الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم صندوق السودان الإنساني
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
السودان – وقعت الإمارات اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تخصص بموجبه خمسة ملايين دولار لدعم صندوق السودان الإنساني.
وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بعد توقيع الاتفاقية في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: “نحن ممتنون للغاية لحكومة وشعب دولة الإمارات على دعمهم السخي بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في إغاثة شعب السودان من خلال الأمم المتحدة، ويمكننا بهذا التخصيص تعزيز دعمنا المنقذ للحياة للعائلات والمجتمعات المحاصرة جراء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان”.
وأضاف: “ستعمل مساهمة دولة الإمارات في الصندوق الإنساني للسودان، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على تسهيل الوصول إلى الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية وحالات الطوارئ”.
من جهتها قالت معالي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية الإماراتية ومبعوثة وزير الخارجية الإماراتي: “إن الدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان، يؤكد التزامها بتعزيز ازدهار السودان والاستقرار في المنطقة، ويسعدنا أن نتشارك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتقديم المساعدات الحيوية للأشخاص الأكثر احتياجا”.
وأضافت: “أجدد موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة، فلا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب على أطراف النزاع العودة إلى طاولة المفاوضات، ولتحقيق هذه الغاية، ستواصل دولة الإمارات العمل مع جميع أصحاب الشأن المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة وتحقيق إجماع وطني، لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون”.
وتبلغ قيمة المساهمات الكلية المقدمة من دولة الإمارات إلى السودان، خلال الأعوام العشرة الماضية ما يزيد عن 3.5 مليار دولار.
ويأتي تخصيص هذه المساعدة بعد أيام من جلسة لمجلس الأمن الدولي شهدت سجالا بين مندوبي السودان والإمارات حيث تبادلا الاتهامات حيال المسؤولية عن تأجيج الصراع في السودان.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.