أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 7,4 مليار درهم عند متم ماي الماضي، مقابل فائض إجمالي بلغ 3,3 ملايير درهم المسجل قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 1,01 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مسجلة أنه موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.

وأفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، من جهتها، أرصدة إيجابية قدرها، على التوالي، 1 مليون درهم و1,009 مليار درهم، مقابل رصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 475 مليون درهم للحسابات الخاصة تم تسجيله نهاية ماي 2023.

ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند متم ماي 2024، الذي تضاف إليه مداخيل القروض البالغة 514 مليون درهم من سداد أصل الدين بقيمة 1,37 مليار درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 6,5 مليار درهم.

وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 19,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17,3 في المائة مقارنة بمتم ماي 2023. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 13,7 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 46,9 في المائة، وبنسبة 9,8 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.

وخلال الفترة ذاتها، بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 14,7 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 3,9 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل عند متم ماي 2023. وقد تشكلت بنسبة 68,3 في المائة من النفقات العادية.

كما بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 58,1 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (7,4 مليار درهم).

وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض..).

وتساهم الجماعات بنسبة 55,7 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الجماعات الترابیة ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

مجلس المنافسة: شركات المحروقات تحقق ربحا إضافيا يصل إلى 1.59 درهم عن بيع كل لتر من الغازوال

تتجاوز مستويات الهوامش التجارية الخام المحققة خلال الربع الثالث من 2024 من طرف الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية بتقرير مجلس المنافسة، نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من 2024، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024.

وأوضح مجلس المنافسة في تقريره حول « تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة » مع المجلس، أن » الشركات المعنية قد حققت طيلة الربع الثالث من سنة 2024 هامش ربح متوسط قدره 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال ودرهمان للتر بالنسبة للبنزين ».

وأضاف التقرير أن هذه المستويات تتجاوز نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من سنة 2024 (1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين)، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024 (1,34 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,93 درهم للتر بالنسبة للبنزين).

وأشار إلى أن « هذا يؤكد ديناميكية الاستدراك المعتمدة من قبل فاعلي هذه السوق بين فترات السنة ».

وبحسب المصدر ذاته، فإن هوامش الربح التي تم تحليلها تعكس الهوامش الخامة التجارية المحققة من أسعار التفويت والمرجحة بحصص سوق توزيع كل من الغازوال والبنزين من لدن الشركات التسع المعنية.

وهكذا، يبرز التقرير أن هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال الربع الثالث من 2024 سجلت تقلبات تراوحت بين حد أدنى قدره 1,35 درهم للتر و حد أقصى قدره 1,59 درهم للتر.

وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال بما قدره 0,54 درهم للتر تقريبا، وتراوحت بين حد أدنى بلغ 1,86 درهم للتر و حد أقصى ق در بـ 2,11 درهم للتر.

وفي التفاصيل، يبرز تقرير مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخام المتوسطة المحققة في السوق، انخرط في نفس المسار لكلا النوعين من المحروقات، مع وجود فترتين مختلفتين نسبيا:

الفترة الأولى ممتدة من النصف الأول من يوليوز إلى منتصف غشت، ومتسمة بمنحى تنازلي لمستويات هوامش الربح الخام، منتقلة من 1,54 درهم للتر إلى 1,35 درهم للتر إزاء الغازوال ( بانخفاض قدره 19 سنتيما للتر)، ومن 2,03 درهما للتر إلى 1,86 درهما للتر إزاء البنزين (بانخفاض قدره 17 سنتيما).

الفترة الثانية تغطي الأسابيع المتبقية من الربع الثالث لسنة 2024 ومطبوعة بارتفاع طفيف في هوامش الربح الخام ، منتقلة من 1,35 درهم للتر إلى 1,46 درهم للتر إزاء الغازوال عند متم شتنبر (بارتفاع قدره 11 سنتيما للتر)، ومن 1,86 درهما للتر إلى درهمين للتر إزاء البنزين ( بزيادة قدرها 14 سنتيما). وبلغت الزيادة ذروتها بمقدار 1,51 و2,11 درهم للتر على التوالي في النصف الثاني من غشت تقريبا.

وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذا التقرير الرابع يأتي في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة التسع، المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.

كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي

مقالات مشابهة

  • 9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
  • المغرب يجني 110 مليارات درهم من العملة الصعبة متأتية من القطاع السياحي وفق تقديرات الحكومة للعام الماضي
  • مجلس المنافسة: شركات المحروقات تحقق ربحا إضافيا يصل إلى 1.59 درهم عن بيع كل لتر من الغازوال
  • عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
  • المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
  • عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة
  • إنجاز تاريخي لأطر وزارة المالية…تحكم غير مسبوق في عدد الميزانية والتسوية الطوعية حققت نتائج تجاوزت التوقعات
  • نمو لوجستيات سلسلة التبريد في الصين 4.3% خلال 2024
  • البنوك العمانية تحقـق نمـوا في الأرباح يتجاوز نصف مليار ريال بنهاية 2024
  • البورصة المصرية تحقق 20 مليار جنيه مكاسب سوقية مع بداية التداولات