بقيمة 109 ملايين دولار.. اختفاء ودائع في لحظة من شركة تكنولوجيا مالية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تظهر دفاتر شركة سينابس الوسيطة الفاشلة في مجال التكنولوجيا المالية أن جميع الودائع تقريبًا المحتفظ بها لعملاء تطبيق الخدمات المصرفية «يوتا» اختفت منذ أسابيع، وفقًا لأحد المقرضين المعنيين.
وقال بنك إيفولف آند تراست في خطاب إلى محكمة الإفلاس تم تقديمه في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، إن شبكة من ثمانية بنوك احتفظت بـ 109 ملايين دولار في ودائع لعملاء "يوتا" اعتبارًا من 11 أبريل، وبعد حوالي شهر واحد، تم اكتشاف أن 1.
وتابع البنك: «إن هذه المخالفات في سجلات «سينابس» لأموال المستخدمين النهائيين لـ «Yotta» ليست سوى مثال واحد من العديد من التناقضات التي لاحظتها Evolve، يجب إجراء تحقيق مفصل حول ما حدث لهذه الأموال، أو بدلاً من ذلك، لماذا عكست السجلات المقدمة من «سينابس» حركة أموال لم تحدث بالفعل».
في سياق متصل كانت شركة إيفولف، أحد اللاعبين الرئيسيين في مأزق متفاقم مع ترك أكثر من 100 ألف عميل في مجال التكنولوجيا المالية محرومين من حساباتهم المصرفية منذ 11 مايو، تحاول مع بنوك أخرى تجميع سجل يوضح من يستحق ماذا. وقد تقدمت شريكتها السابقة "سينابس"، التي ربطت تطبيقات التكنولوجيا المالية التي تواجه العملاء بالبنوك المدعومة من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، بطلب إفلاس في أبريل/نيسان وسط نزاعات حول أرصدة العملاء.
البنك الاحتياطي الفيدرالي يوجه توبيخا إلى «إيفولف»لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي وجه توبيخًا إلى «إيفولف» نفسها الأسبوع الماضي لفشلها في إدارة شراكاتها في مجال التكنولوجيا المالية بشكل صحيح. وأشار المنظمون إلى أن «إيفولف»، انخرطت في ممارسات مصرفية غير آمنة وغير سليمة وأجبرت البنك على تحسين الرقابة على برنامج التكنولوجيا المالية الخاص به، وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن إجراءات الإنفاذ منفصلة عن إفلاس سينابس.
البنك الفيدراليوقال الرئيس التنفيذي لشركة يوتا والمؤسس المشارك آدم مويليس إن «سينابس» قالت في ملفات المحكمة إن إيفولف احتفظت بجميع ودائع عملاء يوتا تقريبًا. هناك خلاف بين شركتي Evolve وSyapse حول من يمتلك الأموال ومن هو المسؤول عن الحسابات المجمدة، وقال مويليس وفقًا لتقرير المراجعة لشركة سينابس المقدم في 17 مايو، هناك 112 مليون دولار من أموال العملاء محفوظة في إيفولف.
أصدرت إيفولف، التي يقع مقرها الرئيسي في ممفيس بولاية تينيسي، هذا البيان في وقت متأخر من يوم الجمعة.
من جانبه قال متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC: «نعتقد أن التحقيق المحاسبي الجنائي الدقيق سيكشف أن هذه الأموال المزعومة ليست، ولم تكن، في حوزة إيفولف، على عكس مزاعم سينابس، وستستمر إيفولف في التعاون مع الوصي والبنوك الأخرى لإجراء المصالحة وتحديد المسار الأكثر ملاءمة للمضي قدمًا لأي أموال موجودة بالفعل في إيفولف».
وقال المتحدث باسم إيفولف إن البنك يحاول فصل نفسه عن سينابس منذ أواخر عام 2022 بسبب مشاكل السجلات التي وجدها، وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة على البنوك المعنية لإلغاء تجميد جميع الحسابات المقفلة، فإن السجلات الفوضوية وندرة الأموال اللازمة لدفع التكاليف خلقت حالة من عدم اليقين بشأن موعد حدوث ذلك.
تؤكد شركة Evolve أنه بسبب التناقضات في الدفاتر، فهي مترددة في السماح بإجراء المدفوعات للعديد من العملاء حتى اكتمال التسوية الكاملة للدفاتر غير المتطابقة، وخاصة فيما يتعلق بمجموعة من البنوك المستخدمة في برنامج الوساطة Synapse، حيث قالت الشركة في ملفات المحكمة إن Synapse نقلت معظم أموال عملاء التكنولوجيا المالية المحتفظ بها في Evolve إلى مجموعة من البنوك التابعة لبرنامج الوساطة الخاص بها في أواخر عام 2023.
وفي الأسبوع الماضي، أشارت الوصية المعينة من قبل المحكمة، رئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة جيلينا ماكويليامز، إلى أن التسوية الكاملة حتى آخر دولار مع دفتر Synapse قد لا تكون ممكنة، وحتى العجز الإجمالي في الأموال المستحقة لجميع المودعين المتضررين غير معروف. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدر ماكويليامز المبلغ بنحو 85 مليون دولار، ولكن في تقارير لاحقة ذكر أنه يتراوح بين 65 مليون دولار و96 مليون دولار.
اقرأ أيضاًاختتام فعاليات الدورة التدريبية في التحليل البيوميكانيكي بكفر الشيخ
«التخطيط» تناقش الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات 2023-2024
وزير التجارة يشارك تسليم جوائز مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكنولوجيا مجال التكنولوجيا المالية مجتمع المعلومات إيفولف التکنولوجیا المالیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
" توصية برلمانية" لجهاز تنمية المشروعات بتغيير السياسات المالية لجذب العملاء
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال تراسها اجتماع اللجنة اليوم بدعوة باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولمتوسطة ومتناهية الصغيرة إجتماعات اللجنة المقبل لعرض رؤية الشركة المقرر إنشائها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة ، وأيضاَ تعديل السياسات الإئتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لاقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لادارة ديون.
وإنتقدت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة القادمة ، سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بادارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيهاً ، منها إقراض مباشر للبنوك بما يقارب مليار ونصف المليار جنيها بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلي المواطنين.
وتابعت "أبو السعد " قائلة : إذا كان كذلك فما فائدة الـ 33 فرع التابعين لجهاز تنمية المشروعات ويوج بها موظفين ، وأن الجهاز يري أن إقراض البنوك أسهل وليس فيه مخاطر.
وأشارت "أبو السعد" أن الجهاز" حول إختصاصاته إلي البنوك ، مطالبة بضرورة ان تقوم أفرع جهاز تنمية المشروعات بدورها في التواصل مع العملاء وتقديم التمويل لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتي تؤدي الهدف منها.
وطالبت "أبو السعد" بضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق و التصدير وبالتالي عائد جيد سيكون للجهاز وتشغيل الكثير من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصدير جديدة.
وبدوره قال محمد أسامة بكري مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، أن محفظة الجهاز تصل إلي 3.5 مليار جنيها ومنها إقراض مباشر مليار ونصف للبنوك وتابع قائلاً: إننا نول المشروعات الصغيرة بما بـ 5 مليون جنيها للمشروع و200 مليون للمشروع المتوسط وأن 13 مشروع متوسط اقترضوا 187 مليون جنيها. وأشار " بكري" إلى أن نسبة تمويل المشروعات الصناعية تصل إلي 25 % والمستهدف ان تصل إلي 40% نهاية العام الجاري.