7. 9 % ارتفاع القيمة الإجمالية للودائع الخاصة بنهاية مارس الماضي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
سجلت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عُمان بنهاية شهر مارس من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 9.7 بالمائة لتصل إلى 16 مليارًا و49.1 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 14 مليارً و629.4 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 5 مليارات و430.
ووضحت النشرة أن القيمة الإجمالية للودائع تمثلت في 14 مليارًا و42.7 مليون بالريال العُماني ومليارين و6.4 مليون ريال عُماني بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للبنوك التجارية العُمانية بالنسبة المئوية مع نهاية شهر مارس 2024م، فقد ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العُماني بلغت 6.7 بالمائة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 5.5 بالمائة، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 100.2 بالمائة.
وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 17.2 بالمائة، في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي القروض 11.6 بالمائة، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 13.2 بالمائة أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 10.3 بالمائة.
وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة إلى 30.7 بالمائة، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 22.3 بالمائة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 5.9 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأجنبیة إلى إجمالی القیمة الإجمالیة ملیون ریال ع مانی بلغت نسبة الع مانی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، مما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد