السيسي يجتمع برئيس الوزراء لاستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع العالمية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
أخبار متعلقة
الرئيس السيسي يستقبل العاهل البحريني في العلمين
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بمدينة العلمين الجديدة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة. كما اطلع السيد الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي الاقتصاد المصري الأوضاع الاقتصادية العالميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي الاقتصاد المصري زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لمصر خلال الأيام الماضية، واصفا هذه الزيارة بأنها تعد زيارة تاريخية، تأتي تتويجا للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة.
كما تأتي توطيدا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن هذه الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد صادفت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وجاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة.
وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي كان لها نتائج إيجابية للغاية أخرى على صعيد دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قدما في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.
وفي هذا السياق، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات المُحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم عدد من الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي: كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.