الجعيدي: على الصديق الكبير الاستقالة والاعتذار للمواطنين عما سببه لهم من زيادة نسبة الفقر
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ليبيا – طالب الناطق الرسمي بإسم مجلس البحوث بدار الإفتاء عبدالله الجعيدي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بأن يصارح الشعب بالأسباب الحقيقية لأزمة السيولة وفرض ضريبة على سعر صرف الدولار أو يقدم استقالته ويعتذر للمواطنين عما سببه لهم من زيادة نسبة الفقر والضنك في المعيشة.
الجعيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” عندما وضع السراج ضريبة على سعر صرف الدولار جاء الصديق الكبير بعدها وبذريعة توفير السيولة وكبح جماح ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي رفع سعره الرسمي حوالي 4.
وتابع الجعيدي حديثه:” المصيبة أن أساس المشكلة مفضوح والحلول من المصرف المركزي دائمًا تحميلها على المواطن، وعاد الصديق الكبير من جديد ووضع ضريبة على سعر الصرف بنفس الذرائع السابقة وصدرت تقارير من خبراء اقتصاد من جامعتي بنغازي ومصراتة تحذره من عدم جدوى هذا الإجراء الذي سبق تجريبه لكن الصديق لم يستمع لتلك الأصوات واستند على قرار عقيلة الذي صدر بناء على طلب المركزي ووضع ضريبة 27% على سعر الصرف”.
وأكمل :” وقع ما حذر منه تقرير خبراء الاقتصاد من فشل هذا الحل زيادة على تكليف المواطن ثمن الفارق في السعر وعدم توفير السيولة”،مطالبًا المركزي بأن يتراجع ويبحث عن حلول أخرى ويصارح الشعب بالأسباب الحقيقية للأزمة أو يستقيل المحافظ ويعتذر للمواطنين عما سببه لهم من زيادة نسبة الفقر والضنك في المعيشة،مردفًا:” أحلم .. هذا في الدول التي تحترم مواطنيها”.
وختم الجعيدي حديثه:” الآن يدرس المركزي إلغاء الضريبة ورفع سعر الدولار مرة أخرى وكأن الغرض والهدف من كل هذا هو القضاء على قيمة الدينار الليبي وزيادة النهب وصرف الأموال من جيوب المواطنين في بلد نفطي “.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الصدیق الکبیر على سعر
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق تدرس إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة الجناة.. سوريا.. «كويا» تدفع ضريبة التصدي لانتهاكات الاحتلال
البلاد- دمشق
أسفر الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل سبعة مواطنين سوريين وإصابة عدد آخر في بلدة كويا بريف درعا الغربي، في جريمة جديدة تُعد خرقًا صارخًا للحقوق السورية، بينما تدرس لجنة تقصي الحقائق في أحداث “الساحل” إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم، ضمانًا لتحقيق العدالة واستعادة السلم المجتمعي.
بدأت أحداث كويا بتحرك قوة عسكرية إسرائيلية نحو مزارع البلدة، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار مفاجئ أجبرها على التراجع والانسحاب، ردًا على ذلك، شنت قوات الاحتلال قصفًا عنيفًا استهدف البلدة والوديان المحيطة، مستخدمةً المدفعية الثقيلة والرشاشات والطائرات المسيّرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث دمار واسع.
أفادت شبكة “الإعلام العسكري” بأن القصف أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة. في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن عدد القتلى بلغ أربعة، فيما أفادت وسائل إعلامية أخرى بوفاة خمسة أشخاص.
وأدت الهجمات إلى موجة نزوح واسعة، إذ اضطر العديد من الأهالي إلى الفرار نحو القرى والبلدات المجاورة، هربًا من القصف الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الأخير في سوريا، ودعت إلى فتح تحقيق دولي بشأن الجرائم الإسرائيلية.
وتقع بلدة كويا في ريف درعا الغربي، على بعد نحو 9 كيلومترات من خط وقف الاشتباك، وقد تحولت مؤخرًا إلى مسرح لتصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فقد بدأت التوترات في البلدة منذ منتصف ديسمبر الماضي، حين توغلت قوات الاحتلال فيها بعد سقوط نظام الأسد، مطالبةً الأهالي بتسليم أسلحتهم. إلا أن السكان رفضوا تلك المطالب واستلام المساعدات الإسرائيلية، مما زاد حدة التوتر.
في 20 ديسمبر، خرج أهالي كويا في مظاهرات احتجاجية ضد وجود القوات الإسرائيلية، مطالبين بانسحابها الفوري. وردت هذه القوات بإطلاق الرصاص لتفريق المحتجين، مما أسفر عن إصابات بين المدنيين. ونظرًا للرفض الشعبي لوجودها، انسحبت القوات الإسرائيلية من داخل البلدة بنهاية ديسمبر، لكنها تمركزت على أطرافها.
وفي سياق سوري آخر يخص مآلات التحقيقات في أحداث “الساحل”، أعلن ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، أن اللجنة زارت تسعة مواقع شهدت أعمال عنف، وعاينت مسارح الانتهاكات بشكل مباشر.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن اللجنة استمعت إلى شهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية في محافظة اللاذقية، كما قابلت شهود عيان في المواقع التي شهدت الاعتداءات، وسجلت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة تخطط للانتقال خلال الفترة المقبلة إلى محافظات طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لاستكمال التحقيقات.
وأكد الفرحان أن إتمام مهمة اللجنة خلال شهر يبدو أمرًا صعبًا في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مما يستدعي تمديد فترة عملها لضمان الاستماع إلى كافة الشهادات وتلقي جميع البلاغات. وأضاف أن اللجنة تدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم التي شهدتها منطقة الساحل.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض