135 جنسية تستثمر في بورصة مسقط والاستثمار الأجنبي عند 19 بالمائة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أشارت إحصاءات الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط إلى أن إجمالي الجنسيات المستثمرة في البورصة يبلغ 135 جنسية فيما تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي 19 بالمائة.
وتعمل بورصة مسقط على استقطاب المزيد من المستثمرين من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة في البورصة وزيادة التعريف بالفرص الاستثمارية فيها وتنويع أدوات الاستثمار، بالإضافة إلى حث شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة على الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وتشجيع الشركات الحكومية والشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
وتتمتع سوق رأس المال في سلطنة عُمان بالعديد من الميزات الاستثمارية الداعمة للاستثمارات الأجنبية من بينها نسب ضرائب منخفضة نسبيًّا، وعدم وجود قيود على تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج، وعدم وجود قيود على عمليات الصرف، وقابلية الريال العُماني للصرف مقابل العملات الأخرى مع ربطه بسعر صرف ثابت مع الدولار الأمريكي، كما يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أسهم الشركات أو صناديق الاستثمار المدرجة في بورصة مسقط بدون أي إذن مسبق، بالإضافة إلى وجود جهاز رقابي مستقل يضمن سوقا عادلة ومستقرة وحماية حقوق المستثمرين وضمان أقصى درجات الشفافية والإفصاح والنزاهة.
وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100 بالمائة، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 بالمائة و8.5 بالمائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 بالمائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 بالمائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 بالمائة.
وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو الماضي إلى 517 مليون ريال عُماني مقابل 373.5 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 بالمائة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 96 ألف صفقة إلى أكثر من 106 آلاف صفقة.
ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وسجلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة خلال العام الجاري مكاسب بنحو 448.5 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية مايو الماضي إلى 9 مليارات و416 مليون ريال عُماني مقابل 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني في نهاية العام الماضي، وتمثل القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة حوالي 38.5 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة والتي صعدت بنهاية مايو الماضي إلى 24 مليارًا و478 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بأكثر 676 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، وتتوزع القيمة السوقية على الشركات المقفلة التي تبلغ قيمتها السوقية 10.7 مليار ريال عُماني، وسوق السندات والصكوك بـ 4 مليارات و362 مليون ريال عُماني بالإضافة إلى شركات المساهمة العامة بـ 9.4 مليار ريال عُماني.
وتزامنت هذه الارتفاعات مع صعود المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلا ارتفاعًا بـ 331 نقطة وهو ما يدعم تفاؤل المستثمرين بقدرة البورصة على تحقيق المزيد من النمو خاصة مع توجه جهاز الاستثمار العُماني بطرح عدة شركات للاكتتاب العام خلال العام الجاري والأعوام المقبلة بعد النجاح الذي حققه الاكتتاب في أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز العام الماضي في استقطاب مزيد من المستثمرين إلى البورصة وتعزيز السيولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکات المساهمة العامة المدرجة فی البورصة ملیون ریال ع مانی مایو الماضی إلى القیمة السوقیة العام الماضی بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.
وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.
الأداء المالي
أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.
نمو متصاعد في قطاع البريد
وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.