بعد اعتراف أرمينيا بفلسطين.. عربية النواب تطالب المجتمع الدولي بإعادة إحياء عملية السلام
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رحَّب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين، موضحًا أهمية الخطوة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمقررات الأممية في هذا الشأن، مؤكدًا ضرورة استمرار كل أطراف المجتمع الدولي في دعم القضية الفلسطينية.
واعتبر محسب، في بيان له اليوم السبت، الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الضامن الأساسي لأمن واستقرار الشرق الأوسط، مؤكدًا رفض مصر الراسخ أية محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال، مشددًا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني انهيارًا تامًّا للأوضاع الإنسانية ونقصًا شديدًا في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمياه والوقود في ظل الحصار المفروض عليه.
وأشار النائب إلى أن الشعب الفلسطيني؛ خصوصًا في قطاع غزة، يواجه ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل الحصار المفروض عليهم، وسياسة التجويع التي يطبقها الاحتلال، فضلًا عن القضاء على جميع أشكال الحياة داخل القطاع، مطالبًا بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة مهمة نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
وأكد النائب أيمن محسب ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي نحو خلق أفق سياسي يسمح بإعادة إحياء عملية سلام حقيقية تعالج جذور وأسباب القضية الفلسطينية، وتستعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، مطالبًا دول العالم بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية حقوقه في هذا التوقيت الذي يواجه فيه إبادة حقيقية من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أيمن محسب لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أرمينيا قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.