وزير المالية: الدولة تحملت 2.8 مليار جنيه في التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجّه بالإسراع فى تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، الذى تم تطبيقه فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وأثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم 4.6 مليون مواطن، يتمتعون بمزايا التأمين الصحي الشامل، وقد تحملت الدولة 2.
وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المستفيدين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، موضحًا أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة، لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، وقد نجحنا بالفعل في تكوين «احتياطيات متراكمة كلية» تبلغ حوالى ١٢٠، ٧ مليار جنيه ونحرص على تعظيم عوائد استثمارها لصالح المنتفعين بالمنظومة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، أخذًا فى الاعتبار استراتيجية التسعير العادل من خلال اللجنة المختصة التي تضم فى عضويتها ممثلون عن القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظات المرحلة الأولى، يعد شهادة ثقة ونجاح أيضًا تشير إلى قدرة المنظومة على تحقيق الغاية من توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأشاد معيط، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين خاصة البنك الدولي، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية الفرنسية الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، لمتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، وأبدوا سعادتهم واعتزازهم بالشراكة مع مصر في هذا المجال، لدعم هذا المشروع القومي المهم الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وكذلك مخاطر المرض، وما يترتب عليه من أعباء معنوية، على نحو يساعد في الحد من معدلات الفقر ورفع معدلات الإنتاجية.
وأوضح الوزير، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطى أكثر من ٤ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، وتشمل كل الأمراض والتدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الرئيس السيسي محمد معيط وزير المالية التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان: حريصون على دعم القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجيات مرافق المياه
أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ خطط واستراتيجيات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى الطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الإسكان، اليوم الخميس، مع ممثلي أحد التحالفات العالمية والمحلية المتخصصة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس فرج زكي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، خطط قطاع المرافق المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وما تضمنته من تشجيع نحو تنفيذ المشروعات بمشاركة القطاع الخاص في مجموعة من المجالات.
كما تقدم ممثلو التحالف العالمي بعرض تقديمي عن سابقة خبرة شركات التحالف في تنفيذ المشروعات، وبالأخص منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، وأبدوا اهتمامهم الكبير بالمشاركة في تنفيذ أهداف استراتيجيات قطاع المرافق.
كما ناقش الحضور، أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير احتياجات محطات مياه الشرب والصرف الصحي محليا.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سيد إسماعيل، دعم الوزارة الكامل لكافة شركات القطاع الخاص المهتمة بنجاح توطين تلك الصناعات في مصر، مشيراً إلى حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتشجيع الشركات، وإلى أنه جارٍ تحديث الأكواد والمواصفات القياسية بما يتوافق مع تلك الأهداف.