عبد الكبير: خلافات ليبية داخلية حالت دون حل أزمة معبر رأس اجدير
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ليبيا – رأى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن تأجيل فتح معبر رأس الجدير الحدودي هو أمر منتظر بالنظر لفشل كل الاجتماعات التي سبقت مضاء الاتفاق الأمني. عبد الكبير قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن هذا الاتفاق كان هشا من أساسه، مشيرًا إلى أن إضفاء الصبغة الأمنية على هذا الاتفاق كان محل معارضة من جل الأطياف الحقوقية والسياسية، خاصة وأنه لم يسبق لتونس أن كان لها مشكلة أمنية مع ليبيا.
وأردف عبد الكبير، بالقول إن “تونس بقيت على الحياد بعد تبادل إطلاق النار بين جماعة “زوارة” وقوات وزارة الداخلية التابعة للوحدة الوطنية الليبية، في آذار الماضي، وكان من المفترض أن يتم تجاوز مسألة غلق المعبر بعد توقيع الاتفاق”.
وتابع: “كان على وزير الداخلية الذي ترأس الوفد التونسي، أن ينتبه إلى مثل هذه المسائل وأن يكون الاتفاق شاملا، وأن يتطرق إلى النقاط التجارية، تشابه الأسماء، تسجيل السيارات، الاعتداءات المتكررة على المواطنين التونسيين في ليبيا، بعض التضييقات لليبيين في تونس”. وأضاف “من ضمن النقاط التي نص عليها الاتفاق هي الحفاظ على التبادل التجاري والعودة إلى الاتفاقات المبرمة بين البلدين”، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات بقيت مبهمة خاصة تلك المتعلقة بالتبادل التجاري الرسمي على مستوى المؤسسات والشركات والمصانع والتبادل التجاري المتعلق بصغار التجار، الذي يهم 70 بالمائة من التونسيين الذين يعبرون إلى ليبيا، والذين تطلق عليهم في تونس تسمية “تجار الحقيبة”. وأكد الحقوقي أن 70 مدينة حدودية بين تونس وليبيا، تعيش طيلة عقود من التبادل التجاري الذي يحصل عن طريق معبر رأس الجدير”، مشدداً على أن تقنين التبادل ضمن اتفاقات سيحافظ على كبار التجار ولكنه سينهي في المقابل صغار التجار. واعتبر أن خلافات ليبية داخلية حالت دون حل أزمة المعبر، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأمني الذي وُقّع استبعد طرفا مهما في المعبر وهو بلدية زوارة، التي تعود لها مهمة التصرف في المعبر منذ عشرات السنوات. وتابع: “عندما تقوم وزارة الداخلية الليبية بتغيير هذا المعطى بعد سنوات، من المؤكد أن الطرف المعني لن يقبل بذلك”، مشدداً عبد الكبير على أن “التسويات الليبية عموما هي تسويات هشة”.ومضى، بالقول: “الاتفاق الممضي نص على فتح المعبر يوم 13 يونيو الجاري، لدخول الحالات الإنسانية والإسعاف والشخصيات الدبلوماسية، ولكن في اليوم الأول سجلنا دخول 10 سيارات فقط، مقابل 5 سيارات إسعاف ودبلوماسي واحد في اليوم الثاني، ولم تدخل أي سيارة في اليوم الثالث والرابع”.
ونقل من مصادر ليبية، أن جهات أمنية ليبية تتبع أطرافا معينة هي من ترفض فتح المعبر وكانت تتصدى لمن هو متجه إلى معبر رأس الجدير، وهو ما جعلنا نتوقع عدم فتح المعبر كما كان مقررا، يوم 20 يونيو 2024. وشدد على أن المسألة الداخلية لم تسوى وإلى الآن هناك خلاف ليبي- ليبي، على مسألة ترتيب الأولويات المتعلقة بعدد من النقاط، من ضمنها استبعاد بلدية زوارة من الإشراف على المعبر، واستبعاد قيادات أمنية من منطقة زوارة ونقلها إلى أماكن أخرى، وطريقة التبادل التجاريّ. عبد الكبير أشار إلى وجود صراع حقيقي بين الأطراف المؤيدة لحكومة الدبيبة والمعارضة لها، الذي ظهر سياسيا وأثّر حتى على المعبر وعلى علاقة زوارة بحكومة الدبيبة وبوزير الداخلية، إلى درجة أن زوارة تعتبر نفسها أقلية مستقصدة. ويرى أن تونس أخطأت في إمضاء الاتفاق وأنه يجب عليها التدارك وأن تضغط دبلوماسيا بحث الدولة الليبية على حل أزمة المعبر، خاصة وأن تونس لم تكن طرفاً في المشكل.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التبادل التجاری عبد الکبیر
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تصدر بيانا بشأن قتل أحد رجال الشرطة في دير البلح
أصدرت وزارة الداخلية في غزة ، مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 ، بيانا صحفيا حول قتل أحد رجال الشرطة في بلدة دير البلح وسط قطاع غزة.
نص بيان الداخلية في غزة
بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني حول جريمة قتل أحد رجال الشرطة بدير البلح:
تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني الجريمة النكراء التي اقترفتها حفنة خارجة عن القانون وعن قيم شعبنا المرابط، بقتل أحد رجال الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أثناء القيام بواجبه الوطني في خدمة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا بفعل عدوان الاحتلال وحرب الإبادة.
باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جريمة قتل شهيد الواجب الشرطي (إبراهيم عوني شلدان)، وتؤكد أن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب وأن يد العدالة ستصل إليهم.
وإذ تنعى وزارة الداخلية والأمن الوطني أحد منتسبيها الأبطال تؤكد على ما يلي:
- أولاً: شكلت وزارة الداخلية والأمن الوطني لجنة تحقيق في هذه الجريمة النكراء للوقوف على كافة حيثياتها، وقد باشرت اللجنة عملها.
- ثانياً: إن الشرطة والأجهزة الأمنية ستتابع إجراءاتها الميدانية في تعقب الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
- ثالثاً: إن كل من تسول له نفسه بالاعتداء على عناصر الأمن والشرطة سيواجه القانون الرادع والعقوبة المشددة.
- رابعاً: لن نسمح لأي جهة كانت بإشاعة الفوضى في قطاع غزة، أو أخذ القانون باليد، وإن كافة أجهزة وزارة الداخلية تقوم بواجبها في إنفاذ القانون.
- خامساً: إن تعمد استهداف الاحتلال لمكونات وأجهزة وزارة الداخلية لن يمنعنا من القيام بواجبنا مهما كانت التضحيات والتحديات.
- سادساً: نحيي أبناء شعبنا وعائلاته وعشائره بكافة أطيافهم، الذين يصطفون خلف الأجهزة الأمنية والشرطية في حماية الجبهة الداخلية والتصدي لمخططات إشاعة الفوضى.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الثلاثاء 1 أبريل 2025
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية حماس تعقب على قتل أحد عناصر الشرطة في دير البلح الإعلام الحكومي بغزة يعقب على توقف المخابز حماس: قطاع غزة دخل فعليا مرحلة المجاعة الأكثر قراءة شاهد: منتخب فلسطين يفوز على نظيره العراقي رئيس الإمارات وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة ماذا نفعل في ليلة القدر 2025 – 8 أعمال مهمة غزة الآن – 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على جباليا والبريج وخانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025