لبنانيّ - بلجيكيّ مُتهم بقضية تخصّ رياض سلامة.. ما قصته؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
وُجهت للبناني - بلجيكي يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية، في 14 أيار، تهمة التواطؤ في تبييض أموال، بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لـمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة، وفق ما أفاد، الجمعة، مصدر مطّلع على الملف لوكالة فرانس برس. ويُشتبه في أن مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي أو" لتدقيق الحسابات "سهّل التبرير الكاذب لمصدر أصول رياض سلامة وعائداته، وكيانات هو المستفيد منها اقتصادياً أو أفراد من عائلته"، وفق عناصر تحقيق اطّلعت عليها الوكالة.
هذا اللبناني-البلجيكي البالغ 70 عاماً متّهم بصفته مديراً شريكاً في "بي دي أو"، بسبب تقرير إجراءات متّفق عليها "قدّم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة، وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة". ووفقاً للأنظمة، لا يرمي هذا التقرير إلى التحقّق من دقة العمليات المحاسبية، على العكس من تقرير التدقيق المحاسبي، بل يرمي فقط إلى إعداد قائمة بالحقائق.
مع ذلك، تمت إضافة التقرير الصادر في تشرين الثاني 2021 إلى التحقيق بعد شهرين من جانب وكلاء الدفاع عن سلامة مرفقاً بالتعليق التالي: "أعدّته خامس أكبر شركة تدقيق في العالم، وهو ما يؤكد أنّ عميلنا لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان، باستثناء أجره". وفي معرض دفاعه عن نفسه أمام قاضية التحقيق، قال الرجل الذي وجّه إليه الاتهام في 14 أيار إنّ هذا التقرير لا يمكن أن يشكّل "أساساً لتبرير مصدر الأموال" أو "إثبات أي شيء". وفي نهاية المطاف، أقرّ بأنه "اتفق" مع القاضية على أنه يتعذّر عليه أن يبيّن مصدر جزء من أصول سلامة.
وفي معرض تعليقهما، قال محامياه ليون ديل فورنو وجايد راديكس هيس، إنّ موكّلهما "يأسف ويحتج بشدة على إساءة استخدام هذا التقرير لأغراض تتعارض مع تلك التي أُعدّ من أجلها". و رداً على سؤال "فرانس برس"، قال وليام بوردون، أحد محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجرائم المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان"، إنه "في قضايا الاحتيال، غالباً ما يؤدي المدقّقون دوراً رئيسياً يتم التقليل من شأنه".
وفي آذار 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود إلى رياض سلامة وأقاربه. وشغل سلامة (73 عاماً) منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عاماً حتى تموز من عام 2023. وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، لكنها من دون طائل، إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه. كذلك، فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية عليه وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة، فيما ينفي الحاكم السابق لمصرف لبنان كل الاتهامات حتى الآن.
ويجري التحقيق مع رياض سلامة وشقيقه رجا في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل، بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني، وغسل الأموال في الخارج، لكنّ الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات. وأكدت ألمانيا في شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال. والأربعاء الماضي، ألغت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه، وتبقي أصوله المالية مجمدة. (العربي الجديد - فرانس برس)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
هوكشتاين في مسعى أخير وتفاؤل لبناني حذر.. نتانياهو يستبق الزيارة برفع سقف شروطه
بانتظار وصول الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت في الساعات المقبلة، بقي الحذر يسود الأوساط الرسمية اللبنانية إزاء مستقبل المفاوضات حول وقف إطلاق النار.
وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"أن رد لبنان على الورقة الأميركية كان إيجابياً ولكن بعض النقاط تحتاج إلى نقاش، ونأمل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في أقرب وقت".
وقال: "العنوان الأساسي بالنسبة لنا في المسودة الأميركية هو تطبيق القرار 1701، ولبنان ملتزم تنفيذه وهدفنا أن يطبق في جنوب الليطاني كما نص عليه القرار، ولا بد من تحقيق الاستقرار ووقف الدمار وسفك الدماء في جنوب لبنان".
أضاف: "الرئيس نبيه بري يقود المباحثات مع الوسيط الأميركي وأنا على اتصال دائم معه، ولم أسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية لإسرائيل في لبنان وهي مجرد تكهنات".
وقال: "ما يهمني هو تعزيز وجود الجيش في الجنوب اللبناني وإلا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية". وشدّد على" أنه لا بد من انسحاب العدو الإسرائيلي من أي خطوة قام بها داخل الأراضي اللبنانية".
وكتبت" النهار": تأرجح موعد زيارة هوكشتاين لبيروت بما شكل وفق المعلومات المتوافرة مؤشراً إلى أمرين اعترضا زيارة حاسمة للموفد الأميركي تمكنه من الانتقال إلى تل أبيب بجواب لبناني يتيح التوصل إلى اعلان وقف النار والشروع في هدنة تضع أسس الحل المستدام لاحقاً.
الأمر الأول أن الجانب الأميركي اعتمد مقاربة حازمة جداً هذه المرة لأنه لن يسمح بتجربة اخفاق جديدة فيما الادارة الأميركية الحالية على مشارف الشهرين الأخيرين من ولايتها. والأمر الثاني، أن ما تبلّغته واشنطن أولياً من مضمون الجواب اللبناني "الممانع"، بعدما تبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ليل الأحد الماضي جواب "حزب الله" على الورقة الأميركية، ووصف بأنه اتسم "بمرونة وايجابية ظاهرية" ، إلا أنه كان لا يزال يحمل غموضاً وتحفظات عن بنود أساسية في الاقتراح بما دفع هوكشتاين إلى اتخاذ قرار أولي بارجاء حضوره إلى بيروت وتل أبيب ريثما يذلل "الغموض البناء" الذي طبع ما تبلغه عن جواب الجانب اللبناني علماً أن المعلومات تؤكد أن الاتصالات بقيت مفتوحة بين بري وهوكشتاين.
وبازاء ذلك نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين أبلغ الرئيس بري تأجيل زيارته لبيروت الى حين توضيح موقف لبنان من إتفاق التسوية. وقال المسؤولون: "نريد إجابات من الجانب اللبناني قبل مغادرة هوكشتاين لبيروت، والكرة باتت في الملعب اللبناني".
وفي وقت لاحق مساء أمس عاد الموقع لينقل عن مسؤول أميركي أن هوكشتاين سيتوجه إلى بيروت قريباً.
وكانت المعلومات المتوافرة عن موقف "حزب الله" أشارت إلى أن الحزب يعتبر أن الاقتراح الأميركي يشكّل "إطارا تأسيسيا" لأي اتفاق محتمل لوقف النار، لكنه في الوقت عينه يشدّد على أن الاقتراح يحتاج إلى نقاش طويل قبل قبوله. وأضافت أن "حزب الله" "يعتبر نص اتفاق وقف النار "جيداً من حيث المبدأ ولكن صياغته تظهر أن إسرائيل هي المنتصر في هذا الاتفاق، وهو ما يشكل عائقاً أمام تمريره، وفي الوقت الذي يعتبر فيه الحزب أن إسرائيل فقدت جدوى القتال فإنه يسعى للاستثمار في هذه النقطة عبر تمسّكه بالـ1701 وصمود الجبهة ومواصلة إطلاق الصواريخ.
وذكرت المعلومات أن "حزب الله" يُصرّ على أن إسرائيل لا يمكنها تحقيق انتصار حاسم، ويعتمد على استمرار المعركة السياسية والعسكرية لتحقيق أهدافه.
وكتبت" الاخبار": مع أن لبنان صاغ رداً على المسوّدة الأميركية وسلّمها الى السفارة الأميركية في بيروت ظهر أمس، فإن منسوب التفاؤل لدى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي تراجع بعد تأكيد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أن حكومته ستفاوض تحت النار، ما عُدّ ضغطاً إضافياً، فيما حرصت السفارة الأميركية في بيروت على تسريب إشارات سلبية، وتبيّن أن خلف هذه التسريبات احتمال أن ترفض إسرائيل المسوّدة بعد إدخال تعديلات عليها، وبالتالي محاولة تحميل لبنان مسؤولية فشل التوصل الى اتفاق.
