التربية والضمان يصران على عدم انفاذ القانون في قضية معلمات محو الامية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
#سواليف
قال خبير التأمينات الاجتماعي الحقوق موسى الصبيحي ، أنه على مدى اكثر من 10 سنوات ورغم مئات المناشدات التي نشرت في مختلف وسائل الاعلام ما زالت قضية معلمات محو الامية اللاتي يعملن دون ضمان اجتماعي ب163 مركزا منتشرة في مختلف مناطق المملكة ،عالقة في ظل تجاهل رسمي وتساهل غير مفهوم وغير مبرر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
وبين الصبيحي أن بعض المعلمات يعملن منذ أكثر من (30) سنة في هذه المراكز دون ضمان اجتماعي ودون أية حقوق؛ لا إجازات بأنواعها ولا حد أدنى للأجور ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي، ولا بدل إجازة أمومة..الخ..!
وزاد أن هناك معلمات أمضين مُدَداً طويلة من زهرة أعمارهن في العمل لمدد تزيد على العقدين ولكن دون ضمان ودون أية حقوق..!
مقالات ذات صلة سرايا القدس: إصابات مباشرة باستهداف جنود الاحتلال عند معبر رفح 2024/06/22وتابع الصبيحي ، مؤلم تجاهل وزارة التربية والتعليم وتساهل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصمت الحكومات طيلة ثلاثة عقود على حرمان العاملات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار من أهم حقوقهن المتمثّلة بالضمان الاجتماعي والحقوق العمّالية الأساسية الأخرى..!!!
وأوضح أن مؤسسة الضمان بموجب قانونها تشمل العامل في محل بِقالة صغير بمظلتها، لكنها مع الأسف تغافلت أو عجزت ولا تزال عن شمول المعلمات في مراكز محو الأمية والعاملات فيها بمظلتها بالرغم من أنها بدأت بخطوات شمولهن قبل بضعة أعوام لكنها توقّفت دون أي مبرر أو تفسير.!!!
وتساءل الصبيحي ، ألم يكن من حق هؤلاء المعلمات أن يحصلن على رواتب تقاعدية كما غيرهن من العاملات في القطاعات الأخرى فيما لو تم شمولهن بأحكام قانون الضمان منذ التحاقهن بالعمل في مراكز محو الأمية..؟!
وحمّل الصبيحي الوزارة والمؤسسة المسؤولية التقصيرية الكاملة وغير المبرَّرة عن الموضوع، فعلينا ان نستمر بالضغط من أجل إحقاق الحق وتقويم الاعوجاج،ودفع كل من وزارة التربية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للتراجع عن غيهما واصرارهما على عدم إنفاذ القانون والامتثال لأحكامه، ما حرمَ هؤلاء المعلمات والعاملات من أدنى حقوقهن.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يُصدر نظام التمويل المفتوح بهدف ضمان سلامة وكفاءة الخدمات
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام التمويل المفتوح اليوم، بهدف ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار وترسيخ التنافسية وتحقيق مصالح المستهلكين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا للتكنولوجيا المالية.
وبموجب النظام – الذي يأتي ضمن برنامج تحوّل البنية التحتية المالية في المصرف المركزي – يتعيّن على جميع المنشآت المالية التي تخضع لرقابة المصرف المشاركة في إطار التمويل المفتوح، فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبلها.
وباعتبار المنشآت المالية المرخصة، جهات محتفظة بالبيانات ومالكة للخدمات، يتوجب عليها تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح بصلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وبدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات، شريطة الحصول في جميع الحالات على موافقة صريحة من عملاء المنشآت المالية لتقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم.
ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.. ويمكن للمستهلكين دمج معلوماتهم المالية عبر جميع المنصات من خلال المشاركة السلسة للبيانات.
ويشمل نظام التمويل المفتوح إطار الثقة، ومركز واجهة برمجة التطبيقات، وخدمات البنية التحتية المشتركة ويمكن من خلالها استخدام التمويل المفتوح لمشاركة البيانات عبر مختلف القطاعات، والمباشرة بإجراء المعاملات نيابة عن المستخدمين.
وتُوفر منصة التمويل المفتوح لمقدمي الخدمات المالية نموذج موافقة المستهلك على مشاركة بياناته المالية مع أطراف ثالثة موثوقة في إطار منظومة عمل متكاملة.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي : “يأتي إصدار نظام التمويل المفتوح لإرساء معايير عالمية للتمويل المفتوح، وتسريع تبني الخدمات المالية الرقمية وتهدف المبادرة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة من الاستفادة من البيانات المالية للمستهلكين من جهة، وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل الحلول المالية من جهة أخرى، الأمر الذي سيسهم في تحفيز المنافسة والابتكار، وسنواصل جهودنا في تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات ودعم تنافسيته على مستوى العالم”.وام
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام