ضو: مشكلتنا اننا نواجه عقيدة شمولية لا تعطي قيمة للإنسان
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
اعتبر النائب مارك ضو، أن "الناس في السياسة يسلمون أنفسهم مهام الهية فيعتبرون ان الله معهم كل الوقت، وسينتصرون لان الآلهة مجتمعة حولهم وينسون الانسان".
وقال عبر "لبنان الحر" ضمن برنامج "بلا رحمة": "مشكلتنا اننا نواجه عقيدة شمولية لا تعطي قيمة للإنسان فهناك أشخاص يؤمنون بأن الأولوية هي خارج لبنان وليست داخله ويقولون حتى نقوم بالمهام اللبنانية الداخلية فلنفشّل الدولة لأننا نملك سلاحاً ولنستفد من نقطة القوة بالفرض"، مشيراً الى انه "طالما العملية قائمة على هذا الأساس وفي ظل غياب الدولة المدنية فالقوة هي التي تفرض الحق".
أضاف: "من قال بعد ال2006 لو كنت اعلم كان يجب ان يعي انه يمكن ان يقولها مرة أخرى بعد فتح الجبهة في الجنوب ووصلنا اليها اليوم رغم انه لم يقلها لانه مضطر ان يكشف قدراته العسكرية".
وتابع: "لبنان علق وهو لا يريد الاعتراف بالدولة ولا الذهاب الى المجلس النيابي لأخذ موقف موحد من القضية الفلسطينية" .
وعن تهديد الأمين العام ل"حزب الله" حسن نصرلله قبرص، أجاب: "التلخيص الذي ورده للسيد حسن هو أمني والحزب يركز على العقيدة القتالية الطائفية والعسكر ولم يفكر نصرلله بان قبرص كانت مدخل ارتباط لبنان بالانترنت وانهم عرضوا علينا قرضا مسهلا بقيمة 12 مليون دولار امدادنا بخط آخر جديد غير خط قدموس الذي بلغ 25 سنة ولم يفكر أيضاً في ان الرئيس القبرصي أتى الى لبنان من أجل المساعدة في قضية النازحين السوريين".
وتحدث نصرلله عن ان الحزب "عالق بالوسط لا يريد الدخول في الحرب ولا يريد الرجوع أيضاً، فيلجأ الى تكبير التهديد والوعيد ليحدث ارباكاً في الداخل الإسرائيلي". وأشار الى ان "لبنان ليس لديه أي خطة ونصرلله عمد الى رفع السقف حتى يهرب من الحرب".
وأردف: "لو ان الدولة اللبنانية كانت تريد أخذ موقف جدي من التهديد لقبرص كان يجب ان يتجه وفد لبناني اليها للتأكيد ان المؤسسات المعنية ستنسق مع المؤسسات القبرصية لتجنب التصعيد" .
وتابع:"سأزور السفيرة القبرصية في لبنان فور عودتها من اجازتها وسأستنكر خطاب نصرلله.
واعتبر ضو ان "من يريد حماية لبنان يجب الا يفتح الجبهة من الأساس"، لافتاً الى ان "الحزب يتفرد بقراراته وهناك انفصام في السياسة ويلجأ الى تعطيل كل شيء نريده حتى يحقق مبتغاه".
ورأى انه "عندما يشخص الإيراني القدرات العسكرية للحزب في وجه دولة أخرى فهذا يثبت انه مرتبط مباشرة بالمصالح الإيرانية وقد نجح الموفد الأميركي اموس هوكستين بتجنيب الحدود التصعيد حتى اليوم ولا حرب اليوم مباشرة فمن يمتلك نقصًا بالامداد أي نتنياهو لا يستطيع الدخول فيها".
وعن المبادرات الرئاسية، قال:"لا شيء جدياً طُرح معنا ومن يعلّق على الشكليات هي حركة أمل".
وعن رفض المعارضة فكرة الحوار، أجاب: "الحوار حصل من خلال جولة الخماسية والاعتدال والاشتراكي والتيار على الافرقاء ومن لم يكلف خاطره ان يحاور هو الثنائي الشيعي".
واعتبر ان الأقوى مسيحياً اليوم هو اما الدكتور سمير جعجع او النائب جبران باسيل وليس سليمان فرنجية، وقال: "نحن اما نقود شراكة او نوزع الحصص" .
وختم ضو: "لدينا فرصة تاريخية متاحة خصوصاً في ظل وجود النفط والغاز في شرق المتوسط فلنبحث في كيفية وضع قدراتنا في الدولة للعيش فيها" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي