حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.
مديرية أمن أسوان
ضبط عدد (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (10 كجم لمخدر الحشيش – 4 كجم لمخدر البانجو) بحوزة (5 متهمين لعدد "3 منهم معلومات جنائية).
و ضبط (2 قطعة سلاح نارى "فرد محلى").
و تنفيذ عدد (1225) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط عدد (8) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (12،800 كجم لمخدر الحشيش – 12،500 كجم لمخدر البانجو – 3،500 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – 300 قرص مخدر).. وكذا (بندقية خرطوش – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية").
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط عدد (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش) بحوزة (متهمان).
و ضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (3 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة (3 متهمين).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مديرية أمن دمياط حملات قطاع الامن حكم قضائي أمن الإسكندرية محافظات الأمن العام
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.