لبنانيّ - بلجيكيّ مُتهم بقضية تخصّ رياض سلامة.. ما قصته؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
وُجهت للبناني - بلجيكي يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية، في 14 أيار، تهمة التواطؤ في تبييض أموال، بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لـمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة، وفق ما أفاد، الجمعة، مصدر مطّلع على الملف لوكالة فرانس برس. ويُشتبه في أن مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي أو" لتدقيق الحسابات "سهّل التبرير الكاذب لمصدر أصول رياض سلامة وعائداته، وكيانات هو المستفيد منها اقتصادياً أو أفراد من عائلته"، وفق عناصر تحقيق اطّلعت عليها الوكالة.
هذا اللبناني-البلجيكي البالغ 70 عاماً متّهم بصفته مديراً شريكاً في "بي دي أو"، بسبب تقرير إجراءات متّفق عليها "قدّم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة، وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة". ووفقاً للأنظمة، لا يرمي هذا التقرير إلى التحقّق من دقة العمليات المحاسبية، على العكس من تقرير التدقيق المحاسبي، بل يرمي فقط إلى إعداد قائمة بالحقائق.
مع ذلك، تمت إضافة التقرير الصادر في تشرين الثاني 2021 إلى التحقيق بعد شهرين من جانب وكلاء الدفاع عن سلامة مرفقاً بالتعليق التالي: "أعدّته خامس أكبر شركة تدقيق في العالم، وهو ما يؤكد أنّ عميلنا لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان، باستثناء أجره". وفي معرض دفاعه عن نفسه أمام قاضية التحقيق، قال الرجل الذي وجّه إليه الاتهام في 14 أيار إنّ هذا التقرير لا يمكن أن يشكّل "أساساً لتبرير مصدر الأموال" أو "إثبات أي شيء". وفي نهاية المطاف، أقرّ بأنه "اتفق" مع القاضية على أنه يتعذّر عليه أن يبيّن مصدر جزء من أصول سلامة.
وفي معرض تعليقهما، قال محامياه ليون ديل فورنو وجايد راديكس هيس، إنّ موكّلهما "يأسف ويحتج بشدة على إساءة استخدام هذا التقرير لأغراض تتعارض مع تلك التي أُعدّ من أجلها". و رداً على سؤال "فرانس برس"، قال وليام بوردون، أحد محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجرائم المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان"، إنه "في قضايا الاحتيال، غالباً ما يؤدي المدقّقون دوراً رئيسياً يتم التقليل من شأنه".
وفي آذار 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود إلى رياض سلامة وأقاربه. وشغل سلامة (73 عاماً) منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عاماً حتى تموز من عام 2023. وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، لكنها من دون طائل، إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه. كذلك، فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية عليه وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة، فيما ينفي الحاكم السابق لمصرف لبنان كل الاتهامات حتى الآن.
ويجري التحقيق مع رياض سلامة وشقيقه رجا في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل، بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني، وغسل الأموال في الخارج، لكنّ الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات. وأكدت ألمانيا في شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال. والأربعاء الماضي، ألغت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه، وتبقي أصوله المالية مجمدة. (العربي الجديد - فرانس برس)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
سياسي بلجيكي: قمة باريس تعكس الذعر السائد في أوروبا
فرنسا – أكد السياسي البلجيكي فرانك كريلمان، إن القمة الطارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي في باريس، التي عقدت كرد على التدابير الأخيرة للإدارة الأمريكية، لم تظهر سوى الذعر والخلاف في أوروبا.
وفي تعليقه على اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي التي عقدت في باريس يومي 17 و19 فبراير، أضاف السياسي البلجيكي في حديث لمراسل تاس: “حاول الأوروبيون الرد على التصريحات القاسية التي أدلى بها دونالد ترامب وأعضاء إدارته، بالطريقة المعهودة، أي من خلال عقد قمة طارئة أخرى، والتي لم تكشف إلا عن الذعر والخلاف السائد بين زعماء الاتحاد الأوروبي”.
وأشار السياسي إلى أن “ماكرون لا يزال يعتبر نفسه زعيم العالم أجمع. في البداية [في 17 فبراير]، لم يعقد اجتماعا إلا مع رؤساء تلك الدول الأوروبية التي كانت ذات يوم إمبراطوريات. لكن بقية دول الاتحاد الأوروبي شعرت بالإهانة. ثم عقدوا اجتماعا ثانيا [في 19 فبراير]، لكنه بطبيعة الحال لم يجلب سوى تناقضات جديدة”.
ووفقا للسياسي البلجيكي، لا يملك الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن أي “إجابات واضحة” على مطالب الإدارة الأمريكية بتعويض الولايات المتحدة عن المساعدات العسكرية التي قدمتها الإدارة السابقة لأوكرانيا وبذل جهود حقيقية لإحلال السلام.
في 17 فبراير، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع غير رسمي في باريس لزعماء ألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، بالإضافة إلى بريطانيا، التي لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وقبل بدء الاجتماع، أعلن قصر الإليزيه أنه ينبغي على وجه الخصوص النظر في “الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا”. وفي يوم أمس الأربعاء، انعقد الاجتماع الثاني الذي نظمته باريس بمشاركة فرنسا وبلجيكا ودول البلطيق والنرويج وكندا وفنلندا وجمهورية التشيك واليونان ورومانيا والسويد. وانتهى الاجتماعان دون التوصل إلى أية نتائج عملية ملموسة.
المصدر: تاس
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية