التأمين الصحي الشامل يدخل السويس وأسوان بدءًا من العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوجّه بالإسراع فى تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، الذى تم تطبيقه فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وأثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم ٤,٦ مليون مواطن، يتمتعون بمزايا التأمين الصحي الشامل.
تحملت الدولة ٢,٨ مليار جنيه اشتراكات غير القادرين في تلك المحافظات، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يمتد إلى محافظتي السويس وأسوان بدءًا من العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث إن التحديات العالمية والإقليمية والمحلية رغم قسوتها، لن تعطل مسيرتنا فى مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بجودة عالية لجميع المواطنين على حد سواء؛ بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم، ويتكامل مع تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحقيق التنمية البشرية.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المستفيدين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، موضحًا أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، وقد نجحنا بالفعل في تكوين «احتياطيات متراكمة كلية» تبلغ حوالى ١٢٠,٧ مليار جنيه ونحرص على تعظيم عوائد استثمارها لصالح المنتفعين بالمنظومة.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، أخذًا فى الاعتبار استراتيجية التسعير العادل من خلال اللجنة المختصة التي تضم فى عضويتها ممثلون عن القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظات المرحلة الأولى، يعد شهادة ثقة ونجاح أيضًا تشير إلى قدرة المنظومة على تحقيق الغاية من توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة.
أشاد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين خاصة البنك الدولي، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية الفرنسية الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، لمتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، وأبدوا سعادتهم واعتزازهم بالشراكة مع مصر في هذا المجال؛ لدعم هذا المشروع القومي المهم الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وكذلك مخاطر المرض، وما يترتب عليه من أعباء معنوية، على نحو يساعد في الحد من معدلات الفقر ورفع معدلات الإنتاجية.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطى أكثر من ٤ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، وتشمل كل الأمراض والتدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الرئيس عبدالفتاح السيسي التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة رئیس الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
انطلاق البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات لمحافظاتي الأقصر وأسوان
نفذ مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبى، البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالمحافظات الاسترشادية لمجموعة متنوعة من مسئولي العقود والمشتريات بدواوين عموم ومراكز محافظتى الأقصر وأسوان ومختلف الإدارات ذات الصلة بهما، وتم تنفيذ البرنامج التدريبى على مدار يومين تم التطرق خلالهما إلى دورة التعاقدات الحكومية المتكاملة ومحتويات كراسات الشروط.
وتأتى أهمية تدريب الإدارات ذات الصلة بالمحافظات على الإرشادات العامة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات (قانون 182 لسنة 2018) إلى التعرف على الأطر العامة لتنظيم التعاقدات العامة فى ظل القانون والمنظومة الإدارية الواجب تطبيقها للتعاقدات الحكومية ومكوناتها وتشكيلها ونظام عملها، مع إبراز المفاهيم الأساسية التى أرساها قانون التعاقدات، بالإضافة إلى إيضاح أن التعاقدات العامة لا ترتبط فقط بإجراءات الطرح والتعاقد، إنما تنطوى على إجراءات ما قبل الطرح، وتتعلق بمرحلة ما بعد الترسية، ومواجهة ما يطرأ من مستجدات إقتصادية وإجتماعية.
وقد أكد الدكتور محمد فتحى عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى للوزارة على أن مشروع الدعم الفنى يركز فى البرنامج التدريبى على المساهمة فى توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود وكيفية تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وترشيد الإنفاق الحكومى لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للجهات الإدارية بالمحافظات مقابل المال المدفوع محل التعاقد، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال اتباع سياسات وآليات وممارسات تضمن تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاھة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح.
وأضاف أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يستهدف ضمن أنشطته المختلفة وخلال مراحل تصميمه والاشراف على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وضع برامج تدريبية متكاملة لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية الموجودة بالمحافظات الاسترشادية حيث قام مشروع الدعم الفنى للوزارة من خلال استشارى بناء القدرات المكلف من المشروع بتحديد إحتياجات الإدارات المختلفة بالمحافظات من الحقائب التدريبية المختلفة، ومن أهمها التدريب على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وقد أشاد المتدربون بالمحتوى الفنى للبرنامج التدريبى مع التأكيد على ضرورة استكمال تلك النوعية من الحقائب التدريبية خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.
الجدير بالذكر أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يركز على رفع قدرات الكوادر ذات التخصصات المختلفة لمحافظات (الأقصر- أسوان- بنى سويف - الفيوم) لتعظيم الإستفادة من خبراتهم التنفيذية فى إطار علمى يضمن استدامة عمليات تنفيذ وتشغيل المشروعات الخدمية المختلفة بالمحافظات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، و اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.