وزير المالية: الدولة تحملت 2.8 مليار جنيه في التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجّه بالإسراع فى تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، الذى تم تطبيقه فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وأثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم 4.6 مليون مواطن، يتمتعون بمزايا التأمين الصحي الشامل، وقد تحملت الدولة 2.
وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المستفيدين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، موضحًا أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة، لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، وقد نجحنا بالفعل في تكوين «احتياطيات متراكمة كلية» تبلغ حوالى ١٢٠، ٧ مليار جنيه ونحرص على تعظيم عوائد استثمارها لصالح المنتفعين بالمنظومة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، أخذًا فى الاعتبار استراتيجية التسعير العادل من خلال اللجنة المختصة التي تضم فى عضويتها ممثلون عن القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظات المرحلة الأولى، يعد شهادة ثقة ونجاح أيضًا تشير إلى قدرة المنظومة على تحقيق الغاية من توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأشاد معيط، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين خاصة البنك الدولي، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية الفرنسية الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، لمتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، وأبدوا سعادتهم واعتزازهم بالشراكة مع مصر في هذا المجال، لدعم هذا المشروع القومي المهم الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وكذلك مخاطر المرض، وما يترتب عليه من أعباء معنوية، على نحو يساعد في الحد من معدلات الفقر ورفع معدلات الإنتاجية.
وأوضح الوزير، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطى أكثر من ٤ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، وتشمل كل الأمراض والتدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الرئيس السيسي محمد معيط وزير المالية التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. كيف نجحت المنظومة في خفض معدلات الفقر والمرض؟
تغيير المنظومة الصحية وتطويرها إلى الأفضل، كان هدفا رئيسا للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن ببناء الإنسان وحقه في الصحة والتعليم، حيث وضع الرئيس رؤيتة للتنمية المتسدامة 2030 والتي أكدت أهمية ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وأن يتمتع كل المواطنين بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وقادر على تحسين المؤشرات الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
إطلاق منظومة التأمين الصحي بعد سنوات «حبيس الأدراج»الرئيس السيسي أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد سنوات ظل المشروع فيها حبيس الأدراج، بهدف تغطية صحية إلزامية لجميع المواطني، وجرى تطبيق المنظومة على 6 مراحل.
نتائج المرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحي الشاملبدأ تطبيق المنظومة في محافظة بورسيعد يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2012، حيث بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه، كما جرى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست للمرحلة، وتم إجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وتستعد هيئة التأمين الصحي الشامل لإطلاق المرحلة الثانية فى بعض من المحافظات الشهر المقبل، حيث يتم التطبيق في المحافظات التي تشملها المرحلة الثانية، وهي «كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء».
الهدف من التأمين الصحي الشاملالقائمون على منظومة التأمين الصحي الشامل، أكدوا أنّ المنظومة تهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض، عن طريق نقل العبء المالي المترتب من حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي قادر على تحمل الأعباء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسر غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عنهم، ما يجنّب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته ويؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.