سويسرا: أحكام بالسجن على أفراد عائلة بريطانية ثرية بسبب استغلالهم لعمال البيوت
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قضت محكمة جنائية سويسرية بسجن أربعة أفراد من عائلة الملياردير هندوجا يوم الجمعة بتهمة استغلال عمال المنازل الذين كانوا يعملون تحت ظروف مزرية في فيلا فاخرة للعائلة على ضفاف بحيرة سويسرية.
وأُدينت الأسرة بسبب الاستيلاء على جوازات سفر عمالها، ومنعهم من الخروج وجعلهم يعملون لمدة تصل إلى 18 ساعة في اليوم.
وقال محامو الادعاء إن العائلة الثرية كانت تجعل العمال يعيشون في "مناخ الخوف" الذي خلقه رب العمل الثري كمال هندوجا. وتم إجبارهم على العمل مع وقت عطلة قصير أو معدوم، وعملوا حتى ساعات لاحقة في حفلات الاستقبال. وكانوا ينامون في الطابق السفلي، وأحيانًا على فرشة ملقاة على الأرض.
لكن المحكمة السويسرية أسقطت تهمًا أكثر خطورة تتعلق بالاتجار بالبشر ضد رجل الأعمال براكاش هندوجا البالغ من العمر 79 عامًا وزوجته كمال وابنه أجاي وزوجة ابنها نمراتا على أساس أن العمال كانوا يعلمون، ولو جزئيًا، ما الذي كانوا يقدمون عليه.
تلقى الأربعة أحكامًا ما بين أربع وأربع سنوات ونصف في السجن.
وكان العمال في الغالب من الهنود الأميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم بالفرنك السويسري ولكن بالروبية الهندية، وتم إيداعها في بنوك في الهند دون أن يتمكنوا من الوصول إليها.
وقال المحامون الذين يمثلون المتهمين إنهم سيستأنفون الحكم.
إيران والسويد تتبادلان السجناء بوساطة عمانيةوقال روبرت أسايل، محامي كمال هندوجا، إنه "مرتاح" لأن المحكمة أسقطت تهم الاتجار بالبشر، لكنه وصف العقوبة بأنها مفرطة.
وأضاف: «صحة موكلينا سيئة للغاية، فهم مسنون"، موضحًا سبب عدم حضور الأسرة إلى المحكمة. وقال إن زوجة هندوجا البالغة من العمر 75 عامًا كانت في العناية المركزة وكانت الأسرة معها.
أما المتهم الخامس - نجيب زيازي، مدير أعمال العائلة - فقد حُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.
وتعليقًا على القضية، نشرت أحد أعضاء البرلمان الهندي: "ما لا نملكه في الهند ولكننا في أمس الحاجة إليه: المساواة أمام القانون".
وفي الأسبوع الماضي، تبين في المحكمة أن الأسرة قد توصلت إلى تسوية غير معلنة مع المدعين. وصادرت السلطات السويسرية الماس والياقوت وقلادة بلاتينية وغيرها من المجوهرات والأصول تحسبًا لاستخدامها في دفع الرسوم القانونية والعقوبات المحتملة.
إلى جانب ثلاثة أشقاء، يقود براكاش هندوجا تكتلًا صناعيًا في قطاعات تشمل تكنولوجيا المعلومات والإعلام والطاقة والعقارات والرعاية الصحية. وقدرت مجلة فوربس صافي ثروة عائلة هندوجا بحوالي 18.6 مليار يورو.
وأقامت الأسرة مسكنًا لها في سويسرا في الثمانينيات، وأدين هندوجا في عام 2007 بتهم مماثلة. ولا تزال هناك قضية ضريبية منفصلة رفعتها السلطات السويسرية معلقة ضد هندوجا، الذي حصل على الجنسية السويسرية في عام 2000.
أما في هذه القضية، فقد قالت المحكمة إن المدانين الأربعة مذنبون باستغلال العمال وعرض فرص عمل غير مصرح بها، وتوفير تأمين صحي ضئيل، إن وجد أصلا، ودفع أجور تقل عن عُشر الأجر لمثل هذه الوظائف في سويسرا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هجوم محتمل للحوثيين في اليمن يستهدف سفينة في خليج عدن شاهد: منتخب السامبا يتدرب في كاليفورنيا قبل أيام من مباراة البرازيل وكوستاريكا ضمن بطولة كوبا أمريكا أطفال من غزة أصيبوا في حرب غزة يحاولون التكيف مع الحياة في الإمارات العربية المتحدة ملياردير المملكة المتحدة عمال سويسرا عبودية الهندالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا ملياردير المملكة المتحدة عمال سويسرا عبودية الهند الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إيطاليا كرة القدم فلسطين فلاديمير بوتين حركة حماس مستشفيات السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت