العراق والسعودية يتسببان بنمو سوق المشاريع لمنطقة الخليج
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت مجلة "ميد" الإنجليزية، اليوم السبت، أن الزيادة التي حصلت للمشاريع في منطقة الخليج شهري أيار/مايو الماضي وحزيران/يونيو الجاري كانت مدفوعة بأسواق المشاريع العراقية والسعودية، التي نمت قيمتها 1.5 في المئة أو 28 مليار دولار بالنسبة للسعودية، 5.6 في المئة أو 20 مليار للعراق.
مكاسب السوق
وأشارت المجلة إلى أن نمو في العراق، كانت الزيادة في القيمة السوقية للمشاريع مدفوعة بإحياء الهيئة الوطنية للاستثمار لمشروع مدينة الرشيد السكنية في بغداد بقيمة 10 مليارات دولار، كما تم الإعلان عن 7 مشاريع سكنية أخرى بقيمة إجمالية تبلغ 12.
وفي السعودية كان مدفوعاً بإحياء مشروع "مترو مكة" الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار. وتقوم شركة الهندسة الفرنسية "سيسترا" بتحديث دراسات الجدوى للمشروع.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.
وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر.. 4 مليارات دولار لتأمين التغذية الكهربائية في 2025
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم.
وأضاف مدبولي خلال كلمة على هامش افتتاح محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية" في محافظة أسوان، إن الخطة تشمل توفير من 3 إلى 4 آلاف ميغاواط إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميغاواط بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة "إيميا باور" الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، السبت، فإن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة التي تستهدف تحقيق 42 بالمئة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.