المالية: المباشرة بتوزيع النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية لعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، المباشرة بتوزيع تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية لعام 2024.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تمت المباشرة بتوزيع تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية لعام 2024 العامة للدولة".
وأضافت أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية، تدعو جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى إرسال مخوليهم يوم غد الأحد الموافق 23 حزيران 2024، لغرض استلام تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية للسنة الحالية، والمصادق عليها من قبل مجلس النواب بحسب ما ورد بالقرار النيابي رقم (64) لسنة 2024 والمقر في جلسته المرقمة (27) بتاريخ 3 حزيران من العام الحالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
يعرض وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأسبوع القادم، بيان كل منهما عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2025.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جدول أعمال الجلسات العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 13، 14، 15 من أبريل 2025:
أولاً: التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 - 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 -2026.
ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2026.
رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل