إطلاق عددٍ من الفرص الاستثمارية في مشروعات الاستزراع السمكي بالوسطى
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الدقم - العمانية
تتصدر محافظة الوسطى المرتبة الأولى بين محافظات سلطنة عُمان في الإنتاج السمكي حسب إحصاءات 2022م، حيث بلغ الإنتاج ما يقارب (250) ألف طن بنسبة تصل إلى 36 بالمائة من الإنتاج الكلي وبقيمة تتعدى (100) مليون ريال عُماني.
وأكد الدكتور علي بن عبد الله العلوي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى على أن الحكومة أبدت اهتمامها بقطاع الثروة السمكية في محافظة الوسطى لما يوفره من فرص العمل في مجال الصيد البحري والأعمال المرتبطة به بالمحافظة، حيث بلغ عدد الصيادين المسجلين بالمحافظة حتى نهاية عام 2023م أكثر من (4800) صياد ويبلغ عدد
قوارب الصيد المسجلة (2011) قارب صيد و(530) سيارة نقل وتسويق الأسماك وبلغ عدد سفن الصيد الحرفي (149) سفينة صيد.
وأوضح العلوي أن إنشاء ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاء ليحتضن مواقع لصيانة سفن الصيد التجارية والساحلية والحرفية، ومصانع الصيد ومرافق بيع الأسماك ومركز لتدريب وتأهيل الصيادين، وتم تنفيذ شبكة من الطرق المعبّدة لخدمة مركبات نقل الأسماك.
وأشار الدكتور علي العلوي إلى أن ميناء الصيد البحري البالغة مساحته (7.5) كيلومتر مربع ومجمع الصناعات السمكية والغذائية البالغ مساحته أيضا (7.5) كيلومتر مربع، يعدان من أحد المحركات الاقتصادية الرئيسة بالمنطقة التي ستقوم بدور في استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة.
وقال إن منطقة الصناعات السمكية والغذائية إحدى المناطق الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تقع بالقرب من ميناء الصيد البحري "متعدّد الأغراض" لرفع قيمة الثروة السمكية التي يتم إنزالها بالميناء. وتضم المنطقة حاليًّا عددًا من المصانع المتخصصة في تعليب الأسماك، وإنتاج زيت السمك وغيرها من الأنشطة المماثلة، وتم تصميمها لتستوعب حوالي (60) منشأة متخصصة في قطاع الصناعات السمكية والغذائية.
وأضاف أن عدد المصانع بمحافظة الوسطى بلغ (61) مصنعًا مقسمة ما بين مصانع تجميد وتغليف الأسماك، مصانع التعليب، مصانع مسحوق وزيت السمك، مصانع أنشطة التجفيف، ومصانع إنتاج الثلج.
وأكد الدكتور علي العلوي على أن هناك خططًا ومشروعات تنوي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذها خلال الفترة القادمة لتكون دعمًا للقطاع والصيادين، مثل مصانع القيمة المضافة (تعليب الأسماك)، سوق الأسماك بولاية محوت، ميناء الصيد البحري بولاية بمحوت، وتوسعة ميناء الصيد البحري باللكبي في ولاية الجازر، ومراكز تجميع الأسماك بهيتام ورأس مدركة بالدقم، وعدد من مشروعات الاستزراع السمكي بالمحافظة.
وأوضح أن القيمة الاستثمارية للمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بلغت أكثر من 162 مليون ريال عُماني كما توجد مشروعات للاستزراع السمكي بقيمة تزيد على 770 مليون ريال عُماني ومن المؤمل البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى إلى أن الوزارة أطلقت في محافظة الوسطى عددًا من الفرص الاستثمارية في مشروعات الاستزراع السمكي مثل استزراع الروبيان الهندي الأبيض في ولاية محوت، والروبيان ذو الأرجل البيضاء في ولاية الجازر وبر الحكمان، والصفيلح العُماني في صوقرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأسماك زعنفية (الحمام) في ولاية الدقم ومشروع استزراع الروبيان في منطقة رأس مدركة بولاية الدقم المطروح في منصة تطوير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: میناء الصید البحری فی ولایة ع مانی
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة رسمية تمتد يومين.. وزير الصناعة يبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة بين المملكة وإندونيسيا في قطاعات عدة
خلال زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، تمتد يومين (15 – 17 أبريل الجاري)، يبحث وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، على رأس وفد رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاع التعدين، وعدة قطاعات صناعية أخرى، تتقدمها الأغذية والأدوية ومكونات السيارات.
وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات، كما سيلتقي قادة كبرى شركات التعدين والأغذية والأدوية الإندونيسية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى.
وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة جاكرتا لقاء وزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة، إضافة إلى اجتماعات مع قيادات في القطاع الخاص، تشمل الرئيسة التنفيذية لشركة PT Vale، ورئيس شركة BioPharma.
وتعد جمهورية إندونيسيا شريكًا استراتيجيًا للمملكة في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 22.5 مليار ريال بنهاية عام 2023، شكلت الصادرات السعودية منها 15 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات الإندونيسية أكثر من 7.5 مليار ريال، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والرغبة المتبادلة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية.
وعلى المستوى الدولي بلغت صادرات إندونيسيا إلى العالم خلال عام 2024 نحو 814 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.3%.
ويُعد قطاع التعدين من أبرز القطاعات التي تبحثها الزيارة المرتقبة، حيث تعيش المملكة مرحلة مهمة لتطوير قطاعها التعديني؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه في تنويع مصادر الدخل، واستكشاف ثروة معدنية هائلة تكمن في أراضيها، تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليون ريال، في وقت تُظهر فيه المؤشرات الاقتصادية امتلاك إندونيسيا ثروة معدنية غنية، حيث بلغت صادرات إندونيسيا من الوقود المعدني نحو 251 مليار ريال، مما يفتح المجال أمام فرص واعدة لتعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسي في قطاع التعدين والمعادن.
وتُعد استثمارات المملكة في شركة Vale Indonesia، التابعة لعملاق التعدين العالمي “فالي”، مثالًا على اهتمام المملكة بتعزيز استثماراتها التعدينية في إندونيسيا، وتُعد شركة Vale Indonesia من أبرز منتجي النيكل، وهو عنصر رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، ويدعم ذلك التعاون توجه المملكة نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، ويشكل خطوة استراتيجية لتأمين المواد الحيوية اللازمة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما تركز الزيارة على تطوير التعاون بين البلدين في قطاع صناعة الأغذية التي تعد من أبرز 12 قطاعًا صناعيًا تركز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ويُعد “التجمع الغذائي في جدة”، الذي يمثل أكبر منطقة صناعية غذائية في العالم، محورًا هامًا للتعاون بين الجانبين، حيث يُشكل مركزًا إقليميًا لإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الحلال، بما ينسجم مع مكانة إندونيسيا بوصفها أكبر سوق للمنتجات الحلال عالميًا، كما يتمتع التجمع بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، الذي يسهل الوصول إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، مما يُعزز من فرص التصدير الإقليمي والعالمي.
وفي ديسمبر 2023 وقّعت السعودية وإندونيسيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال اعتماد المنتجات الحلال والاعتراف المتبادل بشهاداتها؛ بهدف توحيد المعايير وتيسير إجراءات التصديق، بما يقلل العوائق التجارية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الإندونيسية في السعودية ودول الخليج العربي.
وتعد شركة “Indofood” من الشركات الإندونيسية الغذائية الرائدة في السوق السعودي منذ عام 1986م، وتتجه لتوسيع عملياتها في المملكة.
وتُهيئ زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، يركز فيها الجانبان على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على اقتصاداتهما المحلية، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني