التربية والضمان يصران على عدم انفاذ القانون في قضية معلمات محو الامية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
#سواليف
قال خبير التأمينات الاجتماعي الحقوق موسى الصبيحي ، أنه على مدى اكثر من 10 سنوات ورغم مئات المناشدات التي نشرت في مختلف وسائل الاعلام ما زالت قضية معلمات محو الامية اللاتي يعملن دون ضمان اجتماعي ب163 مركزا منتشرة في مختلف مناطق المملكة ،عالقة في ظل تجاهل رسمي وتساهل غير مفهوم وغير مبرر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
وبين الصبيحي أن بعض المعلمات يعملن منذ أكثر من (30) سنة في هذه المراكز دون ضمان اجتماعي ودون أية حقوق؛ لا إجازات بأنواعها ولا حد أدنى للأجور ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي، ولا بدل إجازة أمومة..الخ..!
وزاد أن هناك معلمات أمضين مُدَداً طويلة من زهرة أعمارهن في العمل لمدد تزيد على العقدين ولكن دون ضمان ودون أية حقوق..!
مقالات ذات صلة سرايا القدس: إصابات مباشرة باستهداف جنود الاحتلال عند معبر رفح 2024/06/22وتابع الصبيحي ، مؤلم تجاهل وزارة التربية والتعليم وتساهل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصمت الحكومات طيلة ثلاثة عقود على حرمان العاملات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار من أهم حقوقهن المتمثّلة بالضمان الاجتماعي والحقوق العمّالية الأساسية الأخرى..!!!
وأوضح أن مؤسسة الضمان بموجب قانونها تشمل العامل في محل بِقالة صغير بمظلتها، لكنها مع الأسف تغافلت أو عجزت ولا تزال عن شمول المعلمات في مراكز محو الأمية والعاملات فيها بمظلتها بالرغم من أنها بدأت بخطوات شمولهن قبل بضعة أعوام لكنها توقّفت دون أي مبرر أو تفسير.!!!
وتساءل الصبيحي ، ألم يكن من حق هؤلاء المعلمات أن يحصلن على رواتب تقاعدية كما غيرهن من العاملات في القطاعات الأخرى فيما لو تم شمولهن بأحكام قانون الضمان منذ التحاقهن بالعمل في مراكز محو الأمية..؟!
وحمّل الصبيحي الوزارة والمؤسسة المسؤولية التقصيرية الكاملة وغير المبرَّرة عن الموضوع، فعلينا ان نستمر بالضغط من أجل إحقاق الحق وتقويم الاعوجاج،ودفع كل من وزارة التربية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للتراجع عن غيهما واصرارهما على عدم إنفاذ القانون والامتثال لأحكامه، ما حرمَ هؤلاء المعلمات والعاملات من أدنى حقوقهن.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الزراعة المائية بمحافظة الليث أثرٌ مُستدام واستثمار اجتماعي رائد
المناطق_واس
يبرز مشروع الاستثمار الاجتماعي “الزراعة المائية” الذي تنفذه جمعية البر الخيرية ببني يزيد بمحافظة الليث، على مساحة إجمالية تُقدر بـ 200.000م2، ويستخدم أنظمة التقنيات الزراعية الحديثة “الهيدروبونيك”، وتبلغ طاقته الإنتاجية المقدرة طنّين في مرحلته الأولى، بوصفه أحد المشاريع النوعية وأحدث المشروعات المستدامة الرائدة ذات الأثر المباشر الكبير التي تسهم في استدامة موارد الجمعية وتحقيق اكتفائها الذاتي وزيادة أوجه الدعم لمشروعاتها الأخرى؛ بما يحقق نشر ثقافة العمل وريادة الأعمال في المناطق الريفية.
ويهدف المشروع إلى تطوير فكرة الاستثمار الاجتماعي، وتعزيز قدرات الجمعية في تقديم البرامج الخيرية والاجتماعية وتحقيق أثر مجتمعي مستدام، والإسهام في نقل التجربة الناجحة إلى الجمعيات الأهلية في القطاع غير الربحي، خاصة تلك القريبة من موقع عمل الجمعية؛ مما يعظم أثر العائد على المنح.
أخبار قد تهمك أنتج خضار ذو جودة عالية.. شاب بالجوف يحول سطح منزله إلى محمية زراعية 28 أكتوبر 2021 - 1:26 مساءًويعدُّ المشروع نموذجًا للابتكار في مشروعات الاستثمار الزراعي وريادة الأعمال الاجتماعية، وملهمًا لسائر الجمعيات الأهلية والخيرية غير الربحية، وذلك في إطار سعي الجمعية في العمل وفق المبادرات والمخرجات المواكبة لرؤية المملكة 2030م من خلال استغلال التقنية الحديثة والابتكار في مجالات الاستثمارات التي تحقق الاستدامة في العمل الخيري.
وبدأ العمل في مشروع الزراعة المائية من خلال صالة زجاجية بأحدث التقنيات الزراعية الحديثة على مساحة 22 ألف متر مربع، ووصلت خطوط الإنتاج الحديثة للبيوت المحمية الزراعية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البرِّ الخيرية ببني يزيد نايف اليزيدي أنَّ المشروع يعدُّ أحد المشروعات الاستثمارية النوعية الهادفة لتحقق أثر تنموي واقتصادي واجتماعي يسهم في توفير فرص وظيفية للشباب والفتيات بالمحافظة.
وأشار إلى أن المشروع يعزز من الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي مواكبةً لرؤية المملكة 2030م، في إطار سعي الجمعية للتوسع في مجالات الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدعم بتبني المشاريع النموذجية الرائدة في الاستثمار الاجتماعي.
وتطرق إلى أن المشروع يُعد أثرًا بيئيًا من خلال إنتاج منتجات عضوية صحية وعالية الجودة، توفر استهلاك المياه، وتعزز الأمن الغذائي الوطني من خلال صناعة منتجات خالية من المبيدات وتخلق عائدًا استثماريًّا يصل إلى 21%, ويوفر المشروع حوالي 160 وظيفة للشباب والفتيات بالمحافظة ويحقق إيرادات من مجالات الأبحاث والتدريب، إضافة إلى تدريب 500 متدرب سنويًا، علاوةً على التزام الجمعية في استمرارها بالعمل على مشاريع الاستثمار الاجتماعي مؤمنة وبمشاركة مجتمعية رائدة.