرة على الحركة، فإن أفضل دبابة تكون قليلة الفائدة".
على سبيل المثال، لم تكن المركبات القتالية من طراز "إيه إم إكس 10 آر سي" التي أعطتها فرنسا لكييف، وهي مركبات خفيفة لكنها مجهزة جيدا وتتمتع بمرونة حركة كبيرة، مناسبة للجبهة الأوكرانية الثابتة، المليئة بشظايا حادة تضر بعجلاتها. لقد تم تصميمها للإضاءة والاستطلاع وثبت أنها هشة للغاية بحيث لا يمكنها الاقتراب من العدو الروسي.
ووفقا للباحث الفرنسي، "ربما يكون ذلك صحيحا، لكن لا يمتلكها سوى جيشان آخران فقط، بالإضافة إلى الجيش الفرنسي: وهما جيش الإمارات العربية المتحدة والأردن. ومن المخاوف المتكررة فيما يتعلق بالأسلحة الفرنسية أنها مصنوعة من قبل فرنسا ومن أجلها، وأن الدولة الفرنسية تتدخل كثيرا في البرامج، مع القليل من الاهتمام بآفاق التصدير".
وأضاف أن بندقية "سيزار" تشكّل استثناءً في هذا المجال، حيث فُرضت على الجيش رغما عنه. وكان هذا هو الحال إلى حد ما مع دبابة لوكلير، خاصة أنها وصلت إلى الأسواق بعد نهاية الحرب الباردة، التي صُممت من أجلها. لذلك وصلت "أفضل دبابة في العالم" إلى السوق العالمية في وقت كانت فيه الطلبات تتراجع بسرعة، في حين كانت تكلفتها أعلى من معظم منافسيها.
يجب استبدال دبابة لوكلير في نهاية العقد المقبل بنظام القتال الأرضي الرئيسي، الذي سيجمع بين دبابة وعناصر متصلة مختلفة. هل هو مشروع فرنسي ألماني، وبالتالي ذو طابع "جيوسياسي"؟
أكد الباحث ذلك، مشيرًا إلى أن "هذا المشروع يجب أن يلبي احتياجات الجيشين الألماني والفرنسي، وهما دولتان اشتبكتا بالدبابات في القرن العشرين. هذه هي الصعوبة برمتها: لقد تم بناء الجيش الفرنسي لمدة ثلاثين سنة على نموذج استكشافي لأن أراضي البر الرئيسي محمية بالردع النووي، لذلك فهي تريد دبابة متنقلة يمكن نشرها بسرعة".
في المقابل، يريد الألمان دبابةً ثقيلة لحماية أراضيهم وشنّ حرب في أوروبا. علاوة على ذلك، تختلف الصناعتين: تقوم قاعدة التكنولوجيا الصناعية والدفاعية الفرنسية أولا بالتطوير والإنتاج للجيش بمبادئها المحددة، في حين تنتج قاعدة التكنولوجيا الصناعية والدفاعية الألمانية للسوق، وتطور المنتجات التي من المرجح أن يتم تصديرها. لذلك، قد يكون التوفيق بين الثقافتين المؤسستين وطرق العمل أمرا صعبا.
إلى ذلك، أشار بيجيني إلى أن "الدليل على ذلك يكمن في استبدال وحدات "إل آر يو"، وهي منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكها الجيش الفرنسي بكميات صغيرة والتي ستصبح قديمة الطراز على المدى القصير".
وأردف: "يمكن لفرنسا أن تطور نظاما سياديا ليحل محلها، لكنه سيكون مكلفا للغاية وقد بدأت بالفعل متأخرة وتخطط لشراء أقل من ثلاثين نسخة. والخيار الآخر هو الحل "الجاهز" الذي سيكون أقل تكلفة لأنه لن تكون هناك تكاليف تطوير وسيكون قادرا على الحصول على المزيد من الذخيرة بنفس التكلفة".
أما الجانب السلبي، حسب الباحث، فهو أنها ستضع نفسها في حالة تبعية. سيتم إنتاج الأجزاء الأكثر أهمية من النظام في مكان آخر. أما بالنسبة للذخائر، فيمكن للدولة الموردة قطعها إذا رأت أنها يمكن أن تستخدم في صراع غير مشروع. وهي مشكلة لا تنشأ عندما يكون النظام ذا سيادة.
كيف يشكل التسلح أداة تأكيد للقوى الناشئة مثل تركيا؟
بيّن الباحث أنه "قبل خمسين سنة، بعد ضم جزء من جزيرة قبرص، أصدرت الولايات المتحدة مرسوما بفرض حظر على الأسلحة على تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي. حينها، أدرك الأتراك تبعيتهم وضعفهم وشرعوا في سياسة تمكين صناعتهم الدفاعية".
