محافظ القليوبية يناقش ملف التعديات والتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
عقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا برؤساء المدن والاحياء ورؤساء الوحدات المحلية والقروية بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها ملف التعديات على الأراضي الزراعية والتصالح على مخالفات البناء ومنظومة النظافة والإشغالات.
وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية لضبط مخالفات البناء في المهد، ومصادرة مواد البناء المستخدمة في المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وطالب بإزالة التعديات بالطرق السريعة ، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.
وأكد على ضرورة متابعة منظومة النظافة العامة بشكل دوري ومنع تراكم القمامة في الشوارع، وإعادة تنظيم عمل عمال النظافة والمشرفين في مختلف القطاعات بالمدن والمراكز والاحياء، والمرور الميداني بشكل مستمر للتأكد من خلو الشوارع من أي تراكمات.
موجها بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لنظافة الطرق السريعة وصيانة اعمدة الانارة بصفة مستمره ، وعدم السماح بوجود اي اشغالات لسهولة حركة سير المواطنين .
وتناول الاجتماع ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، حيث شدد الهجان على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع اللجان المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتبعة في ملف التصالح، مع التأكيد على ضرورة فحص جميع الأوراق والمستندات المقدمة للتأكد من مطابقتها للقانون والواقع، مشيرا الي أنه سيقوم بجولات ميدانية لمتابعة هذا الملف بشكل شخصي، وسيتم محاسبة أي مقصر في أداء واجبه.
ووجه المحافظ، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين ، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين،، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحلية بالمراكز الاجراءات القانوني د المخالفين المدن والمراكز جهود الوحدات المحلية الحركة المروري الجمالي والحضاري الإجراءات القانونية مخالفات البناء على ضرورة
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا