مساعد وزير الإسكان يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدي العمراني لدول البريكس
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للمنتدي العمراني لدول البريكس، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بدعوة من الحكومة الروسية، والمنعقد فى العاصمة الروسية موسكو، وبمشاركة وزير الإسكان والبناء الروسي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الريفية الصيني، ووزير المدن البرازيلي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الهندي، ورئيس هيئة إدارة الأراضي بجنوب أفريقيا، وممثلي الحكومة الإماراتية، والإيرانية.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، كلمته بالتأكيد على ترحيب وزارة الإسكان المصرية، واستعدادها للتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بقضايا العمران والتنمية العمرانية في دول البريكس، مستعرضاً أهم ملامح التنمية العمرانية في مصر، والتي يعد محورها الأساسي هو الإنسان، وحقه في توفير السكن والعمل والخدمات، حيث ساهمت الدولة المصرية ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، في توفير السكن البديل لأكثر من 1.5 مليون نسمة من قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، كما نجحت في توفير وحدات سكنية لأكثر من 7 ملايين نسمة، وبالرغم من ذلك لا يزال التحدي قائماً حيث تمثل الزيارة السكنية تحدياً أساسيا للتنمية العمرانية في مصر.
وأشار مساعد وزير الإسكان، خلال كلمته، إلى أن نسبة سكان المدن فى العالم ستتجاوز 70 % بحلول عام 2045، حيث يساهم سكان المدن بنسبة 80 % من حجم الناتج العالمي "GDP"، ولذا تهدف خطة التنمية العمرانية فى مصر، إلى زيارة نسبة التحضر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتكون بيئة مناسبة لجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد القومي، ولقد نجحت الدولة المصرية وبعد 10 سنوات من إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، في البدء بتنفيذ ما يزيد على 14 مدينة جديدة مستدامة ذكية، ومع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم سيتم الإعلان عن انتهاء المراحل الأولى من تلك المدن.
وخلال مشاركته فى المنتدي العمراني لدول البريكس، نقل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، دعوة وزير الإسكان للمشاركين فى المنتدى، للبدء في مجالات التعاون المشتركة وبمشاركة القطاع الخاص، خاصة في مجالات الإسكان منخفض التكاليف، حيث يمثل الإسكان الميسر أحد أهم المتطلبات التي تسعي الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة القادمة، وكذا المدن المستدامة الذكية حيث تتفذ الدولة المصرية 14 مدينة من إجمالي 38 مدينة جديدة جار البدء في تنفيذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية العمرانية العمراني اجتماعات البريكس الدولة المصریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.