واسترسل: "قد سمح لهم ذلك بتطوير معدات مختلفة عن تلك التي تبيعها الولايات المتحدة، وأقل تكلفة، مثل طائرتها المسيّرة من طراز بيرقدار. ومن هذا العرض النظيف وغير المكلف إلى حد ما تمكنت تركيا من صنع أداة دبلوماسية: حيث يتم بيع البيرقدار في أكثر من عشرين دولة".
وأبرز أنه "من المؤكد أن العرض التركي له مميزاته لكنه لا يزال غير كامل، خاصة في القطاعات الأكثر تقدما مثل الطيران، حيث يجب استيراد العناصر الأكثر تعقيدا مثل المحرك".
لماذا يشتري الكثير من الأوروبيين المنتجات الأمريكية؟
أبرز الباحث الفرنسي أن "شراء الأسلحة ينشئ علاقات سياسية بين البائع والمشتري. ويتيح شراء المنتجات الأمريكية للعديد من الدول إظهار ارتباطها بحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، مع فكرة أنها سوف تساعدها في الدفاع عن نفسها في حالة نشوب حرب".
"ويمكن لفرنسا أن تفعل ذلك في شراكات معينة، كما هو الحال مع الإمارات العربية المتحدة، ولكن على نطاق أصغر، مما قد يضر بها في المنافسة مع الصناعة الأمريكية" يضيف الباحث نفسه.
وبخصوص أن فرنسا ستبدأ في بناء حاملة طائرات جديدة لتحلّ محل حاملة طائرات شارل ديغول. قال الباحث: "في صراع شديد الكثافة، ستفكر البحرية مرتين قبل استخدام سفينة قوية يصعب استبدالها أو حتى إصلاحها. لحاملة الطائرات استخدامات أخرى، لكن بعض الخبراء يعتبرون أنه مقابل نفس السعر".
وأضاف: "يمكن لفرنسا أن تزود نفسها بأسلحة أكثر فائدة وأقل عرضة للخطر. لكن حاملة الطائرات تقوم أيضا بمهام التمثيل والدعم والردع وهو سلاح هيكلي لقاعدة الدفاع الصناعية والتكنولوجية الفرنسية".
ما هي أسلحة المستقبل التي يمكن أن تغير طريقة شن الحرب؟
يعتقد بيجيني أن "هذه الأسلحة ستكون متاحة بدرجة كافية، مثل الطائرات دون طيار، حيث يمكن نشرها من قبل عدد أكبر من البلدان مقارنة بمجموعة صغيرة مختارة من القوى العظمى، التي تمنحها قدرات لم يكن بإمكانها الحصول عليها سابقا".
وأكّد أنه "مع تطور الغواصات المسيرة، فإن الدول التي لم تكن تمتلك الوسائل اللازمة للحصول على غواصات حديثة، سوف تكون قادرة على امتلاك هذه القدرات، وإن كانت محدودة، ولكن يتعين على القوى الأخرى أن تأخذها بعين الاعتبار. وهذا من شأنه أن يغير التسلح، والتوازن الجيوسياسي بشكل عام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا الغواصات المسيرة فرنسا الغواصات المسيرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الباحث عبده الصياد ينال درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال
الثورة نت/..
نال الباحث عبده أحمد عبدربه صالح الصياد درجة الدكتوراه بتقدير امتياز في فلسفة إدارة الأعمال من جامعة العلوم والتكنولوجيا عن أطروحته الموسومة ب” القيادة الموقفية وأثرها في فاعلية إدارة الأزمات من خلال التمكين الإداري – دراسة ميدانية في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية”.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة برئاسة الدكتور سيف سلام الحكيمي، وعضوية كل من الدكتور عبده أحمد العامري، والدكتور جمال درهم زيد.
وأشادت لجنة المناقشة العلنية بدراسة الباحث ومستوى جدارته واقتداره العلمي الكبير في تحليل الموضوعات المعقدة واستخدام المنهجيات العلمية بشكل متميز.. معتبرة الأطروحة قيمة مضافة للبنوك اليمنية من أجل تعزيز أدائها وسلامتها واستقرار أوضاعها، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الجمهورية اليمنية وانعكاس ذلك على قطاعات الأعمال المختلفة.
كما أوصت اللجنة صناع القرار الاقتصادي في البلد بالاستفادة من دراسة الباحث كونها تمثل رافداً متميزاً في مجال البحث العلمي إضافة إلى أنها تعتبر أول دراسة في اليمن في هذا المجال .
حضر جلسة المناقشة قيادات جمعية البنوك وقيادات جمعية الصرافين اليمنيين ومسؤولين ومدراء عموم في البنوك اليمنية وعدد من رجال الأعمال، وعدد من الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا بالجامعات وجمع من أقارب وأصدقاء الباحث.