أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موقف العاملين في القطاع الخاص من الخصومات.

وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن ذلك يخضع إلى الاتفاق بين الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أحد العاملين في القطاع الخاص الذي تساءل عن مدى قانونية الخصم من راتبه.

وعليكم السلام
أهلاً بك
يخضع في ذلك الى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة ,, شاكرين لك.

— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) June 21, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الموارد البشرية القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص

أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل.

وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات.

بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.

فيما قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب إن القانون خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى انه إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة في تنظيم عملها.

وقالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إنَّ 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة أن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.

ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.

وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.

مقالات مشابهة

  • محافظ جنوب سيناء يسلم عقود عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص
  • رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
  • شراكة إستراتيجية بين صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة الملكية لمحافظة العلا
  • النواب يبحث تأثير اللائحة الداخلية لقصور الثقافة على المسرح المستقل.. غدًا
  • الداخلية توضح تفاصيل اعتقال مراهق رسم راية داعش في بغداد
  • القليوبية .. توفير 210 فرص عمل فى 3 شركات بالقطاع الخاص
  • الإمارات.. "الموارد البشرية" تعلن مواعيد العمل لموظفي القطاع الخاص خلال رمضان
  • نقابة العاملين بالقطاع الخاص: بعض المنشآت تتلاعب لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
  • الإمارات.. «الموارد البشرية» تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
  • الإمارات.. «الموارد البشرية» تعلن ساعات العمل للجهات الاتحادية في رمضان