وقالت مصادر مطّلعة إن ما أشيع نهار أمس عن احتمال تأجيل زيارة هوكشتاين مردّه الى أن الردّ اللبناني لم يكن قد وصل الى السفارة في عوكر بعد، علماً أن اتصالات المسؤولين اللبنانيين بهوكشتاين لم تتوقف، وترافق ذلك مع اتصالات أجراها الرئيس نجيب ميقاتي بمسؤولين في فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، لاستكشاف حجم دعم الإدارة الجديدة لمهمة هوكشتاين، وسط مخاوف مستجدّة من أن تعمد إدارة جو بايدن الى مناورات لإفشال المهمة، في سياق إلقاء كرة اللهب في ملعب الرئيس الجديد بعد تسلّمه الحكم في 20 كانون الثاني المقبل.
ومع تمسك الأطراف الأميركية والإسرائيلية واللبنانية بعدم الإفصاح عن المسوّدة، فقد تبيّن أنها مؤلفة من نحو خمس صفحات تضمّ أكثر من 12 بنداً، وأن اعتبارها القرار 1701 أساساً لمشروع وقف إطلاق النار لا يجيب عن الأسئلة حول بندين رئيسيّين، أحدهما يتعلق بـ«مبدأ الدفاع عن النفس» الذي تدعو المسوّدة الى اعتماده كحق للطرفين، وآخر يتعلق بعضوية لجنة الرقابة على تطبيق القرار. إذ يرى لبنان أن «حق الدفاع عن النفس» مكرّس في القوانين الدولية، ولا يمكن إيراده في اتفاقية وقف للحرب، وإصرار إسرائيل عليه يبطن رغبة بأن «تحصل على شرعية لأيّ عمل تقدم عليه لاحقاً بإدراجه تحت بند الدفاع عن النفس»، وهو ما يرفضه لبنان بصورة قاطعة. أما في ما يتعلق بلجنة الرقابة، فإن لدى لبنان تحفظات حول عضوية بريطانيا وألمانيا وحول آلية العمل. غير أن المصادر أكدت أن النقاش حول البند الثاني أقلّ تعقيداً من الأول.
وفيما حرصت مصادر الرئيسين بري وميقاتي على عكس أجواء إيجابية والإشارة الى أن حزب الله يتعامل بإيجابية مع المشروع، استبعد رئيس حكومة العدو في اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن تكون «التسوية في لبنان قابلة للتطبيق»، مشدداً على مطلب إسرائيل «بحرّية عمل للجيش الإسرائيلي وبمنْع إدخال أسلحة من سوريا». وقال نتنياهو: «قُدمت لنا 3 خيارات بشأن التعامل مع حزب الله، لكن كان لي خيار رابع هو تدمير قدراته الصاروخية (...) وسنمنع تعاظُم قدراته مجدداً».
وأشاعت السفارة الأميركية أجواء سلبية، شكّكت في نتائج المفاوضات، معتبرة أن «ملاحظات لبنان حمّالة أوجه تحمل في ظاهرها إيجابية، لكنها تنسف الاتفاق ضمنياً»، وأن «حزب الله يحاول من خلال هذه الملاحظات أن يعفي نفسه أمام اللبنانيين من مسؤولية إجهاض الفرصة الأكثر جدية في بلوغ حلّ ورمي كرة إحباط هذا المسعى في ملعب إسرائيل، علماً أنه لا يزال يحاول حماية نفسه من البنود الأكثر حساسية والتي تمنعه من الالتفاف على آلية تطبيق القرار ١٧٠١ بحذافيره».
وقالت مصادر رسمية لبنانية، تعليقاً على ما تسرّب عن السفارة الأميركية، إن الحذر المستمر عند المفاوض الرسمي ليس محصوراً في ما قد يصدر عن حكومة العدوّ، بل في أن الجانب الأميركي يقوم بالتغطية على عجزه عن الضغط على إسرائيل، وخصوصاً أن إدارة بايدن لا تجد سبيلاً لعلاقة سويّة مع نتنياهو، علماً أن الأخير كان أمس شديد الصراحة في إعلانه أنه تحدّى إدارة بايدن مرات عدة في شأن العمليات التي قامت بها قواته في غزة. كما تحدث عن أزمة ثقة تجاه الإدارة الأميركية بإشارته إلى أنه لم يُطلع الأميركيين على العمليات الأمنية التي قامت بها إسرائيل في لبنان، خشية تسرّب المعلومات الى حزب الله.
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية