التربية والضمان يصران على عدم انفاذ القانون في قضية معلمات محو الامية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
#سواليف
قال خبير التأمينات الاجتماعي الحقوق موسى الصبيحي ، أنه على مدى اكثر من 10 سنوات ورغم مئات المناشدات التي نشرت في مختلف وسائل الاعلام ما زالت قضية معلمات محو الامية اللاتي يعملن دون ضمان اجتماعي ب163 مركزا منتشرة في مختلف مناطق المملكة ،عالقة في ظل تجاهل رسمي وتساهل غير مفهوم وغير مبرر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
وبين الصبيحي أن بعض المعلمات يعملن منذ أكثر من (30) سنة في هذه المراكز دون ضمان اجتماعي ودون أية حقوق؛ لا إجازات بأنواعها ولا حد أدنى للأجور ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي، ولا بدل إجازة أمومة..الخ..!
وزاد أن هناك معلمات أمضين مُدَداً طويلة من زهرة أعمارهن في العمل لمدد تزيد على العقدين ولكن دون ضمان ودون أية حقوق..!
مقالات ذات صلة سرايا القدس: إصابات مباشرة باستهداف جنود الاحتلال عند معبر رفح 2024/06/22وتابع الصبيحي ، مؤلم تجاهل وزارة التربية والتعليم وتساهل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصمت الحكومات طيلة ثلاثة عقود على حرمان العاملات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار من أهم حقوقهن المتمثّلة بالضمان الاجتماعي والحقوق العمّالية الأساسية الأخرى..!!!
وأوضح أن مؤسسة الضمان بموجب قانونها تشمل العامل في محل بِقالة صغير بمظلتها، لكنها مع الأسف تغافلت أو عجزت ولا تزال عن شمول المعلمات في مراكز محو الأمية والعاملات فيها بمظلتها بالرغم من أنها بدأت بخطوات شمولهن قبل بضعة أعوام لكنها توقّفت دون أي مبرر أو تفسير.!!!
وتساءل الصبيحي ، ألم يكن من حق هؤلاء المعلمات أن يحصلن على رواتب تقاعدية كما غيرهن من العاملات في القطاعات الأخرى فيما لو تم شمولهن بأحكام قانون الضمان منذ التحاقهن بالعمل في مراكز محو الأمية..؟!
وحمّل الصبيحي الوزارة والمؤسسة المسؤولية التقصيرية الكاملة وغير المبرَّرة عن الموضوع، فعلينا ان نستمر بالضغط من أجل إحقاق الحق وتقويم الاعوجاج،ودفع كل من وزارة التربية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للتراجع عن غيهما واصرارهما على عدم إنفاذ القانون والامتثال لأحكامه، ما حرمَ هؤلاء المعلمات والعاملات من أدنى حقوقهن.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
أوامر بضرورة ضمان استقرار التموين بالمواد واسعة الاستهلاك بأسعار منخفضة في رمضان
عقد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اجتماعا تنسيقيًا، اليوم الأربعاء، مع المديرين الجهويين للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حضره الإطارات المركزية للوزارة.
ويأتي هذا في إطار التحضيرات الجارية لضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية عشية شهر رمضان المُعظّم.
وخلال هذا الاجتماع، شدّد الوزير على أهمية ضمان استقرار التموين بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بالأسعار المخفضة التي أطلقها المتعاملون الاقتصاديون والتجار.
كما أكد زيتوني على ضرورة ضمان التوزيع العادل للحوم الحمراء المستوردة عبر كامل التراب الوطني. خاصة بعد تسجيل دخول 17 ألف طن من اللحوم الحمراء الموجهة لتغطية الطلب خلال شهر رمضان.
و أعلن الوزير عن ضخ 8,000 طن من القهوة الخضراء موجهة لإنتاج القهوة المعبّأة والبيع على الحالة. خاصة مع صدور القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات تعويض القهوة الخضراء المستوردة، والذي سيستفيد بموجبه عدد كبير من صغار الحمّاصين.
كما أسدى الوزير خلال اللقاء جملة من التعليمات، أهمها:
تسهيل إجراءات التموين للمنتجات ذات الطلب المرتفع خلال شهر رمضان. لا سيما المواد الغذائية الأساسية.
متابعة تنفيذ آلية البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك عبر الأسواق الجوارية.
تشديد الرقابة على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار. وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية.
تشديد الرقابة على سلسلة التوزيع لضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين.
تكثيف الحملات التفتيشية لضمان سلامة المواد المعروضة في الأسواق حفاظا على صحة المستهلك.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان