رجال أعمال ونافذين حصلوا على قروض بالمليارات بوثائق مشبوهة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تباشر أجهزة المراقبة الداخلية بإحدى المجموعات البنكية افتحاص وثائق بعض القروض، التي أحيلت على مصلحة المنازعات، بعدما استعصى استردادها من المستفيدين منها.
وأفادت مصادر أن رجال أعمال استفادوا من تمويلات بالملايير بتقديم ضمانات هزيلة عبارة عن أراض لا تمثل قيمتها الحقيقية حتى ربع التمويلات التي منحت مقابلها.
وأفادت يومية الصباح أن التحقيقات تهم ثلاثة ملفات تتعلق بقروض تتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم) بضمانات عبارة عن أراض تصل مساحتها إلى 50 هكتارا، لكن قيمتها هزيلة، بالنظر إلى أن بعضها يوجد في مواقع نائية وأخرى ممنوع البناء عليها وغير صالحة للفلاحة.
وأصبح بعض رجال الأعمال المحتالين يقتنون أراضي، غالبا ما تكون في أماكن نائية، بأسعار لا تتجاوز 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم) للهكتار، ويسجلونها بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ويستخرجون الرسم العقاري الخاص بها، ليتم توظيفه في الحصول على قروض بمبالغ مهمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: سفن مشبوهة تصل إلى الميناء دون تفتيش
شمسان بوست / خاص:
كشف مدير مكتب الإعلام في محافظة الحديدة، علي حميد الأهدل، أن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيين في المحافظة تستقبل سفنًا متوسطة الحجم، معظمها قادمة من موانئ إيرانية، دون أن تخضع للتفتيش من قبل الآلية الأممية.
وقال الأهدل عبر منصة “إكس” إن المفتشين الأمميين الذين كانوا يتولون عمليات تفتيش السفن في ميناء الحديدة قد تم إيقافهم، مما أدى إلى تقليص الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين.
وأوضح الأهدل أن عدد المفتشين الأمميين في ميناء جيبوتي قد تم تقليصه بشكل كبير، وبالتالي فإن السفن القادمة إلى موانئ الحديدة لا تخضع للتفتيش إلا السفن العملاقة. أما السفن المتوسطة، فتتوجه مباشرة إلى الحوثيين دون المرور بعمليات التفتيش.
وأشار إلى أن خطوط الملاحة البحرية تؤكد أن غالبية هذه السفن المتوسطة تأتي من ميناء بندر عباس الإيراني، فضلاً عن موانئ أخرى مرتبطة بإيران. كما لفت إلى تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي أشار إلى دخول 6 سفن تحمل سلعًا محظورة أو مقيدة إلى موانئ الحديدة دون الحصول على إذن من الآلية الأممية للتحقق والتفتيش.