محافظ المنوفية يتابع امتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة للمواد التي تضاف للمجموع بجميع اللجان بنطاق المحافظة، موجهاً بالمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات وإيجاد حلول فورية لها .
حيث تستأنف اليوم السبت الموافق 22 يونيو، امتحانات الثانوية العامة للمواد التي تضاف للمجموع ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية.
وأوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بأن طلاب الثانوية العامة الذين لهم الحق في دخول الامتحان والبالغ عددهم 36 ألفا و721 طالبا وطالبة موزعين على 104لجنة امتحانية، وهم طلاب الشعبة العلمية علوم وعددهم 23,285 ألف طالب وطالبة، وطلاب الشعبة العلمية رياضيات وعددهم 5,960 ألف طالب وطالبة، وطلاب الشعبة الأدبية وعددهم 7,486 ألف طالب وطالبة، وطلاب المنازل 3,528 ألف طالب وطالبة.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، كما تم فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان .
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه ، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات حفاظاً على مصلحة الطلاب .
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.
حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.
وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.
جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024المواد غير المضافة للمجموع
- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.
- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.
المواد الدراسية الأساسية:
- 22 يونيو: اللغة العربية.
- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.
- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).
- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.
- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.
- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).
- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).
- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).
- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).
ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.
وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة المنوفية الشعبة العلمية الشعبة العلمية علوم الشعبة العلمي امتحان اللغة العربية امتحانات الثانوي امتحانات الثانوية طلاب الشعبة العلمية وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانویة العامة الثانویة العامة 2024 التربیة والتعلیم ألف طالب وطالبة علمی ریاضة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري المنوفية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة