«حماية حقوق الأسرة من المنظور الواقعي والقانوني» ندوة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل بقطاع المكتبات ندوة بعنوان «حماية حقوق الأسرة من المنظور الواقعي والقانوني»، وذلك الساعة الثانية مساء يوم الاثنين 7 أغسطس، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. يلقي المحاضرة الدكتور محمود شعبان، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، و آية محمود شعبان، المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة، والأستاذ وليد حبيب، استشاري الصحة النفسية.
تتناول المحاضرة تسليط الضوء على تفاقم المشاكل الأسرية بشكل غير مسبوق، واستعراض الأسباب التي أدت إلى وصول الخلافات الأسرية إلى هذا المستوى وازدحام المحاكم بعشرات الآلاف من القضايا لأبسط الأسباب، بالإضافة إلى دراسة وتحليل المشكلات وأسبابها والحلول والمقترحات من المنظور الواقعي والنفسي والقانوني وأيضًا التوعية القانونية، وكيفية احتواء الأزمات الأسرية وتوعية الأسرة لكافة أفرادها حول المخاطر والمشاكل والأثار المترتبة عليها وعلى الأولاد وعلى الزوج والزوجة والأهل.
وتأتي الفاعلية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، وإيمانًا منها أيضًا بضرورة تعريف الأطفال وأولياء الأمور بحقوقهم وواجباتهم حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم، لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ندوة مكتبة الإسكندرية مکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
ووافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلاله ما، وذلك جذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني.
َرفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين