وزير التربية: استرداد نحو 2,086,426 دينارا مستحقات مالية لدى موظفين سابقين وحاليين بعد تطبيق نظام البصمة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني أن المحافظة على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة يأتيان في مقدمة الأولويات التي يحرص عليها.
وقال الوزير العدواني في تصريح صحافي، إن إحكام الرقابة المالية على كل المعاملات في الوزارة والالتزام بتطبيق النظم واللوائح المالية على الجميع بمسطرة واحدة من أجل حماية موارد الوطن وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة هو هدفنا الذي نسعى له دائما، مشددا على أنه لن يدخر جهدًا في تطبيق الإجراءات الإصلاحية و تحقيق النزاهه و الشفافية لضمان استخدام الأموال العامة بما يعود بالنفع على الجميع.
وأعلن الوزير العدواني قيام وزارة التربية باسترداد نحو 2,086,426 دينارا مستحقات مالية لدى موظفين وعاملين في الوزارة سابقين وحاليين صرفت بغير حق في سنوات ماضية، وذلك بعد تطبيق نظام البصمة، موضحا أنه تم تحصيل أغلب المبالغ المستردة في الربع الأخير من العام المالي 2023 – 2024 ، بعد العمل بتعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وكل الجهات الرقابية ، منوها الى أن حماية المال العام أمانة في أعناقنا من خلال تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة في الوزارة، و سنعمل جاهدين لضمان أن تُستخدم هذه الأموال في بناء اقتصاد قوي ومستدام يسهم في رفعة الوطن وتقدمه.
وأشاد العدواني بجهود العاملين في القطاع المالي، والعمل على تطوير الإجراءات التي ساهمت في تقليص الإنفاق المالي وتحسين وتسريع دورة العمل والإنجاز، واتخاذ الإجراء اللازم لاسترداد المستحقات المالية للوزارة لدى الغير، منها وقف صرف الراتب في حالات الانقطاع عن العمل أو إنهاء الخدمة، وكذلك مراجعة بعض البدلات التي تصرف لكثير من موظفي الوزارة دون استكمالهم لشروط صرف هذه البدلات ، داعيًا جميع الإدارات المعنية في الوزارة الي الاستمرار في العمل والمتابعة و تطبيق القانون والمحاسبة بشكل دقيق وحازم لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات في هذا المجال، حفاظًا على مدخرات الدولة ، وان التزامنا الجاد بالمساءلة يعد من أهم الركائز الأساسية التي نبني عليها ثقة المواطنين بوزارة التربية، وسنواصل العمل بكل جدية وإصرار لضمان حماية المال العام، فهو ليس مجرد واجب قانوني، بل واجب ديني وأخلاقي واجتماعي ووطني.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی الوزارة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يزور وزير المالية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
قام الدكتور نظير محمد عيّاد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- صباحَ اليوم بزيارة أحمد كوجك -وزير المالية- بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد اللقاء ترحيبًا من الوزير بالمفتي مُشيدًا بدور دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين وإبراز سماحته، والرد على الأفكار المنحرفة والمغلوطة بما يحفظ هوية الأمة المصرية.
وقد عبَّر المفتي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وحسن اللقاء، وأشار إلى ما تقوم به دار الإفتاء المصرية من المهام التي من شأنها تحصين المجتمع بمختلف فئاته من الأفكار الشاذة والمتطرفة، وذلك من خلال إدارات الدار المختلفة؛ فمنها ما يهتم بالأسرة وسُبل المحافظة عليها، ومنها ما يتعلق بالشباب والإجابة على أسئلتهم، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة الفتوى لجموع السائلين؛ شفهيًّا، وهاتفيًّا، وإلكترونيًّا.
هذا، وقد أعرب وزير المالية عن تقديره لدور المفتي، وما تقوم به دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا توجُّه الدولة بكامل هيئاتها ووزارتها لدعم المؤسسات الدينية ومنها دار الإفتاء في أداء رسالتها باعتبارها منارة علمية عريقة.
ومن جانبه، ثمَّن المفتي جهود وزارة المالية في دعم مؤسسات الدولة المختلفة للوفاء بالتزاماتها من أجل القيام بأداء أدوارها لتحقيق ما فيه نفع البلاد والعباد.
مفتي الجمهورية يلتقي الإعلاميين والصحفيين في جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب وعلى صعيد اخر، الْتقَى الدكتور نظير عيَّاد - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بعدد من الإعلاميين والصحفيين في جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أكَّد خلال اللقاء على الدَّور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي الفكري والديني والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأعرب المفتي عن تقديره الكبير للدَّور الذي يقوم به الإعلام والصحافة في نقل الصورة الصحيحة والتصدي للشائعات والأفكار المتطرفة، مؤكدًا أنَّ التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية والإعلامية هو السبيل الأمثل لتحقيق وعي مجتمعي مُتَّزن قائم على العلم والمعرفة والفهم الصحيح للدين.
وأوضح فضيلته أنَّ دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواكبة التحديات المعاصرة والتعامل مع القضايا المجتمعية والفكرية والدينية بواقعية ومنهجية علمية رصينة، مشيرًا إلى أن التصدي للقضايا المعاصرة يتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص الشرعية مع مراعاة الواقع، وذلك دون المساس بقدسية هذه النصوص أو تجاهلها تحت دعاوى الحداثة.
وأضاف مفتي الجمهورية أن جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب هذا العام يشهد نقلة نوعية في محتواه وطريقة عرضه، حيث لم يَعُدْ مقتصرًا على عرض الإصدارات العلمية وبيعها، بل أصبح مِنصَّة تفاعلية لمناقشة القضايا المجتمعية الشائكة من خلال ندوات وفعاليات يشارك فيها خبراء في مختلف المجالات، حيث عقدت الدار عدة ندوات مثل:
الفتوى والدراما، لمناقشة العَلاقة بين الشريعة والفنون.
الفتوى والظواهر المجتمعية، بمشاركة متخصصين في علم الاجتماع والشريعة.
الفتوى والصحة النفسية؛ لبحث تأثير الفتاوى على التوازن النفسي للمجتمع.
الفتوى وفقه التعايش؛ لتعزيز قِيَم التسامح والمواطنة والتعايش المشترك.
وأشار إلى أن الدار تُولي اهتمامًا خاصًّا بتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتم ترويجها باسم الدين، وذلك من خلال تقديم الفتاوى المتخصصة التي تتناول قضايا العصر، مثل: الجهاد، والتحول الجنسي، وقضايا المرأة، والفتاوى الطبية، وفقه الدولة، وحقوق المواطنة، مؤكدًا أن هذه الفتاوى تستند إلى قواعد علمية رصينة وتصدر عن أهل التخصص، وهو ما يضمن دقة الطرح وسلامة الاستنتاجات.
كما كشف المفتي عن عدد من الإصدارات العلمية الجديدة التي أطلقتها الدار هذا العام، والتي تسلِّط الضوءَ على مختلف القضايا الفكرية والاجتماعية، مثل:
"فتاوى وقضايا تشغل الأذهان" في ثلاثة أجزاء، تتناول القضايا الشائكة المتعلقة بالعقيدة، والتكفير، والعبادات، والفنون وغيرها، وكتاب "فتاوى المرأة"، وهو إصدار شامل يوضح الأحكام الشرعية المتعلقة بشؤون المرأة المختلفة بأسلوب واضح وسَلس، وكتاب "دليل الأسرة في الإسلام"، وهو كتاب يهدُف إلى تعزيز القيم الأسرية الصحيحة ومواجهة المفاهيم الدخيلة التي تهدف إلى تفكيك بِنية الأسرة التقليدية، وكتاب "أصول الفقه.. تاريخه وتطوره"، وهو إصدار علمي يوثق مراحل تطور علم أصول الفقه، ويوضح دَوره في ضبط عملية الفتوى، وكتاب "الدليل الإرشادي للإجابة عن أسئلة الأطفال الوجودية" وكتاب "فقه الدولة"... وغيرها من الإصدارات المهمة.
وفي ردِّه على مداخلات السادة الصحفيين أوضح فضيلة المفتي أن التمييز بين الفتوى الصحيحة وغير الصحيحة يعتمد على أمرين أساسيين؛ الأول: هو الرجوع إلى الفتوى المؤسسية الصادرة عن الجهات الدينية المعتبرة، والثاني: هو الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة والمنصات الرقمية الموثوقة في نشر الفتاوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأضاف أن "الفتوى المؤسسية تعني الرجوع إلى العلماء المتخصصين في المؤسسات الدينية الرسمية، مصداقًا لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، مشيرًا إلى أن الإنسان في مختلف مجالات الحياة يلجأ إلى أهل التخصص، فالمريض يذهب إلى الطبيب، ومن يريد تشييد بناء يستعين بالمهندس، وكذلك الأمر في الشأن الديني، حيث ينبغي الرجوع إلى العلماء المعتبرين لضمان صحة الفتوى ومواءمتها لمقاصد الشريعة".
وأشار فضيلته إلى أنَّ مصر تتميز بوجود مؤسسات دينية راسخة تحظى بالاحترام والثقة، على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية، والتي تعمل جميعها على تقديم الفتاوى الصحيحة المستندة إلى العلم الشرعي والمنهج الوسطي.
وأضاف مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تعمل على توسيع نطاق خدماتها الإفتائية من خلال افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات؛ وذلك بهدف تيسير وصول المواطنين إلى الفتاوى الصحيحة من مصادرها الموثوقة، ضمن خطة تنموية تهدُف إلى محاربة الجهل والتصدي للأفكار المغلوطة.
وأوضح أن الدار لديها فروع في عدد من المحافظات، منها: مطروح، والإسكندرية، وطنطا، وأسيوط، وقريبًا سيتم افتتاح فرع السويس، يليه فرع المنصورة، على أن تستمر التوسعات وَفْقَ خطَّة مدروسة، وذلك بهدف تقديم خدمة إفتائية مباشرة تسهم في تحقيق الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
وأكَّد المفتي أنَّ الوسائل الإلكترونية أصبحت ضرورة لا يمكن التغافل عنها في نشر المعرفة الدينية الصحيحة والتواصل مع الجمهور، مشيرًا إلى أنَّ دار الإفتاء المصرية أدركت أهمية هذه الأدوات وسخَّرت التكنولوجيا الحديثة لخدمة الفتوى الشرعية.
ولَفَتَ الانتباهَ إلى أن الدار توفر عدة نوافذ إلكترونية تتيح للمواطنين الحصول على الفتوى بسهولة، منها الفتوى الهاتفية عبر الخط الساخن، والفتوى المكتوبة، والفتوى الشفوية، إضافة إلى الفتوى الإلكترونية عبر موقع الدار الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدَّد المفتي على أن اتِّباع الفتوى الصحيحة مسؤولية كبيرة، مما يستوجب على كل فرد الرجوع إلى مُفْتٍ معتمد ينتمي إلى مؤسسة دينية معروفة، حتى إذا ما وُجد خلل أو خطأ في الفتوى، تكون هذه المؤسسة قادرة على تصحيح المسار وضبط الفتوى بما يحقق الأمن والسلم المجتمعي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن دار الإفتاء المصرية ستواصل جهودها في تقديم الفتاوى الشرعية الدقيقة، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي، ومواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة، سواء من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات أو عبر منصاتها الإلكترونية التي تسعى إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الوعي الديني الصحيح.
وأكد المفتي أن المؤسسات الدينية تحمل رسالة سامية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة، والمشاركة في بناء الوعي الديني والفكري، ومواجهة التحديات التي تهدِّد تماسك المجتمعات، مشيرًا إلى أن الجهود الإعلامية الهادفة تلعب دورًا محوريًّا في دعم هذه الرسالة ونشر القيم الإيجابية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر