برشلونة بصدد إنهاء التأجير السياحي للشقق
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تسعى برشلونة إلى وضع حد لتأجير الشقق السياحية بحلول عام 2029، لتسهيل الوصول إلى السكن للمقيمين، على ما أعلن، الجمعة، رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة في شمال شرق إسبانيا، والتي تستقبل ملايين السياح سنوياً.
وأكد رئيس بلدية برشلونة، الاشتراكي جاومي كولبوني، خلال مؤتمر صحفي أن «برلمان كاتالونيا يسمح لنا» منذ الآن «بعدم تجديد تراخيص الشقق السياحية»، وهو ما «سيتيح لنا بإعادة 10 آلاف مسكن إلى سوق الإيجار أو البيع».
وبحسب البلدية، فإن تراخيص الشقق السياحية، التي جُددت لخمس سنوات في نوفمبر الفائت، ستنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2028.
ويعني ذلك أنه «اعتباراً من عام 2029»، إذا لم تحدث أي تغييرات، فإن «الشقق السياحية كما نراها اليوم ستختفي من مدينة برشلونة»، بحسب رئيس البلدية.
ولتنفيذ هذا الإجراء، تريد برشلونة استخدام مرسوم وافق عليه البرلمان الإقليمي في كاتالونيا العام الماضي، والذي ينظم عدد أماكن الإقامة المرخصة للاستخدام السياحي في المدن التي يكون فيها الضغط العقاري أكبر.
وبرر المجلس البلدي في بيان أن «المدينة لا يمكن أن تسمح بمثل هذا العدد الكبير من الشقق لاستخدامها في النشاط السياحي في سياق تظهر فيه صعوبة الوصول إلى السكن والآثار السلبية للاكتظاظ السياحي».
وبحسب كولبوني، الذي يعتبر السكن المشكلة «الرئيسية» في برشلونة، فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 68% خلال السنوات العشر الماضية في عاصمة إقليم كاتالونيا، حيث يوجد حالياً 10101 منزل مرخص كشقق سياحية.
وعلقت برشلونة، في السنوات الأخيرة، إصدار تراخيص جديدة بقيادة رئيسة بلدية المدينة السابقة آدا كولاو (2015-2023)، الناشطة السابقة في مجال حقوق السكن، وذلك من أجل تنظيم التوسع السياحي للمدينة، الوجهة الرائدة للزوار الأجانب إلى إسبانيا.
لكن هذا لم يمنع آثار السياحة المفرطة من الاستمرار في التأثير على الإسكان، خاصة منذ نهاية جائحة كوفيد.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
إعلامية الشورى تبحث مع مختصين برامج التوطين في القطاع السياحي
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى اليوم الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية "مجموعة عمران" والمختصين بالشركة؛ لمناقشتهم حول برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي.
وخلال اللقاء الذي عُقد برئاسة سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، قدم أحد المختصين بالشركة عرضًا مرئيًا حول جهود الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" في مجال خطط التوطين وبرامجها المتعددة الهادفة إلى توفير فرص التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات إلى قطاع السياحة، وكذلك حرص الشركة على تعزيز نسب التوطين في مشروعاتها السياحية التي تشرف عليها من بينها المجمعات السياحية.
كما تضمن العرض استعراض مبادرات وبرامج الشركة في تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية ورفدهم بالمهارات التي من شأنها تعزيز مسار التدرج الوظيفي لشغل المهن الإشرافية والعليا بالقطاع السياحي. بالإضافة إلى دور مجموعة عمران في استقرار القوى العاملة الوطنية العاملة في القطاع السياحي، ومناقشة التحديات والمقترحات التي تعزز نسب التوطين.
كما أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير القطاع السياحي بمختلف محافظات سلطنة عمان وأبرز الاستثمارات والمشاريع التي تعمل عليها المجموعة، وكذلك التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ مبادرات دعم الأجور وغيرها من المبادرات التشغيلية التي تستهدف هذا القطاع.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مع المختصين الرغبة المبداة بشأن تحويل بعض ولايات سلطنة عُمان إلى مناطق سياحية متكاملة. وفي هذا الإطار اطلع أعضاء اللجنة على رأي مجموعة عُمران في هذا الشأن، ومناقشة الجوانب الإيجابية والجدوى الاقتصادية من المقترح.
وتناول اللقاء أيضًا مناقشة الرغبة المبداة حول إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة والخدمات السياحية، ومبادرات الشركة لدعم المشروعات الخدمية واللوجستية المرتبطة بهذا القطاع، وكذلك الاطلاع على رأي الشركة حول أهمية إنشاء محطة خدمية متكاملة تسهم في تنمية القطاع السياحي.
كما ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي اليوم تعديل بعض أحكام قانون التحكيم، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المحالين من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراستهما حاليًا.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها تحضيراتها لاستضافة عدد من المعنيين والمختصين بشأن مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة.