حساب المواطن يوضح حالة تتطلب إعادة دراسة أهلية المستفيد
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، الحالة التي تتطلب إعادة دارسة أهلية المستفيد لاستحقاق الدعم.
وأضاف البرنامج، عبر منصة (إكس)، أن في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك وتم تحديثها سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقه مرة أخرى.
وتابع البرنامج، ردا على تساؤل ورد من أحد المستفيدين عبر حسابه، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا).
وعليكم السلام،في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك وتم تحديثها سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة إستحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z،نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) June 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: حماية المنافسة تتطلب استقلالية الهيئات ومشاركتها في السياسات العامة
أكد البروفيسور يوانيس ليانوس، أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون جامعة لندن، وعضو محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، على أهمية الدور المزدوج الذي تلعبه الهيئات التنظيمية للمنافسة في العصر الرقمي الحديث.
وأشار ليانوس، خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، إلى أن هيئات المنافسة بحاجة إلى تنفيذ القانون بشكل فعال، بناءً على الأدلة المتعلقة بالمنافسة.
وأضاف أن دور هذه الهيئات لا يقتصر فقط على التطبيق القضائي، بل يتطلب منها أيضًا دورًا نشطًا في توجيه السياسات العامة التي تحمي المنافسة على المدى الطويل مع ضمان النمو والابتكار.
قال ليانوس: "في العصر الرقمي الحالي، حيث تتداخل العديد من القطاعات الاقتصادية، يصبح من الضروري على هيئات المنافسة تعزيز دورها في حماية المنافسة من خلال المشاركة النشطة في صياغة السياسات العامة."
وأضاف أن هيئات المنافسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدأت تدمج بشكل أكثر فاعلية بين سياسات المنافسة والسياسات العامة، مما يعزز النمو والابتكار المستدام.
وأوضح البروفيسور ليانوس أن من أبرز التحديات التي تواجه هذه الهيئات هو الحفاظ على استقلالها في تطبيق القوانين، مع ضرورة مشاركتها في تصميم السياسات العامة لضمان تأثير طويل الأمد في الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة التركيز على نظام الإنفاذ الإداري بجانب النظام القضائي، لتمكين الهيئات من فرض غرامات في حال وجود انتهاكات لقوانين المنافسة.
وأكد أيضًا على أهمية تعزيز دور الهيئات في مجلس السياسات التنافسية، مما يسمح بتعاونها مع السلطات الأخرى والوزارات المختلفة في الدولة، مما يسهم في تكامل السياسات التي تعزز النمو المستدام.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة